اقتصاد أبوظبي.. نمو قوي في 2018 وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية
الناتج المحلي لأبوظبي يرتفع إلى 931.2 مليار درهم (253.51 مليار دولار) في 2018 بنمو 14.5% مقابل 813.6 مليار درهم (221.50 مليار دولار).
زاد الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى 931.2 مليار درهم (253.51 مليار دولار) بالأسعار الجارية خلال عام 2018 بنمو نسبته 14.5% مقارنة مع 813.6 مليار درهم (221.50 مليار دولار) في عام 2017.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة 2007 وصل إلى 797.3 مليار درهم (217.06 مليار دولار) خلال عام 2018 بزيادة نسبتها 2% تقريبا مقارنة مع 782 مليار درهم (212.90 مليار دولار) في عام 2017.
- إنفوجراف.. اقتصاد أبوظبي يواصل النمو المرتفع خلال الربع الثاني من 2018
- "غرفة أبوظبي": عام 2018 شهد إنجازات استثنائية دعمت اقتصاد الإمارات
ويقيس الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قيمة السلع والخدمات التي أنتجها الاقتصاد مقدمة بأسعار الفترة نفسها، أي أنها عبارة عن قيمة الإنتاج خلال فترة زمنية محددة مطروحا منه قيمة مستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية المستخدمة كمدخلات لعملية الإنتاج، أما تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة فتعكس التغير الفعلي في الاقتصاد، حيث يتم إلغاء أثر تغيرات الأسعار عليها.
وعلى المستوى الربعي فقد أظهر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي ارتفاعا بنسبة 12.9% خلال الربع الأخير من 2018 مقارنة بالربع ذاته من 2017، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار عام 2007 الثابتة بنسبة 3.7% خلال الفترة نفسها.
وجاءت التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي بالأسعار الجارية خلال الربع الأخير من عام 2018 مقارنة بالربع ذاته من عام 2017 نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6% وكذلك زيادة القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 33%.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.7% خلال الربع الأخير من العام 2018 مقارنة بالربع ذاته من العام 2017، وجاء النمو بدعم من ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 8.9% في مقابل انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 1.1%.
وفي كل الأحوال فإن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغت 57.7% خلال الربع الأخير من عام 2018 مقارنة بالربع ذاته من عام 2017.
أما على صعيد القيمة المضافة لقطاع الشركات المالية بالأسعار الجارية فقد بلغت 20.6 مليار درهم (5.61 مليار دولار) خلال الربع الأخير من عام 2018 مقارنة بـ 18.9 مليار درهم (5.15 مليار دولار) خلال الربع ذاته من عام 2017، وبذلك فقد وصلت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.5 % في 2018.
وارتفعت القيمة المضافة في قطاع الحكومة العامة من 16.2 مليار درهم (4.41 مليار دولار) خلال الربع الأخير من عام 2017 إلى 16.5 مليار درهم (4.49 مليار دولار) خلال الربع ذاته من عام 2018، وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 6.8%.
وفي قطاع الأسر المعيشية فقد ارتفعت القيمة المضافة للقطاع من 1.43 مليار درهم (390 مليون دولار) خلال الربع الأخير من عام 2017 إلى 1.55 مليار درهم (420 مليون دولار) خلال الربع الأخير من عام 2018، ووصلت نسبة مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي 6%.
