أبوظبي تكشف عن استراتيجية طموحة لتعزيز كفاءة الطاقة

دائرة الطاقة في أبوظبي تكشف عن استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030، والهادفة لتحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة.

كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي، الثلاثاء، عن استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030، والهادفة لتحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة وضمان استقرار منظومة الطلب على الطاقة واستدامة مصادرها في الإمارة، انسجاماً مع رؤية أبوظبي والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة في الإمارات.

• "قمة الطاقة" تعزز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للقطاع
• "طاقة أبوظبي": الشباب قادر على تأسيس مستقبل مستدام للطاقة

وتم الإعلان عن الاستراتيجية خلال مؤتمر صحفي عقدته دائرة الطاقة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وذلك على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى معالجة قضايا العرض والطلب من خلال تبني نهج شراكة متعددة الأطراف لتنفيذ 9 برامج يُعوَّل عليها بشكل كبير لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% بحلول عام 2030 مقارنة بالمعدل المعتاد للطلب، حسب خط الأساس لعام 2013.

وباستخدام نهج تنازلي لتحديد أهداف استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة، تم تحديد أهداف خفض الاستهلاك هذه بناءً على سيناريو الطلب المعتاد المتوقع لعام 2013 حتى عام 2030، بالإضافة إلى نهج تصاعدي لتقييم إنجازات والوفورات المتوقعة من البرنامج وصولاً للأهداف المرجوة.

ومع توقع ارتفاع الطلب على الطاقة بشكل مطرد في أبوظبي خلال العقد المقبل وارتفاع معدلات الاستهلاك بنسبة 1,4% سنوياً حتى عام 2035، تشكّل كفاءة الطاقة والحفاظ عليها حلولاً رئيسية للمخاوف المتعلقة بأمن إمدادات الطاقة وقضايا التغير المناخي.

وفيما يتعلق بأبوظبي تحديداً، أدى النمو السكاني والاقتصادي المتزايدان إلى ارتفاع مستوى الطلب على الطاقة في الإمارة بمعدل 8,33% سنوياً بين عامي 2007 و2017؛ حيث كان لتنامي أنشطة القطاعين الصناعي والتجاري، وزيادة الصادرات المحلية دور كبير في ذلك، الأمر الذي يجعل تحسين الطلب على منظومة الطاقة وترشيد استهلاكها من أهم الأولويات. 

وقال المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة: "أدركت قيادة أبوظبي الرشيدة حجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في الإمارة مبكراً، وبادرت إلى وضع الإجراءات اللازمة لتنويع مزيج إنتاج الطاقة ودعم كفاءتها في خطة أبوظبي 2030، وذلك بهدف إقامة منظومة طاقة موثوقة وآمنة ومستدامة في المستقبل". 

وتابع: "لقد عكفت العديد من مؤسسات الإمارة خلال العقد الماضي على إطلاق مبادرات واعدة بهذا الخصوص، ولكن الجديد في استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030 هو نهجها المتكامل الفريد الذي يربط جميع العناصر ضمن برنامج متسق لتعزيز كفاءة الطاقة مع تعزيز دور الشركاء الاستراتيجيين والداعمين للوصول للأهداف المرجوة.

وأضاف: "يمثل إطلاق استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030 خلال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين فرصة رائعة لاستعراض الجهود الحثيثة التي تبذلها أبوظبي لقيادة عملية التحول نحو منظومة آمنة وموثوقة ومستدامة للطاقة بما يتماشى مع رؤية أبوظبي والأجندة الوطنية الإماراتية الداعمة لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي تصبو إلى تسريع وتيرة تحقيق أهداف اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ".

وقال الأهم من ذلك كله، أنشأنا لجنة مختصة بكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها في أبوظبي لضمان شراكة فعالة وقائمة على التشاور مع الشركاء ذوي العلاقة والداعمين للاستراتيجية.

وأكمل: "تمكنا معاً من تصميم برنامج لكفاءة الطاقة يركز على تقديم حلول فعالة من حيث التكلفة لتعزيز أمن الطاقة، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، والحد من آثار التغير المناخي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة".

وتتضمن هذه البرامج التسعة: إعادة تأهيل المباني؛ والاستجابة للطلب؛ وكفاءة استخدام وإعادة استخدام المياه؛ وتنظيم المباني؛ وإنارة الطرق؛ وتبريد المناطق؛ وتحسين معايير وكفاءة الأجهزة؛ وتخزين الطاقة؛ والتوعية والتغير السلوكي.

بدوره قال فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات: "استشرفت القيادة الرشيدة منذ عام 2010 التحديات الناجمة عن التوسع الحضري المتزايد؛ لا سيما الجانب المتعلق باستهلاك الطاقة والمياه؛ حيث أطلقت برنامج "استدامة" وهو أول برنامج من نوعه في الشرق الأوسط يتناسب مع طبيعة المنطقة.

ويهدف البرنامج من خلال نظام تقييم بدرجات اللؤلؤ إلى تنظيم المباني في مختلف مراحل تصميمها وبنائها وتشغيلها، مما أسهم وسيسهم في السنوات المقبلة في توفير المياه والطاقـة، وبنسب مجدية تصل إلى 45% من استهلاك المياه 55% من استهلاك الطاقة.

وأضاف: "تعمل الدائرة والبلديات أيضاً من خلال مشروع "إنارة الطرق" وهو أحد أبرز مشاريع البنية التحتيـة المستدامة، على استبدال الإنارة التقليدية بإنارة ذكيـة في شوارع الإمارة بحيث سيسهم بتخفيض 60% خلال الـ20 سنة المقبلة من الطلب المتوقع على الطاقـة لإنارة الشوارع والمناطق العامة". 

يسهم مشروع "إنارة الطرق" في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2 بحوالي 75%، لجعل أبوظبي من أفضل مدن العالم في مجال تطبيقات الإنارة المستدامة.

من جانبه قال الدكتور هلال الكعبي، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: "تتمحور رؤيتنا في المجلس حول تعزيز مسيرة الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً، الأمر الذي سنحرص على تحقيقه عبر المساهمة في استراتيجية الإمارة لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة، وذلك عبر حزمة من برامج مطابقة المنتجات والأفراد".

وأوضح أن أهم هذه البرامج، برنامج مطابقة مبردات الهواء/الماء للتبريد، برنامج مطابقة مكيفات الهواء الأحادية الصديقة للبيئة، برنامج مطابقة معدات شحن المركبات الكهربائية، برنامج مطابقة مصابيح LED الخارجية الذي أسهم بشكل ملحوظ في خفض الطلب على طاقة التبريد وإنارة الشوارع، هذا إضافة إلى المعايير المهنية للعاملين في قطاع الطاقة التي من شأنها ضمان أمن وسلامة العاملين والحصول على أفضل النتائج من حيث التركيب والصيانة الدورية الفعالة.

وأكد محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة، أن البرامج التسعة المشمولة باستراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030؛ تهدف إلى تحسين سلوكيات الاستهلاك للمستخدمين النهائيين في سبيل ترشيد استهلاك الطاقة.

وقال: "تسهم هذه البرامج في دعم الجهود الوطنية لتحقيق أمن الطاقة من خلال خفض الاعتماد على الموارد الخارجية، وتقليل مخاطر تقلب الأسعار، وتعزيز الاستدامة البيئية عبر توفير تقنيات ومنهجيات متقدمة لتوفير الطاقة، بالإضافة إلى تحسين إمكانات كفاءة الطاقة عبر تفعيل أدوات وممكنات لبرنامج إدارة جانب الطلب ودعم مالكي البرنامج والداعمين لهم لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية".