قمة استثنائية جديدة في أبوجا.. «إيكواس المبتورة» بوجه أزماتها
قمة استثنائية جديدة تعقدها «إيكواس» في أبوجا بنيجيريا في اجتماعات بـ«أطراف مبتورة» تضع المجموعة بمواجهة ملفات ساخنة تنتظر الحسم.
واليوم السبت، يجتمع رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، الـ11 غير المعلقة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في قمة استثنائية جديدة بأبوجا.
- شرخ بوحدة «إيكواس».. أبوجا تجسّ أزمات غرب أفريقيا
- ترويكا العسكر تعزل «إيكواس».. انسحاب يعيد طاولة التفاوض
وسيكون لدى القادة جدول أعمال مزدحم على الطاولة، ما يطرح العديد من الأسئلة: فهل سيتم رفع العقوبات المفروضة على النيجر في أعقاب انقلاب يوليو/ تموز الماضي واعتقال الرئيس محمد بازوم؟
وأيضا، ما هو الموقف الذي سيتبناه مؤتمر رؤساء الدول في مواجهة الخروج الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الذي أعلنته بوركينا ومالي والنيجر؟
وستظل بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر غائبة عن اجتماعات التكتل، ومن ناحية أخرى، فإن جزءا من مستقبل المجموعة سيعتمد على كلمات البيان الختامي لهذه القمة الاستثنائية.
وستقوم 11 دولة لا تزال من الأعضاء النشطين بصياغة هذا النص، فيما تظل الأنظار معلقة بشكل خاص نحو الخروج المعلن لدول تحالف الساحل الثلاث، حيث يأمل مراقبون بحدوث مصالحة تعيد المياه إلى مجاريها.
بازوم على الطاولة
علاوة على ذلك، وبعد أقل من ثمانية أشهر من التهديد بنشر قوة مسلحة في النيجر، يتعين على الدول الإحدى عشرة أن تقرر ما إذا كانت ستستمر في الحصار الذي لا يزال مفروضا على هذا البلد أم لا.
وسيكون على رؤساء تلك الدول أيضا الرد على رسالة كتبها محامو الرئيس بازوم حول وضعه والوفد المرافق له، حيث يجدد محاموه طلبهم بالإفراج عن الرئيس المعزول.
كما طالبوا، أمس الجمعة، بأن تتحمل "إيكواس" مسؤوليتها في تنفيذ قرارات المحكمة.
وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمرت محكمة العدل التابعة للمنظمة بالإفراج عن بازوم، لكن رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني رفض الطلب، معتبرا أن الإفراج عن الرئيس المعزول "ليس على جدول الأعمال".
والشهر الماضي، أعلنت النيجر انسحابها من الكتلة الإقليمية، في خطوة اعتبر سيدو دياني، منسق هيئة الدفاع عن بازوم، أنها لا ينبغي أن تعفي نيامي من مسؤولياتها.
وقال دياني، في تصريحات إعلامية: "سواء قررت النيجر مغادرة المجموعة أم لا، يتعين عليها، لمدة عام، احترام قرارات محكمة العدل التي تعد ملزمة للجميع".
وطالب بـ"بيان حازم لا لبس فيه يدعو المجلس العسكري للإفراج عن موكلينا تنفيذا لقرار المحكمة"، مشددا على أن "هذا هو الحد الأدنى الذي نتوقعه من هذه القمة".