23 انقلابا أو محاولة منذ 2012.. دراسة: أفريقيا أقل ديمقراطية وأمانا
دراسة جديدة لـ54 دولة بأفريقيا ترسم صورة قاتمة عن أوضاعها، إذ وجدت أن معظم القارة أقل أمانا وديمقراطية عما كانت عليه قبل عقد.
وبحسب تحليل نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تهدد زيادة الانقلابات العسكرية وانتشار النزاعات المسلحة في الوقت الحالي، بعرقلة، وحتى إلغاء، سنوات من التقدم السياسي الذي تم تحقيقه بشتى أنحاء المنطقة.
ويجمع المؤشر، الذي يصدر عن مؤسسة "مو إبراهيم" كل عامين، ترتيب جودة الحكومة الشاملة في شتى أنحاء أفريقيا بناء على الدرجات المخصصة لمجموعة من المعايير، بما في ذلك التنمية والفرص الاقتصادية والاندماج السياسي.
وبحسب التحليل، تدهورت الفئات الفرعية التي تقيس كل من المشاركة الديمقراطية و"الأمن وسيادة القانون" في أفريقيا، مع "تسارع وتيرة التراجع منذ عام 2017".
ويعيش ما يقدر بـ70% من سكان القارة في دول يصنفها المؤشر أقل أمانا في الوقت الحالي، عما كانت عليه عام 2012.
كما أشار التقرير إلى 23 انقلابا ناجحا أو محاولة انقلاب منذ عام 2012، وثماني عمليات استيلاء على السلطة من قبل المجالس العسكرية منذ عام 2019.
وشهدت كل من مالي وبوركينا فاسو، وكلتاهما بغرب أفريقيا وعرفا في إحدى الفترات باستقرارهما السياسي النسبي، انقلابين لكل منهما.
وقال مو إبراهيم، الملياردير البريطاني من أصل سوداني الذي استخدم ثروته لتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في أفريقيا، للصحفيين هذا الأسبوع: "يبدو أن ظاهرة الانقلابات التي كانت شائعة خلال الثمانينيات أصبحت موضة مجددا في أجزاء بعينها من أفريقيا".
وقبل عقد ونصف من الزمان، أسس إبراهيم جائزة باسمه، تمنح لأي قائد سابق انتخب ديمقراطيا ودافع عن الحكم الرشيد وسيادة القانون وكان مثالا يحتذى به في القيادة بالمنطقة الأوسع نطاقا.
وجاءت الجائزة مع مكافأة ضخمة بقيمة 5 ملايين دولار، كحافز على ما يبدو للساسة في القارة للاهتمام بإرثهم. لكن في غالبية السنوات منذ الإعلان عنها للمرة الأولى، اختارت مؤسسة إبراهيم عدم تقديم الجائزة.
وشعر المحللون والخبراء بالقلق حيال التراجع الديمقراطي في أفريقيا لسنوات بعد أن حفّزت نهاية الحرب الباردة موجة من التحول الديمقراطي بشتى أنحاء القارة.
وبحسب تصنيفات "فريدوم هاوس"، وهي مؤسسة بحثية مقرها واشنطن، صنفت ثلثي الدول الأفريقية "غير حرة" عام 1989. وفي عام 2009، اعتبرت ثلثي الدول "حرة" أو "حرة جزئيا".
ولم تستمر تلك الاتجاهات الإيجابية على مدار العقد الماضي، إذ اختبأت مجموعة من الحكومة خلف ورقة التوت للديمقراطية الانتخابية حتى في الوقت الذي عززوا فيه قبضة أكثر استبدادية، وفق البيان.
وحاول تقرير أرسل إلى البرلمان الأوروبي عام 2021 تحديد أسباب التراجع، وقال: "مجموعتان من الأسباب تفسران هشاشة الديمقراطيات في أفريقيا جنوب الصحراء... يتضمن الأول انخفاض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والصراع وانعدام الأمن، ويتضمن الثاني المؤسسات الضعيفة، والافتقار إلى استقلال القضاء والتلاعب بالقوانين الانتخابية والأعراف الدستورية، بالإضافة إلى سلسلة من القيود على الحقوق المدنية والسياسية".
وأضاف التقرير: "وعمليا، أصبحت الأنظمة الاستبدادية ماهرة في استخدام واجهة من الشرعية لشرعنة قبضتها على السلطة".
وجاءت بعد ذلك جائحة كورونا التي، كما أشارت مؤسسة مو إبراهيم، أدت إلى "اتجاه مقلق في العنف المدعوم من الدولة" إلى جانب معدلات متسارعة من العنف ضد المدنيين والنزاعات المسلحة.
وبحسب تحليل مؤسسة مو إبراهيم، كانت هناك تحسينات ملموسة في مؤشرات قارية أخرى، بما في ذلك التقدم في قطاعات الصحة والتعليم، والمساواة للمرأة، والبنية التحتية للتنمية.
