رئيس الهيئة العربية للاستثمار الزراعي لـ"العين الإخبارية": غذاؤنا لا يكفينا.. وهذا الحل

وأوضح أن هذا العجز جاء نتيجة لـ6 سلع قائمة على الاستيراد من الخارج وهي الزيوت والألبان والحبوب واللحوم والسكر والبقوليات برغم من وجود موارد ومساحات وامكانيات بالمنطقة.

أضاف المزروعي لــ"العين الإخبارية" أنه رغم ذلك لا ننتج ما يكفينا من غذاء يكفي احتياجاتنا، وظهرت جائحة كورونا وقد صاحبتها إجراءات صحية صارمة من الدول أدت إلى اختلال سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل البحري.

وتابع أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية الأساسية، بالأخص الحبوب، مشيرا  إلى أن نحو 35% من واردات القمح للدول العربية من روسيا مقابل صادرات 9% من أوكرانيا، إضافة إلى الزيوت وفول الصويا والذرة الشامية، مما كان له أثر كبير في ارتفاع قيمة العجز الغذائي في الدول العربية.

وأوضح أن ذلك أحدث إرباكا في الوطن العربي وتخوفا من نقص هذه المواد مما جعل المواطنين والقيادات يتحدثون عن الأمن الغذائي العربي، لافتا إلى أنها أصبحت قضية محورية لذلك أنشأت الدول العربية الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي منذ أربعين عاما.

وشدد على أنه "لتحقيق الأمن الغذائي العربي يجب الاتجاه لتحويل مناطق كبيرة للزراعة وبدأ التركيز على محصول واحد في البداية وهو القمح الذي يدخل في الكثير من الأشياء، وبعد ذلك نتوسع في باقي 6 محاصيل التي يتم استيرادها".

وكشف أنه نتيجة لهذه التحديات طرحت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مبادرة لتحقيق الأمن الغذائي العربي من خلال تهيئة مناخات الاستثمار وتوفير البنيات التحتية ومنح القطاع الخاص الإعفاءات والامتيازات الكافية للاستثمار في القطاع الزراعي لتحقيق الامن الغذائي العربي.

وأوضح أن الهيئة قامت بتنفيذ مشاريع زراعة القمح بالتعاون مع صغار المزارعين واستحدثت تجربة رائدة في تمويل صغار المزارعين لزراعة عدد من المحاصيل ضمن برنامج القروض الدوارة لصغار المزارعين والمنتجين.

وتابع أن زراعة القمح في السودان بلغت خلال الفترة 2015-2021 نحو 18 ألف هكتار وتم الاعتماد على تجربة الهيئة العربية بتطبيق حزمة تقنية متكاملة ساهمت في زيادة مقدرة في إنتاجية المحصول بنسبة فاقت 150 %.

وأوضح أنه من المخطط زراعة نحو 13 ألف هكتار من محصول القمح خلال الموسم الشتوي 2022-2023 في حقول صغار المزارعين بالسودان.

وكشف عن دراسة أعدتها الهيئة العربية حول متوسط الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة تقدر بنحو 104 ملايين هكتار، مبينا أن مساحة الأراضي الزراعية الإضافية اللازمة لتغطية الفجوة في السلع الغذائية الأساسية تقدر بنحو 14 مليون هكتار.

وعن أبرز التجارب الزراعية، قال إن دولة الإمارات عملت على الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي لتسريع الاكتفاء الذاتي، مشيدا بالنقلة النوعية والمشاريع الذكية التي يشهدها قطاع الزراعة والصناعات الغذائية في الدولة والذي يعزز الأمن بالبلاد خاصة أنه قائم على الابتكار والتقنيات الحديثة.

وحول التحديات التي تواجه الهيئة لتوسيع مشاريعها الزراعية والغذائية وتوظيف التقنيات الحديثة فيها، أوضح أن أهم التحديات التي تواجه التوسع في المشاريع الزراعية والغذائية هو عدم توفر المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمار في بعض البلدان العربية ذات الميزة النسبية في توفر الموارد الطبيعية وضعف البنى التحتية في بعض الدول العربية خاصة في المناطق الزراعية.

وحول الاستعداد لقمة المناخ في دولة الإمارات العام المقبل، وزيادة الزراعات والتشجير، أكد أن التوجه لتوسيع الرقعة الخضراء توجه عالمي وظهرت مبادرات عربية منها مصر والمملكة العربية السعودية بعدد مهول من الأشجار مما يدعي لأن يقدم "كوب 28" أفكار أكبر ومبادرات لتوسيع الرقعة الزراعية.