بعد فوزه برئاسة إيران.. من يخلف "رئيسي" بالقضاء؟

بعد فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، السبت الماضي، بات هناك سؤال يتردد حول من يخلفه بالسلطة القضائية التي تعد أداة لقمع المعارضين والمنتقدين للنظام.

وفي مارس/آذار  2019، أحكم رئيسي قبضته على السلطة القضائية بعدما عينه المرشد علي خامنئي بهذا المنصب بدلاً من آية الله صادق آملي لاريجاني حيث قام بزرع رجاله ومؤيديه.

ووفق مراقبين فإن السلطة القضائية في إيران تعد أداة لقمع المعارضين والمنتقدين للنظام وتعتمد على ذلك بوضع لوائح اتهامات مختلفة لعل أبرزها استهداف الأمن القومي والتعاون مع جهات أجنبية.

وحسب الدستور الإيراني المادة 157 فإن رئيس السلطة القضائية  يعين بقرار من المرشد لمدة خمسة أعوام قابلة للتمديد.

أعرافي بديلاً

إعلام محلي قال إن المرشح الأبرز لخلافة رئيسي بالسلطة القضائية هو رجل الدين الذي لديه علاقات طيبة مع الإصلاحيين، آية الله علي رضا أعرافي، الذي فاز الجمعة الماضية، بعضوية مجلس خبراء القيادة في انتخابات التجديد النصفي عن العاصمة طهران.

فوز أعرافي بعضوية مجلس الخبراء لا يمنعه من رئاسة السلطة القضائية، لأن رئيسي تولى المنصب أيضا وكان عضواً في مجلس خبراء القيادة.

خيار آخر

كما تم تداول اسم رجل الدين المتشدد، أحمد مرتضوي مقدم، وهو قاضٍ ويشغل حاليا منصب الرئيس الحالي للمحكمة العليا الإيرانية، وهو أول رئيس للمحكمة العليا بعد الثورة.

ويبلغ أحمد مرتضوي مقدم من العمر 64 عاماً وهو من أهالي مدينة "قائنات" التابعة لمحافظة خراسان جنوبي المحاذية لمحافظة خراسان رضوي مسقط رأس  رئيسي.

وجرى تعيينه بمنصب رئيس المحكمة العليا في 23 من أبريل/نيسان لعام 2019 ، بقرار من رئيس السلطة القضائية آنذاك إبراهيم رئيسي.

القضاء أداة سياسية

المحامي الإيراني علي مجتهد زاده، قال إن وجهة نظر القضاء يجب أن تكون شرعية لا سياسية.

وأضاف في حديث لموقع "إنصاف نيوز" الإصلاحي: "يشترط في رأس القوة أن يكون مجتهدًا في الفقه، ويجب أن تكون وجهة نظر القضاء قانونية لا سياسية، ويجب أن يكون القانون لصالح المظلومين والمتضررين".

صلاحيات واسعة

ويتمتع رئيس السلطة القضائية بصلاحيات واسعة وفق الدستور الإيراني حيث تشير المادة 129، إلى أنه "في حالة غياب رئيس الجمهورية أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة الرئيس ولم يتم انتخاب الرئيس الجديد بعد بسبب عقبات، أو مسائل أخرى من هذا القبيل، يأمر المرشد النائب الأول للرئيس بتولي منصب رئيس الجمهورية ومنحه صلاحياته ومسؤولياته ويلزم مجلس يتألف من رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس بالترتيب لانتخاب رئيس جديد في غضون فترة أقصاها 50 يوما.

كما تنص المادة 160 من قانون وواجبات وصلاحيات رئيس السلطة القضائية، على أنه "يتم اختيار وزير العدل من بين من يرشحهم رئيس القضاء لرئيس الجمهورية، كما أن رئيس القضاء هو عضو في المجلس الأعلى للأمن القومي".

aXA6IDE4LjIyNy4wLjU3IA==

جزيرة ام اند امز