"قوارب الموت".. إيطاليا تطالب بمراجعة اتفاقيات الهجرة مع ليبيا
236 مهاجرا غير شرعي أنقذتهم منظمة إغاثية قبالة ساحل الزاوية الليبية، وسط مطالبات إيطالية بمراجعة اتفاقات الهجرة مع البلد الأفريقي.
"قوارب موت" تمخر مياه المتوسط انطلاقا من ليبيا أملا بالعبور نحو الضفة الشمالية ودخول أوروبا، في. سلاسل بشرية لمهاجرين غير شرعيين يحملون جنسيات مختلفة، ويتقاسمون حلم الوصول إلى القارة العجوز.
منظمة "نجدة المتوسط" أو "إس أو إس ميديتيراني" للإغاثة، قالت في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن سفينة "أوشن فايكينغ" التابعة لها أنقذت 236 شخصا في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا.
وأوضحت المنظمة غير الحكومية، مساء الثلاثاء، أن المهاجرين كانوا على متن زورقين مطاطيين مكتظين بالأشخاص، يبحران في المياه الدولية، على بعد 32 ميلاً بحرياً عن مدينة الزاوية الليبية.
وفق المنظمة، فإن العديد من الناجين كانوا يعانون من الضعف ومصابين بالجفاف، لكنها. أشارت إلى أنهم هم في طور التعافي الآن.
ولفتت المنظمة إلى أن "بعض النساء أصبن بالتهاب جلدي بسبب ملامسة الوقود، فضلا عن استنشاقهن للدخان".
ومن بين المهاجرين كان على متن المركب 114 قاصراً غير مصحوبين بذويهم،. بحسب "إس أو إس ميديتيراني"،
إعادة النظر
يأتي ذلك فيما دعا المبعوث الخاص للحكومة الإيطالية إلى ليبيا، السفير باسكوالي فيرارا، إلى إعادة النظر باتفاقيات الهجرة المبرمة مع ليبيا، والعمل على تجاوز مفهوم مراكز الاحتجاز.
وأضاف فيرارا الذي تم تعيينه في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في روما، الثلاثاء، أن إيطاليا طالبت "بمراجعة الاتفاقيات مع ليبيا في مجال الهجرة".
واعتبر أن "الاتفاقيات التي ما تزال قيد التنفيذ تعود إلى مرحلة مختلفة، ونحن نريد أن تكون هناك إشارة واضحة إلى اتفاقية عام 1951 بشأن احترام حقوق اللاجئين"، بحسب وكالة "آكي" الإيطالية.
وأشار الدبلوماسي الإيطالي إلى أن "الأمر هنا يتعلق بإدارة تدفقات الهجرة وتقييم أوضاع المهاجرين وفقًا للمعايير الدولية"، موضحًا أن حوارًا أكبر قد بدأ مع السلطات الليبية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو عمل جارٍ من الضروري إكماله.
وأوضح فيرارا أن "السلطات الليبية أكدت أن البلاد تواجه مشكلة هجرة لا تقل أهمية عن البلدان الأخرى، ودراماتيكية أيضاً منذ أن أصبحت بلد عبور، لهذا السبب هم يطلبون منا المساعدة لتحسين القدرة على ضبط الحدود، وبشكل خاص في الجنوب، وبالتالي تفكر إيطاليا بالحوار مع السلطات الأوروبية بهذا الصدد".
وفي وقت سابق، شنت منظمات إنسانية دولية هجوما حادا على الاتفاقية التي وقعتها إيطاليا مع حكومة الوفاق الليبية السابقة، مطالبة البرلمان الإيطالي بإلغاء فوري للاتفاقية بعد "4 سنوات من الفشل وسوء المعاملة"، واستئناف أنشطة البحث والإنقاذ المؤسساتية على طريق وسط البحر المتوسط.
اتفاقية مجحفة
وفي 2017، وقعت حكومة فايز السراج السابقة مع إيطاليا مذكرة تفاهم –لم تتم المصادقة عليها من البرلمان- حول الهجرة غير الشرعية، تتضمن بنوداً يراها حقوقيون "مجحفة" في حق ليبيا، خاصة أنها ليست طرفاً في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتوكول الملحق بها لسنة 1967، وأنها غير ملزمة بأي التزام يترتب عن تلك الاتفاقية.
وأكدت المنظمات الإنسانية أن منع وصول المهاجرين إلى إيطاليا، "يتم على حساب حماية حقوق الإنسان واستمرار فقدان المهاجرين حياتهم في عرض البحر، بدون وضع أي حل على المدى المتوسط لإنشاء قنوات آمنة لوصول منتظم للمهاجرين إلى إيطاليا وأوروبا".
aXA6IDMuMTIuMzQuMTUwIA== جزيرة ام اند امز
