حل الدولتين وغزة على طاولة لجنة دولية في بروكسل الأربعاء

تلتئم لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية "AHLC" في بروكسل، يوم الأربعاء؛ لبحث إنقاذ حل الدولتين وتمكين الحكومة الفلسطينية في غزة.

تلتئم لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية المعروفة اختصارا بـ"AHLC" في اجتماع طارئ بالعاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الأربعاء؛ لبحث إنقاذ حل الدولتين وتمكين الحكومة الفلسطينية من السيطرة الكاملة على قطاع غزة.

اللجنة، المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة للسلطة الفلسطينية، ويشارك الاتحاد الأوروبي في رئاستها من خلال مسؤولة السياسة الخارجية فيدريكا موغريني بجانب النرويج، ستعقد اجتماعها بشكل طارئ على المستوى الوزاري.

ويرأس رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الوفد الفلسطيني، في حين يرأس وفد الولايات المتحدة مبعوث الرئيس الأمريكي للاتفاقات الدولية جيسون غرينبلات.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يوجد فيها مسؤولون فلسطينيون وأمريكيون في غرفة واحدة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وسيشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في الاجتماع الذي يضم مسؤولين كبارا أيضا من عدة دول بينها إسرائيل واليابان وكندا والسعودية والأردن وروسيا والأمم المتحدة وتونس وغيرها إضافة إلى صندوق النقد الدولي .

وعادة ما تجتمع اللجنة المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة للسلطة الفلسطينية مرتين سنويا في بروكسل في النصف الأول من كل عام وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول.

ولكن النرويج والاتحاد الأوروبي قررا عقد اللجنة على المستوى الوزاري استثنائيا لأن "هناك حاجة ماسة لجمع جميع الأطراف لمناقشة التدابير الرامية إلى تسريع الجهود التي يمكن أن تدعم حل الدولتين عن طريق التفاوض، وضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة الكاملة على غزة، استنادا إلى اتفاق القاهرة المبرم في 12 أكتوبر 2017"، حسبما جاء في الدعوة للاجتماع.

واستبق غرينبلات الاجتماع بالقول، في بيان تلقت "بوابة العين الإخبارية" نسخة منه، إنه "في الاجتماع المقبل للجنة تنسيق المساعدات في بروكسل؛ فإنني أتطلع إلى أن تقدم حكومة إسرائيل مشاريع متعددة وتدابير ناقشناها معها ومن شأنها تحسين الواقع في قطاع غزة. ويحدوني أمل صادق في أن يلتزم المجتمع الدولي بتمويل هذه التدابير وفقا لأولويات التنمية وتوفير الموارد اللازمة لتحقيقها".

من جانبه، أكد مجلس الوزراء الفلسطيني في ختام اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين "أهمية التأكيد للوفود المشاركة على أن المسار الاقتصادي ليس بديلا عن الآخر السياسي، وأن إنهاء الاحتلال واسترداد الحقوق وضمان مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على حدود عام 1967، هو الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي".

وأشار في بيانه الذي أرسل نسخة منه لـ"بوابة العين" إلى أنه سيتم "استعراض الأزمة المالية الخانقة التي تواجه السلطة الوطنية نتيجة الانخفاض الحاد في الدعم الخارجي؛ الأمر الذي أثر بدوره على الإنجازات التي حققتها الحكومة على صعيد تنمية الإيرادات وتخفيض العجز المالي وإجراء الإصلاحات وتنفيذ الخطط التنموية في مختلف المجالات".

ودعا المجلس إلى "الأخذ بعين الاعتبار المصالحة الوطنية والسيناريوهات المالية الناتجة عن تحقيقها والالتزامات المالية التي ستترتب عليها، مع التركيز على حشد التمويل لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاع غزة".

وأشار في هذا الصدد إلى أنه في مقدمة المشاريع "مشروع محطة تحلية المياه، الذي تقدر تكلفته بـ620 مليون دولار، ومشروع توفير الغاز الطبيعي لمحطة توليد الكهرباء والتي ستُسهم في زيادة القدرة الإنتاجية للمحطة وبأسعار مخفضة، والذي تقدر تكلفته بنحو 88 مليون دولار، إضافة إلى حشد التمويل لبناء 100 مدرسة ستوفر نحو 15 ألف فرصة عمل، وغيرها من المشاريع الحيوية في القطاع".

aXA6IDMuMTMzLjEwNy4xMSA=

جزيرة ام اند امز