قرار صادم من الاتحاد الأوروبي للبنوك البريطانية
رئيس فريق المفاوضات الأوروبي مع بريطانيا قال لن نمنح البنوك البريطانية حق المساواة الدائمة وسنحتفظ بالسيطرة على الأدوات المالية.
رفض الاتحاد الأوروبي بسرعة دعوات الحكومة البريطانية لمنح البنوك والمؤسسات المالية الموجود مقرها في لندن حق الوصول إلى سوق الاتحاد ومعاملتها كالمؤسسات المالية والبنوك في دول الاتحاد، حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتحررها من قواعده.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، أدرجت وزارة الخزانة البريطانية ما سمته "المساواة الدائمة" للبنوك والمؤسسات المالية في مسودة الموقف التفاوضي لبريطانيا في المفاوضات المنتظرة مع الاتحاد الأوروبي خلال الشهر المقبل.
وذلك بحسب وثيقة تم نشر صورتها الفوتوغرافية في الوقت الذي كان وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد يحملها في مقر رئيس الحكومة الإثنين.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، عن ميشيل بارنيه رئيس فريق المفاوضات الأوروبي مع بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد قوله أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، الثلاثاء: "لا يجب أن يخدع بعض الأشخاص في بريطانيا أنفسهم بشأن هذا الأمر".
وتابع: "لن تكون هناك مساواة عامة ومفتوحة المدى في مجال الخدمات المالية.. سنحتفظ بالسيطرة على هذه الأدوات، وسنظل مطلقي اليد في اتخاذ قراراتنا".
ومن المتوقع أن يكون مستقبل العلاقة بين المؤسسات المالية والبنوك الموجودة في لندن وأسواق الاتحاد الأوروبي موضوعا أساسيا في المفاوضات بين الجانبين.
وتشعر البنوك البريطانية بالقلق من أنه بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد، لن يكون في مقدورها الاستمتاع بحقوق "الدخول" التلقائي إلى أسواق الاتحاد والتي تتيح لها العمل بحرية في 27 دولة أخرى عضوة في الاتحاد الأوروبي.
ومن المحتمل أن تعتمد البنوك على ترتيب يعرف باسم "المساواة" الذي يمنح الاتحاد الأوروبي الحق المطلق في تحديد ما إذا كانت القواعد المصرفية في بريطانيا مساوية للقواعد المصرفية في الاتحاد، وبالتالي تتمتع البنوك البريطانية بحرية العمل في أسواق الاتحاد.
وما يثير القلق أنه قد يكون في إمكان الاتحاد الأوروبي سحب "المساواة" بمجرد الإخطار خلال مدة شهر.
وفي بداية الشهر الجاري، كشف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن رؤيتين متناقضتين لعلاقاتهما التجارية المستقبلية الإثنين، حيث رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إصرار الاتحاد على احترام بلاده لقواعد التكتل في مقابل وصول تفضيلي للأسواق.
وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية استمرت 47 عاما، بات يتوجب على الطرفين الاتفاق على الأساس الجديد لهذه العلاقات، خصوصا في الشق التجاري، النواة الصلبة للمحادثات.
وأمام الطرفين الآن حتى نهاية العام للتوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهما المستقبلية، في مجال التجارة، فضلا عن التعاون الأمني وفي مجال السياسة الخارجية.
وتعني المرحلة الانتقالية أنه لن يكون هناك تغير كبير في العلاقات بين الجانبين حتى هذا الوقت.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد ميشيل بارنييه، إن التكتل يمكنه أن يقدم لبريطانيا اتفاقا تجاريا "طموحا للغاية" يشمل إلغاء التعريفة الجمركية وتحديد حصص، بما في ذلك العديد من الخدمات، بشرط أن توقع بريطانيا على معايير الاتحاد الأوروبي الآن وفي المستقبل.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني: "لا حاجة لأن يشمل أي اتفاق تجارة حرة قبول القواعد الأوروبية بشأن سياسة المنافسة والمساعدات الحكومية والحماية الاجتماعية والبيئة، أو أي شيء مماثل أكثر مما يتعين على الاتحاد الأوروبي قبول القواعد البريطانية".
وأضاف جونسون أنها ليست في حاجة للقبول بقواعد الاتحاد الأوروبي خلال مفاوضاتها بشأن العلاقة التي سوف تجمعها ببروكسل بعد خروجها رسميا من الاتحاد الأوروبي.
ودخل البريطانيون بعد مغادرتهم الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني 2020، في فترة انتقالية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، يواصلون خلالها تطبيق القوانين الأوروبية، وستناقش تفاصيل العلاقة الجديدة خلال تلك الفترة.
