عبير موسي لـ"العين الإخبارية": الغنوشي سقط سياسيا والتصويت هزيمة للإخوان
موسي قالت إن جلسة اليوم في البرلمان "شهدت خيانة العديد من النواب للوطن"
قالت رئيسة الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إن تصويت 97 نائبا لصالح سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي في جلسة اليوم "هزيمة" لحركة النهضة الإخوانية، رغم عدم الوصول إلى العدد الكافي لتمرير القرار.
وأضافت موسي في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن جلسة اليوم في البرلمان "شهدت خيانة العديد من النواب للوطن، وتصويت 97 صوتا لسحب الثقة، رغم عدم وصولها للنصاب المطلوب، فإنها تمثل هزيمة لحركة النهضة".
وأوضحت أن "الغنوشي انتهى سياسيا وأخلاقيا وسنواصل النضال ضد المشروع الإخواني المتهاوي، ولن نتردد في الدفاع عن الدولة المدنية ضد كل المشاريع الظلامية".
وشددت على أن "البرلمان لن يكون مرتعًا للإرهابيين وبوابة للمنظومة الإخوانية".
ودعت جميع القوى السياسية إلى مواصلة الجهود للتضييق على "تحركات الإخوان المشبوهة والتي تستمد قوتها من عناصر أجنبية تهدد السيادة التونسية".
وبطعم الخسارة، نجا زعيم إخوان تونس ورئيس البرلمان راشد الغنوشي من جلسة التصويت على سحب الثقة منه، رغم تأييد أغلبية الأصوات الحاضرة لإقصائه.
ولم تمرر لائحة سحب الثقة من الغنوشي لعدم حصولها على عدد الأصوات الكافي، حيث صوت 97 نائبا لإقصائه بينما رفض 16 عضوا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 20.
ورغم سقوط لائحة سحب الثقة، فإنها استبطنت سقوطا سياسيا مدويا لرجل بات عبئا على المشهد السياسي في تونس، وعنصر توتر على جميع الأصعدة.
وفي وقت سابق الخميس، انطلقت جلسة برلمانية عامة للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي، وسط خلافات حادة حول آلية التصويت.
جلسة تاريخية لم تشهدها البلاد مثيلا لها على مدار تاريخها المعاصر منذ استقلالها عن فرنسا قبل عقود، حدد مكتب البرلمان عمرها الفيزيائي بساعتين، وهو ما رفضه العديد من النواب الداعمين لعريضة سحب الثقة.
وحذر نواب تونسيون رئاسة البرلمان من عرقلة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي، وطالبوا رئاسة المؤسسة التشريعية بتمديد الوقت المخصص للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي وعدم حصره بساعتين فقط.
وتخللت الجلسة نقاشات حادة وفوضى، تعلقت بالخصوص بوجود خلوة من عدمها، الأمر الذي تعذّر معه مواصلة الجلسة، ليعلن طارق الفتيتي النائب الثاني لمجلس نوّاب الشعب رفع الجلسة العامة لمدة 10 دقائق قبل استئنافها.
ويتطلب تمرير لائحة سحب الثقة موافقة 109 نواب على الأقل أي أغلبية (50 + 1) نواب المجلس البالغ عددهم 217، وفقا للفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي.
