"العمر مش بعزقة".. حملة مناصرة للنساء المعلقات بغزة
طول الإجراءات تتحمل جزءا منه المحاكم، وجزء آخر يتحمله الزوج المعاند، الذي لا يريد تسديد حقوق المرأة المالية كي تتنازل عن حقوقها.
تدور "جميلة" في حلقة مفرغة منذ ثلاث سنوات بين أروقة المحاكم الشرعية في قطاع غزة للحصول على الطلاق من زوجها الذي تركها معلقة.
تقول "جميلة" – اكتفت بذكر اسمها الأول- لـ"العين الإخبارية": "طلبت التفريق بيني وزوجي بسبب العنف المتكرر الذي تعرضت له واستمر على مدار عامين من زواجي أنجبت خلالهما طفلة، وأثبته بشكل قاطع من خلال التقرير الطبية، ومع ذلك لا أزال أدور في حلقة مفرغة منذ 3 سنوات تسببت بمفاقمة معاناتي التي باتت تمثل المراجعة بين محاميي والمحكمة، ويكاد يدمر مستقبله.
جميلة واحدة من آلاف الفلسطينيات اللواتي يواجهن مشكلة بطء الإجراءات في المحاكم الشرعية، وهو ما دفع مركز صحة المرأة التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر، لإطلاق حملة "العمر مش بعزقة" لمناهضة إجراءات المحاكم بخصوص "النساء المعلقات" اللواتي يطالبن بالطلاق ولا يحصلن عليه إلا بعد مدد قضائية طويلة.
تلاعب في المستقبل
توضح سماح الهبيل منسقة المشروع، أن "مشكلة النساء المعلقات من أكثر الموضوعات الشائكة وذات الحساسية في المحاكم الشرعية، خاصة وأن هناك نساء يتركن معلقات لمدة تتجاوز العامين إلى خمسة أعوام للتلاعب في أعمارهن والضغط عليهن للتنازل عن حقوقهن الشرعية".
وقالت الهبيل لـ"العين الإخبارية": "النساء المعلقات يعانين من العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وأحيانا يصل الأمر بنفور المجتمع منها وزيادة القيود عليها وأحيانا محاولة استغلال سعيها للحصول على حريتها أو رزقها".
العصر اختلف
وتصف ماجدة شحادة، الباحثة في شؤون المرأة، إجراءات المحاكم بأنها "غير إنسانية"، موضحة أن "هذه الإجراءات وضعت قديما على سبيل أن الطرفين يلتزمان بالصدق والوضوح.. وهذا لم يتحقق واقعا".
وأضافت لـ"العين الإخبارية": "عصرنا اليوم اختلف عن العصر الذي وضع فيها المشرع تلك القوانين والإجراءات".
طول الإجراءات تتحمل جزءا منه المحاكم، ويتحمل الجزء الآخر الزوج المعاند، الذي لا يريد تسديد حقوق المرأة المالية كي تتنازل عن حقوقها، أو حتى أن تدفع له أموالا، وللأسف إجراءات المحاكم تساعد الزوج على ذلك.
ونحت فنان فلسطيني بمشاركة عشرات الناشطات النسويات شعار "العمر مش بعزقة" على رمال شاطئ غزة، ضمن الحملة، لتسليط الضوء على قضية مجتمعية مهمة.
وتراهن ماجدة على تلك التحركات وحملات الضغط لتحقيق شيء للمعلقات: "يمكن أن يكون هناك بعض القرارات التي تساعد المرأة بما ينعكس على حياتها وحياة أطفالها".
طبيعة الحملة
تؤكد فريال ثابت، مدير مركز صحة المرأة، أن ظاهرة النساء المعلقات تحتاج لوقفة جادة ولوعي قانوني للحفاظ على تماسك المجتمع.
وقالت ثابت لـ"العين الإخبارية": "الحملة تعتمد على النهج المبني على الحقوق في استخدام أدوات المناصرة المختلفة وتنفذها شبكة الحماية الحقوقية والإعلامية التابعة للمركز".
وذكرت أن الحملة تتضمن أوراق الموقف وطلبات الحملة وفق النهج الحقوقي، وبناء عريضة قائمة على الحقوق الشرعية للمرأة، والتي نصت عليها المعاهدات الدولية، إضافة الي الحقوق القانونية في قانون الاحوال الشخصية وقانون العائلة والتعميمات القضائية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى.
هذا هو المراد
وتسعى الحملة – وفق القائمين عليها – إلى تقليص المدد القانونية اللازمة لرفع قضايا التفريق أمام المحاكم الشرعية من الزوجة وذلك محاولةً للتخفيف عن المرأة التي تعاني من قيد عقد الزواج مع عدم وجود الحياة الزوجية، وبالتالي تمكنها من الحصول على حقها في الحرية وحقها في الحياة بكرامة دون طول انتظار يعيقها في تحصيل بعضٌ من حقوقها في مسيرة نضالها التي تنتظرها لتحصيل كامل حقوقها.
