خبير اقتصادي: 40% حجم الفقر الحالي في أفريقيا
مشكلة عدم المساواة لا تزال تمثل عقبة كبيرة في تخفيض معدلات الفقر، وهو ما يجب معالجته من قبل دول القارة.
قال آدم الحريكة، مدير إدارة الاقتصاد الكلي باللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إن حجم الفقر الحالي في أفريقيا يمثل نسبة 40%، لافتا إلى أن المعد الحالي انخفض من 56% في عام 1990.
جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به الخبير الأممي لـ"العين الإخبارية "، على هامش منتدى مكافحة الفقر وعدم المساواة في أفريقيا استضافته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومنظمة أوكسفام أفريقيا بأديس أبابا.
وأوضح الحريكة أنه على الرغم من التطور الذي حدث في اقتصاديات الدول الأفريقية من حيث النمو وتنويع الموارد وزيادة الخدمات الاجتماعية فإن مشكلة عدم المساواة لا تزال تمثل عقبة كبيرة في تخفيض معدلات الفقر، وهو ما يجب معالجته من قبل دول القارة.
وأكد أن نسبة عدم المساواة في أفريقيا مرتفعة جدا، حيث تحتل المركز الثاني بين قارات العالم بعد أمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية تتفاوت في عدم المساواة وتوزيع الثروات من بلد لآخر.
وأشار الحريكة إلى أن الدول العربية خاصة دول الخليج لها علاقات اقتصادية وطيدة مع الدول الأفريقية في التجارة والتمويل والاستثمار.
وقال إن هذه الاستثمارات يمكن أن تلعب دورا حيويا في زيادة معدلات النمو الاقتصادي خاصة في دول مثل إثيوبيا وجنوب أفريقيا والمغرب.
ونوه بأن نسبة البطالة في شمال أفريقيا هي الأعلى في القارة الأفريقية وتقريبا في العالم خاصة في أوساط الشباب وهي مشكلة كبيرة تحتاج إلى الإرادة السياسية والالتزام الصارم لمعالجتها.
واختتم منتدى مكافحة الفقر وعدم المساواة في أفريقيا في أديس أبابا بإصدار عدد من التوصيات أبرزها: الالتزام السياسي من الحكومات ووضع الخطط طويلة المدى لإحداث التحول الاقتصادي وزيادة النمو الاقتصادي بالتركيز على معالجة مشكلة الفقر وعدم المساواة في توزيع الدخل والموارد.
بجانب زيادة الإنفاق الاجتماعي خاصة على الصحة والتعليم وبناء القدرات في أوساط الفقراء والشباب على وجه التحديد، بالإضافة إلى مراجعة السياسات الضريبية والمالية والاقتصادية.
وشارك في المنتدى خبراء اقتصاديون أفارقة وعدد من المسؤولين الحكوميين من القارة الأفريقية والبلدان العربية.
ويشار إلى أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، هي إحدى اللجان الإقليمية الخمسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي بأديس أبابا وتنضوي تحت لوائها 55 دولة.
وتتمثل مهمة اللجنة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا ومساعدة القارة على التكيف مع التوجهات العالمية الكبرى، وتعمل اللجنة بشراكة مع وكالات الأمم المتحدة والحكومات والمؤسسات الإقليمية والمانحين ومعاهد الإحصاء والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني.
aXA6IDMuMTQ3LjY4LjM5IA==
جزيرة ام اند امز
