عبدالفتاح سلطاني..7 سنوات معاناة بسجون إيران
عائلة عبدالفتاح سلطاني قالت إنه يعاني داخل المعتقل من تدهور صحته بسبب الإهمال الطبي داخل سجن إيفين الإيراني سيئ السمعة.
كشفت عائلة المعارض الإيراني عبد الفتاح سلطاني المعتقل بسجن إيفين سيئ السمعة بشمال طهران منذ 7 سنوات عن أنه يعاني تدهور حالته الصحية بسبب عدة أمراض كما يعاني من إهمال طبي اضطره إلى تعليق إضرابه عن الطعام.
وقامت زوجة سلطاني بزيارته، الإثنين، في محبسه بعد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام تزامنا مع احتفالات عيد النوروز وحلول السنة الفارسية في 21 مارس/آذار الماضي.
وقالت مائدة سلطاني، نجلة المعارض الإيراني، في مقابلة مع موقع "إيران واير" الحقوقي، إن والدها يعاني في محبسه من ضعف القدرة البدنية وفقدان 4 كيلو جرامات من وزنه، إلى جانب مشاكل طبية مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الجهاز الهضمي؛ فضلا عن الإهمال الطبي داخل السجن، وهو ما اضطره إلى عمل تعليق مؤقت لإضرابه عن الطعام.
وكان نشطاء إيرانيون ومعارضون ناشدوا سلطاني في آلاف الرسائل لتعليق إضرابه بعد تدهور صحته وهو ما امتثل له بهدف التفرغ لمتابعة قضيته، مؤكدا لأسرته عودته مجددا لهذا الأسلوب الاحتجاجي حال عدم تمكنه من الحصول على حقه في نيل حريته.
وأبلغ سلطاني أسرته أن إجراءات حبسه تمت بشكل غير قانوني، مشددا على تدخل الاستخبارات الإيرانية في قضايا سجناء الرأي والسياسيين.
ويطالب نشطاء مدنيون وحقوقيون السلطات الإيرانية بالإفراج عن سلطاني المعتقل في 2012 بينما ترفض السلطات القضائية والأجهزة الأمنية تلك المطالب.
وتتهم السلطات الإيرانية سلطاني بتلقي أموال غير مشروعة على خلفية حصوله على جائزة نورمبرج الدولية لحقوق الإنسان في عام 2009، إضافة إلى التحدث لوسائل إعلام أجنبية بشأن السجناء السياسيين في البلاد.
وأصدرت المحكمة الثورية بطهران في يناير/كانون الثاني عام 2012 حكما بحق سلطاني قضي بسجنه 18 عاما، وذلك بعد جلسة قاطعها لعد اختصاص المحكمة بنظر قضيته، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف في يونيو/حزيران الاتهامات ذاتها وتخفض مدة حبسه إلى 13 عاما.
لكن تم تخفيف الحكم إلى نحو 10 سنوات طبقا للمادة 134 من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني، -الذي تصفه منظمات حقوقية دولية بـ "المعيب"، لكونه يسمح لرجال الدين بالتدخل في الأحكام بحق المعارضين والتنكيل بهم-، إضافة إلى منعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة 20 عاما بعد إطلاق سراحه.
ولفت "إيران واير" أن عبد الفتاح سلطاني كان من المفترض الإفراج عنه طبقا لقانون "العفو المشروط" بعد اتهامه بـ"العمل ضد الأمن القومي"، استنادا إلى التداخل مع التهم الأخرى، إضافة إلى تراكم العقوبات بحقه، لافتا أنه لا يزال يقبع في سجون الملالي حتى الآن بالمخالفة للقانون.
وفي هذا الصدد أكدت نجلته رفض والدها تدخل مسؤولي وزارة الاستخبارات الإيرانية في قضايا السجناء السياسيين، لافتا أن الادعاء العام في طهران، يتجاهل الحقوق القانونية والمطالب الخاصة بهم بتعليمات من الاستخبارات.
وأضافت مائدة سلطاني أن السلطات الإيرانية تتجاهل إعادة النظر في ملف قضية والدها لعدة أشهر بشكل متعمد، إلى جانب رفض المطالب المتكررة بالإفراج المشروط عنه؛ فضلا عن حرمان عائلته من زيارته بالسجن في احتفالات عيد النوروز إلى جانب سجناء آخرين، على الرغم من السماح لعائلات المتهمين في قضايا المخدرات والسجناء العاديين بزيارتهم.
كما اتهمت الادعاء العام في طهران بعدم الحيادية، وتدخل أجهزة أمنية في عمله خاصة في قضايا سجناء الرأي والسياسيين، إلى جانب تعنته الدائم تجاه المطالب القانونية والحقوقية لهم.
وأعربت عن استيائها من معاناة عائلتها على مدار سنوات لحرمانهم من أبسط الحقوق البديهية والمعمول بها دوليا.
aXA6IDE4LjIyNS43Mi4xNjEg
جزيرة ام اند امز
