منتدى "اصنع في الإمارات".. عبدالله بن طوق: مساهمة الصناعة تتجاوز 21% من الناتج المحلي الإماراتي
تسهم القطاعات الصناعية بأكثر من 21% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة الإمارات، وفقاً لما أكده عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي.
وأوضح عبدالله بن طوق، خلال كلمته بمنتدى "اصنع في الإمارات" الذي تنعقد فعالياته اليوم، أن قطاع الصناعة والتصنيع أحد القطاعات ذات الأولوية في رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل، ويلعب دوراً حيوياً كمحرك لبناء اقتصادي معرفي متنوع ومستدام وعالي الإنتاجية.
وأضاف أن قطاع الصناعة يمثل أحد مرتكزات العمل الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وتابع: "نفخر في دولة الإمارات بما وصلت إليه الصناعة الوطنية من جودة عالية وقدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية".
وأكد أن الصناعة الإماراتية تتفوق في العديد المجالات مثل الطيران والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتعدين والصناعات الغذائية والبتروكيميائية والدوائية وغيرها.
مساهمة اقتصادية قوية
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، إن القطاعات الصناعية ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى حوالي 21.6% خلال عام 2022، وترتفع هذه النسبة إلى 30% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وهي بذلك من أهم القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وتابع: "تشير الأرقام الأولية إلى أن قطاع الصناعة حقق نمواً حقيقياً بنسبة 7% خلال 2022 مقارنة مع 2021، وفي حال المقارنة مع قيمة الإنتاج الحقيقي قبل 10 سنوات نجد أن النمو قد اقترب من 50% نتيجة زيادة في الإنتاج المحلي من الصناعات التحويلية.
وتابع: "تشير الأرقام السنوية لهذا القطاع أنها بلغت متوسط نمو سنوي يقدر بنسبة 4% خلال آخر 10 سنوات".
فرص عمل هائلة
وقال عبدالله بن طوق المري إن القطاع الصناعي يساهم بما يصل إلى 28.7% من إجمالي القوى العاملة بأسواق الدولة وتقدر حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الصناعية حتى نهاية 2020 ما يصل إلى 65.3 مليار درهم.
وأكد أن مناخ الاستثمار في دولة الإمارات يسير في الاتجاه الصحيح، ويواصل ريادته على مستوى المنطقة، وتقدمه على الصعيد العالمي، ولديه كافة المقومات والأسس القادرة على احتضان جميع أشكال المشاريع والتقنيات الحديثة والكوادر البشرية من أصحاب المواهب والكفاءات.
وأضاف: "لدينا سياسات تحفز وتشجع النمو الأخضر من خلال 22 سياسة لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي الدائري في قطاعات التصنيع والغذاء والنقل والبنية التحتية، ولدينا استراتيجية وطنية لتحقيق الحياد المناخي والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050".
