إيران تتحايل على العقوبات بحوافز ضريبية للمستثمرين
تعتزم إيران تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين الذين يوافقون على تولي إدارة نحو 76 ألف مشروع حكومي لم تكتمل أو معطلة.
تعتزم إيران تقديم حوافز تتعلق بالأسعار والضرائب لمستثمري القطاع الخاص، لتولي مشروعات الدولة المعطلة، وتردي الوضع الاقتصادي بعد عقوبات أمريكية وانسحاب كثير من الشركات الأجنبية وذلك فى تحايل على المستثمرين.
وانسحبت الولايات المتحدة في مايو/أيار من الاتفاق النووي الذي رفعت بموجبه العقوبات الدولية عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، وأبلغت واشنطن الدول بضرورة وقف كل وارداتها من النفط الإيراني، ابتداء من الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، وإلا واجهت إجراءات مالية أمريكية.
وأدت العودة المتوقعة للعقوبات إلى تراجع سريع في قيمة العملة الإيرانية وإلى احتجاجات من التجار وغضب عام من مزاعم التربح.
وقال نائب الرئيس إسحق جهانكيري، إن الخطة ستقدم أسعارا مغرية وبنودا مرنة وإعفاءات ضريبية للمستثمرين الذين يوافقون على تولي إدارة نحو 76 ألف مشروع حكومي لم تكتمل أو معطلة.
وأضاف: "على مدى الأشهر القليلة الماضية ذهبت السيولة المتاحة في البلاد إلى الإسكان والصرف الأجنبي، ما رفع الأسعار وأثار قلق الناس".
ويبدأ سريان العقوبات في أغسطس/آب، لكن بعض الشركات الأوروبية التي تستثمر في إيران ولها عمليات كبيرة في الولايات المتحدة أعلنت بالفعل انسحابها من صفقات مع طهران.
وهبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي أمام الدولار في السوق غير الرسمية السبت، ووفقا لموقع "بونباست دوت كوم" لأسعار صرف العملات، فقد بلغ سعر الدولار 97500 ريال إيراني مقابل 85500 ريال إيراني قبل أسبوع.
وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها هذا العام، بسبب ضعف الاقتصاد والمشكلات المالية التي تواجهها مصارف محلية، والطلب الكبير على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون من تأثير العقوبات.
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول امتدت مظاهرات اندلعت بسبب الأزمة الاقتصادية إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة إيرانية. وقتل 25 شخصا على الأقل في الاضطرابات التي شكلت أكبر تعبير عن الاستياء العام منذ نحو 10 سنوات.
وصب المتظاهرون جام غضبهم في البداية على ارتفاع الأسعار، ثم اتخذت منحى سياسيا مع ازدياد عدد المطالبين بتنحي المرشد علي خامنئي.
