أكبر منتج في أفريقيا.. نيجيريا تقر قانون إصلاح صناعة النفط
وقع رئيس نيجيريا، محمدو بوهاري، قانونا طال انتظاره لإصلاح صناعة النفط والغاز في أكبر منتج لهاتين المادتين في أفريقيا.
ووافق بوهاري، الإثنين، على ما يسمى بقانون صناعة البترول، بعد شهر من موافقة مجلسي الجمعية الوطنية، حسبما قال المتحدث باسم الرئاسة فيمي اديسينا في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني.
وترى حكومة بوهاري أن الإصلاحات ستجذب حصة أكبر من رأس المال العالمي المخصص لمشروعات الوقود الأحفوري.
وقد تم تقديم مشروع القانون لأول مرة إلى البرلمان في عام 2008 ويهدف إلى إزالة الغموض القانوني، والتنظيمي الذي تسبب في تأخير نمو الصناعة، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وفي حين أن النفط يسهم بأقل من 10 % في الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا، فهو يمثل تقريبا كل الدخل من العملات الأجنبية ونصف إيرادات الحكومة.
ونيجيريا هي أكبر منتج ومصدر للنفط في أفريقيا، حيث يبلغ معدل إنتاجها مليوني برميل من النفط الخام يوميا.
وترتبط دورة النمو الاقتصادي بشكل وثيق بإنتاج الخام.
وتسببت المشاحنات بين السياسيين وشكاوى شركات النفط في عرقلة الجهود السابقة لتحديث القوانين، وهي عملية بدأت منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.
ونجحت الشركات العاملة في نيجيريا، مثل "رويال داتش شل"، و"شيفرون كورب"، في الحصول على بعض التنازلات بعد اعتراضها على أجزاء من مشروع القانون الذي تم إرساله إلى البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي.
وبدأت نيجيريا، في فبراير/ شباط الماضي، التفاوض مع شركات النفط العالمية بشأن بنود العقود التجارية، في تحرك تأمل أن يحافظ على تدفق الاستثمار إلى البلاد.
ويعد قطاع النفط شديد الأهمية لاقتصاد نيجيريا، أكبر مُصدر للخام في أفريقيا، في وقت ينخفض فيه الإنفاق بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.
يأتي ذلك الإجراء من قبل الحكومة النيجيرية في وقت تقلص فيه شركات النفط ومن بينها رويال داتش شل البريطانية، وإكسون موبيل الأمريكية، وتوتال الفرنسية، وإيني الإيطالية، الإنفاق بالمليارات بعد أن تضررت أرباحها وتنقل المال إلى الوقود من المصادر المتجددة وتركز فقط على الأسواق الأكثر ترشيدا للنفقات.
أبرز محاور القانون
من شأن القانون، تبسيط وخفض بعض إتاوات النفط والغاز، وزيادة المبلغ الذي تدفعه الشركات للمجتمعات المحلّية، وللتطهير البيئي، وتغيير عملية تسوية المنازعات بين الشركات والحكومة.
كما تضمن تدابير دفع الشركات إلى تطوير اكتشافات الغاز، وإطارًا لتعريفات الغاز، وتسليمه.
ويعدّ تسويق الغاز -لا سيّما لاستخدامه في توليد الطاقة المحلذية- أولويّة أساسية ضمن اهتمامات الحكومة.
aXA6IDMuMTQ3LjY1LjQ3IA== جزيرة ام اند امز
