أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الجمعة، مرسوما بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو/أيار الى أجل غير مسمى.
ولم يتضمن المرسوم تاريخا محددا للموعد الذي ستؤجل إليه الانتخابات ما يعني إلغاءها، بحسب مراقبين.
وجاء المرسوم على الرغم من الانتقادات الواسعة من قبل العديد من الفصائل والقوائم الانتخابية التي اعتبرت أنه "لا مبرر لقرار التأجيل".
وكان الرئيس الفلسطيني عزا قرار التأجيل لرفض إسرائيل إجراء الانتخابات بالقدس ولكن مصادر متعددة قالت لـ"العين الإخبارية" إن السبب الحقيقي هو الخشية من خسارة "فتح" للانتخابات.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية: "أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس مرسوما أجّل فيه إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها في 15/1/2021، وذلك بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجرائها في القدس المحتلة، وعلى ضوء قرار اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع، الذي شمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية".
والمرسوم الرئاسي ضروري من أجل وقف العملية الانتخابية بشكل كامل.
وكان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا دعوا في بيانات منفصلة تلقتها "العين الإخبارية" السلطة الفلسطينية إلى وضع جداول زمنية جديدة للانتخابات في أسرع وقت ممكن.
