تحقيق يتهم أوروبا بالتراخي في إنقاذ مهاجري "قوارب الموت"

كشفت مجلة ألمانية، الجمعة، عن وجود تراخٍ من جهات أوروبية في عمليات إنقاذ المهاجرين قبالة سواحل ليبيا.

وفي تحقيق استقصائي لـ“دير شبيجل” الألمانية، أكدت المجلة وجود علاقة تربط وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس” مع خفر السواحل في ليبيا.

وأشار التحقيق إلى أن "الوكالة حولت خفر السواحل، التابع للحكومة، إلى صواريخ أوروبية مهمتها اعتراض قوارب المهاجرين لإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز الخطرة".

• "قوارب الموت".. إيطاليا تطالب بمراجعة اتفاقيات الهجرة مع ليبيا
• 10 قتلى و230 مفقودا في غرق قوارب مهاجرين قبالة ليبيا
  

وأوضح التحقيق أن "خفر السواحل الليبي تعمد الاصطدام بزورق يحمل 70 مهاجرا غادروا طرابلس عبر القره بوللي، باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية"، مشيرةً إلى أن "اعتراض الجانب الليبي لزورق المهاجرين تم بهذه الطريقة بإيعاز أوروبي".

واعتبرت أن "ذلك يعتبر دليلا على أن سياسة الأوروبيين في البحر المتوسط تقوم على تسخير خفر السواحل الليبي؛ لإبقاء الأشخاص الباحثين عن الحماية خارج أوروبا".

وبحسب التقرير فإن منظمات الإنقاذ في البحر تشكو منذ سنوات من أنها نادراً ما تتلقى تنبيهات من "فرونتكس"، الأمر الذي يمثل مشكلة لرئيس فرونتكس ليجيري، ويجعله مضطرًا للردّ على تورط وكالته في إعادة المهاجرين غير القانونيين في بحر إيجه، والتي يُشار إليها باسم “عمليات الإعادة”.

إعادة النظر

يأتي ذلك فيما دعا المبعوث الخاص للحكومة الإيطالية إلى ليبيا، السفير باسكوالي فيرارا، إلى إعادة النظر باتفاقيات الهجرة المبرمة مع ليبيا، والعمل على تجاوز مفهوم مراكز الاحتجاز.

وأضاف فيرارا الذي تم تعيينه في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في روما، الثلاثاء، أن إيطاليا طالبت "بمراجعة الاتفاقيات مع ليبيا في مجال الهجرة".

واعتبر أن "الاتفاقيات التي ما تزال قيد التنفيذ تعود إلى مرحلة مختلفة، ونحن نريد أن تكون هناك إشارة واضحة إلى اتفاقية عام 1951 بشأن احترام حقوق اللاجئين"، بحسب وكالة "آكي" الإيطالية.

وأشار الدبلوماسي الإيطالي إلى أن "الأمر هنا يتعلق بإدارة تدفقات الهجرة وتقييم أوضاع المهاجرين وفقًا للمعايير الدولية"، موضحًا أن حوارًا أكبر قد بدأ مع السلطات الليبية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو عمل جارٍ من الضروري إكماله.

وأوضح فيرارا أن "السلطات الليبية أكدت أن البلاد تواجه مشكلة هجرة لا تقل أهمية عن البلدان الأخرى، ودراماتيكية أيضاً منذ أن أصبحت بلد عبور، لهذا السبب هم يطلبون منا المساعدة لتحسين القدرة على ضبط الحدود، وبشكل خاص في الجنوب، وبالتالي تفكر إيطاليا بالحوار مع السلطات الأوروبية بهذا الصدد".

وفي وقت سابق، شنت منظمات إنسانية دولية هجوما حادا على الاتفاقية التي وقعتها إيطاليا مع حكومة الوفاق الليبية السابقة، مطالبة البرلمان الإيطالي بإلغاء فوري للاتفاقية بعد "4 سنوات من الفشل وسوء المعاملة"، واستئناف أنشطة البحث والإنقاذ المؤسساتية على طريق وسط البحر المتوسط.

اتفاقية مجحفة

وفي 2017، وقعت حكومة فايز السراج السابقة مع إيطاليا مذكرة تفاهم –لم تتم المصادقة عليها من البرلمان- حول الهجرة غير الشرعية، تتضمن بنوداً يراها حقوقيون "مجحفة" في حق ليبيا، خاصة أنها ليست طرفاً في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتوكول الملحق بها لسنة 1967، وأنها غير ملزمة بأي التزام يترتب عن تلك الاتفاقية.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن منع وصول المهاجرين إلى إيطاليا، "يتم على حساب حماية حقوق الإنسان واستمرار فقدان المهاجرين حياتهم في عرض البحر، دون وضع أي حل على المدى المتوسط لإنشاء قنوات آمنة لوصول منتظم للمهاجرين إلى إيطاليا وأوروبا".