رفض تهجير فلسطينيي غزة.. «لفتة تضامن» تفتتح «قمة أفريقيا»
برفض تهجير الفلسطينيين من غزة، دشنت القمة الأفريقية دورتها الـ38، المنعقدة، السبت، بيومها الأول بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وتنطلق القمة وعلى أجندتها ملفات شائكة، في مقدمتها أزمة الشرق الكونغولي، المنطقة المضطربة جراء استمرار القتال فيها بين الجيش ومتمردي «إم 23».
ومع أن الملف الفلسطيني عمومًا، وغزة بشكل خاص، خارج أولويات القارة السمراء بحكم ما يفرضه المنطق الجغرافي على التكتل وأعضائه، إلا أن القمة اختارت القيام بلفتة لقطاع واجه حربًا مدمرة، ويواجه حاليًا مخططًا أمريكيًا للتهجير.
وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة، ندّد رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي بدعوة «البعض» إلى «ترحيل ممنهج» للفلسطينيين، بعد اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر.
وقال فكي إن الحرب في قطاع غزة «تتواصل وسط صمت شبه تام من القوى الكبرى في العالم»، وإحدى وسائلها «دعوة البعض إلى ترحيل ممنهج للفلسطينيين خارج أراضيهم».
وأثار ترامب ذهولًا عندما أعلن مقترحًا، الأسبوع الماضي، يقضي بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمرة وتحويلها إلى «ريفييرا الشرق الأوسط» بعد ترحيل الفلسطينيين إلى مكان آخر دون خطة لإعادتهم.
وواجه الاقتراح الصادم ردود فعل إقليمية ودولية رافضة واسعة النطاق، كما أثار تحركًا عربيًا موحدًا.
المناصب العليا
بافتتاح القمة، سيلقي أيضًا كل من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمة، السبت.
وسيتولى، باليوم نفسه، رئيس أنغولا جواو لورنسو، الذي يشارك بشكل نشط منذ عدة سنوات في محاولات الوساطة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، الرئاسة الدورية للاتحاد، وهو منصب فخري.
وفي ختام القمة، سيتم تعيين رئيس جديد لمفوضية التكتل خلفًا للتشادي موسى فكي، الذي بقي في هذا المنصب لولايتين، وهو الحد الأقصى لهذا الدور التنفيذي.
ويتنافس ثلاثة مرشحين لهذا المنصب، الذي يخصص هذه المرة لممثل عن شرق أفريقيا، وهم وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، والمعارض الكيني رايلا أودينغا، ووزير خارجية مدغشقر السابق ريشارد راندرياماندراتو.
ويبقى اسم الرئيس المقبل غير واضح برأي العديد من المراقبين.
كما سيبحث رؤساء الدول الأفريقية مسألة «التعويضات» عن جرائم الاستعمار، وهو الموضوع المحدد لهذه القمة.
ويختلف القادة حتى الآن حول قيمة وشكل هذه التعويضات المالية.
