بعيدا عن خزينة "طالبان".. مليار دولار في طريقها إلى أفغانستان

وافقت إدارة البنك الدولي على خطة لاستخدام نحو مليار دولار من صندوق ائتماني أفغاني مجمد للتعليم والزراعة والصحة وبرامج الأسرة.

جاء ذلك حسبما أظهرت وثيقة للبنك ومصدران فيما سيعد تعزيزا كبيرا للجهود المبذولة لتخفيف تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

وتهدف الخطة الواردة في الوثيقة وفق وكالة رويترز، إلى تجنب سلطات طالبان الخاضعة للعقوبات من خلال صرف الأموال الموجودة في الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان الذي يديره البنك الدولي من خلال وكالات الأمم المتحدة.

وقالت المصادر المطلعة على الخطة إن من المقرر أن يناقشها مجلس إدارة البنك الدولي في الأول من مارس آذار، ولا بد بعد ذلك أن يوافق المساهمون في الصندوق على الإفراج عن أي أموال.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب نجاح دفع 280 مليون دولار من نفس الصندوق الائتماني لبرنامج الغذاء العالمي ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لدعم التغذية والصحة في أفغانستان خلال الأشهر القليلة الماضية.

و"الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان" هو صندوق ائتمان متعدد المانحين مهمته تنسيق المساعدات الدولية الرامية إلى تحسين حياة ملايين الأفغان. ويدير البنك الدولي هذا الصندوق نيابة عن الجهات المانحة التي بلغ عددها حتى اليوم 34 مانحا، وفقا لموقعه الإلكتروني.

• فتنة مليارات أفغانستان المجمدة.. ضحايا في أمريكا وجوعى بـ"كابول"
  
• بايدن يصادر 7 مليارات دولار من أموال أفغانستان
  

ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل أيام ، أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف في 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فالسماح للولايات المتحدة بالتصرف في هذه الأموال، يطال نقود أفغانستان المودعة لدى مؤسسات مالية أمريكية.

وبلغت الاحتياطات الإجمالية للبنك المركزي الأفغاني نهاية أبريل/نيسان الماضي 9,4 مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي.

وهذا المبلغ الذي أودع قبل عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب الماضي، يُحتفظ به في الخارج، والجزء الأكبر منه في الولايات المتحدة.

وتسعى "طالبان" لزيادة الصادرات لإنقاذ الاقتصاد الأفغاني من الانهيار، وسط مخاوف من انزلاق البلاد لمزيد من الفقر والجوع.

وقال شير محمد عباس ستانيكزاي، نائب وزير خارجية حكومة طالبان أمام تجمع في كابول ، إنَّ المساعدات الإنسانية لن تحل مشكلات أفغانستان الاقتصادية، وإنَّ الطريقة الوحيدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصادياً تتمثل في تعزيز تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج.

واستوردت البلاد معظم السلع الأساسية في عام 2020، وبلغت قيمة إجمالي الواردات نحو 9 مليارات دولار، في المقابل بلغت قيمة الصادرات الرئيسية من المنتجات الزراعية مثل الصنوبر والفواكه المجففة التي يجري تصديرها إلى الصين وباكستان وإيران ما يزيد قليلاً على 800 مليون دولار.

وإلى أن استولت طالبان على السلطة في كابول، ظل "الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان أكبر مصدر لتمويل التنمية في أفغانستان، إذ كان يمول ما يصل إلى 30% من ميزانية أفغانستان ويدعم الوظائف الحكومية الأساسية".

ويواجه الشعب الأفغاني أزمة اقتصادية حادة ونقصا في الغذاء وتزايدا في معدلات الفقر بعد ثلاثة أشهر من عودة طالبان إلى السلطة. ويتمثّل أحد أبرز التحديات في إيصال الأموال إلى أفغانستان من دون أن تتعرض المؤسسات المالية للعقوبات الأمريكية المفروضة على حركة طالبان.