الاتحاد الأوروبي والصين.. 8 تساؤلات مهمة بشأن اتفاق حماية الاستثمارات

يبدو أن الصين والاتحاد الأوروبي على وشك التوصل لاتفاق "حماية الاستثمارات"، والذي سيتوج 7 سنوات من المحادثات بين القوتين الاقتصاديتين.

وحسب رويترز، قال مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، إن من المرجح أن تبرم الصين والاتحاد اتفاقا للاستثمار هذا الأسبوع سيعطي شركات الاتحاد الأوروبي نفاذا أفضل إلى السوق الصيني وحماية لأصولها هناك.

وأمس الإثنين، فتحت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الطريق للتوصل إلى اتفاق حول الحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاتحاد والصين إثر إحراز "تقدم" في المفاوضات بشأن التزامات بكين بمكافحة العمل القسري، وفق عدة مصادر دبلوماسية.

بماذا تتعلق؟

إنها لا تعد اتفاقية تجارة حرة تتعلق بالمعاملات التجارية ولكنها نص يهدف إلى ضمان ظروف نشاطات المقاولين لدى استثمارهم في الاتحاد الأوروبي والصين.

منذ متى تستمر المفاوضات؟

انطلقت المحادثات في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 خلال زيارة قام بها هرمان فان رومبوي، رئيس المفوضية الأوروبية آنذاك، إلى بكين، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ.

وعُقدت، منذ ذلك الحين، 35 جلسة تفاوض، منها 10 في عام 2020.  

ما أهميتها؟

تعد الأموال المطروحة ضخمة للغاية، حيث يبلغ رصيد استثمارات الأوروبيين (باستثناء المملكة المتحدة) في الصين ما يقرب من 150 مليار يورو، فيما يصل ذلك المتعلق بالصين في الاتحاد الأوروبي إلى 113 مليار يورو.

استثمر الأوروبيون، على مدى السنوات العشر الماضية، ما معدله أكثر من سبعة مليارات يورو في الصين سنويًا، مقابل 5,6 مليار يورو للصين في الاتحاد الأوروبي.

يعد الاتحاد الأوروبي منذ أمد بعيد الشريك التجاري الأكبر للصين، التي أصبحت أيضًا في الربع الثالث الشريك الأكبر للاتحاد الأوروبي، متقدمة على الولايات المتحدة.

ما مصلحة الأوروبيين؟

يريد الأوروبيون أن تُعامل شركاتهم في الصين مثل معاملة شركات العملاق الآسيوي في الاتحاد الأوروبي. ويتوقع أن يضمن الاتفاق احترام الملكية الفكرية للشركات الأوروبية وأن يحظر عمليات النقل القسري للتكنولوجيا ويفرض قواعد شفافية على المساعدات التي تتلقاها الشركات العامة الصينية.

كما تطلب بروكسل من الصين أن تتبنى مجمل الاتفاقيات "الأساسية" الثمانية لمنظمة العمل الدولية، في حين انها لم تصادق حتى الآن سوى على أربع اتفاقيات فقط. ولم توافق بعد بشكل خاص على النصوص المتعلقة بحظر العمل القسري وضمان الحريات النقابية.

ما مصلحة الصينيين؟

تبدي الصين استياءها من إجراءات الحماية التي يضعها الأوروبيون على قطاعاتهم "الاستراتيجية". تم استبعاد أبرز منتج للهواتف الذكية، هواوي، من سوق معدات الجيل الخامس في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. لذلك تطلب بكين ضمان الوصول إلى الأسواق العامة في الاتحاد الأوروبي وإلى قطاعات مثل الاتصالات والبنية التحتية للطاقة.

لماذا في هذا التوقيت؟

في ظل استمرار حربها التجارية مع الولايات المتحدة، تسعى الصين إلى جذب الأوروبيين إلى طرفها، وذلك قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه، والذي يمكنه توحيد المعسكر الغربي. ولذلك فقد عرضت اقتراحات في نهاية المطاف تتعلق بالوصول إلى الأسواق في قطاعات مثل التمويل والاتصالات والمستشفيات الخاصة والنقل، من أجل إقناع الأوروبيين.

ولم ينظر الأوروبيون، من جانبهم، بعين الرضا إلى الهدنة التجارية التي وقعت عليها بكين وواشنطن في يناير/كانون الثاني الماضي، خوفًا من استبعادهم بسبب هذا التقارب. ومن هنا كان اهتمام بروكسل بتعزيز تواجدها في السوق الصينية.

ماذا عن القطاعات الاستراتيجية؟

وضعت الصين قائمة "سلبية" تضم نحو 30 قطاعا رئيسيا تستبعد فيها أو تقيد الاستثمار الأجنبي، لا سيما المناجم والطاقة والإعلام والثقافة.

في ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت بكين قواعد جديدة تُخضع الاستثمار في الصناعات المتعلقة بالدفاع للتدقيق. وتواجه المساهمة بأكثر من 50% في الزراعة والطاقة والنقل والتمويل نفس المصير.

من جانبها، وضعت أوروبا، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "إطارا" يهدف لاختيار الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستراتيجية، على أساس تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، والتي قد يكون بعضها أفضل جاهزية من البعض الآخر للتعامل مع ذلك.

ماذا يلي؟

سيتعين على البرلمان الأوروبي المصادقة على الاتفاق المحتمل. ومع ذلك، يخشى العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي من التقارب مع بكين.

وقد تعمد الولايات المتحدة بقيادة جو بايدن إلى الضغط أيضًا على الاتحاد الأوروبي للتخلي عن هذا التقارب. وكتب جيك ساليفان الذي يشاع أنه سيعين مستشاراً للأمن القومي الثلاثاء، على تويتر "ترحب إدارة بايدن-هاريس بإجراء مشاورات مبكرة مع شركائنا الأوروبيين بشأن مخاوفنا المشتركة حيال ممارسات الصين الاقتصادية".