نجاد يهاجم استخبارات الحرس الثوري والقضاء في إيران
الرئيس الإيراني السابق اتهم استخبارات الحرس الثوري، بعدم التوازن وتلفيق اتهامات ضد الخصوم، على غرار القضاء الذي هاجمه أيضا.
مرة أخرى، تأتي الشهادات التي تدين النظام الإيراني ومليشيات الحرس الثوري، من الداخل، لتؤكد القناعة الطاغية بأن سياسة طهران تطفو على فوهة الأكاذيب والمزاعم.
الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، هاجم بلهجة حادة، حسين طائب، رئيس استخبارات مليشيات الحرس الثوري، متهما إياه بعدم التوازن وتلفيق اتهامات ضد الخصوم.
وقال نجاد، في مقطع مصور بثه على قناته الرسمية عبر تطبيق "تيليجرام" إنه عارض تعيين طائب على رأس استخبارات الحرس الثوري، وذلك خلال فترة توليه منصبه رئيسا للبلاد بالفترة الفاصلة بين 2005 و2013.
واعتبر نجاد أن السجون التابعة لاستخبارات الحرس الثوري "غير قانونية".
كما أشار إلى أن الجميع يعلمون بعدم توازن رئيس تلك الاستخبارات، حيث تسبّب في إرباك كافة العلاقات بين الأنظمة الداخلية، لانتهاجه تلفيق التهم.
وبحسب نجاد، أقيل طائب من منصبه مساعدا لوزارة الاستخبارات الإيرانية، وذلك خلال فترة تولي هاشمي رفسنجاني رئاسة البلاد (1989- 1997)، بسبب تورطه ببث خلافات بين مسؤولي النظام، قبل أن يتولى (طائب) منصبه الحالي بأمر من المرشد علي خامنئي.
وتُدرج دول الاتحاد الأوروبي رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، وعددا من المسؤولين الإيرانيين الآخرين، على قائمة عقوباتها، لتورطه في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتصفية معارضين في المعتقلات.
القضاء أيضا
ولم تقتصر انتقادات نجاد على طائب، وإنما طالت أيضا السلطة القضائية الإيرانية، برئاسة صادق آملي لاريجاني.
واتهم الرئيس السابق، لاريجاني بتلفيق اتهامات أمنية ومالية لصهره اسفنديار رحيم مشائي، ومساعده الأسبق حميد بقائي، بسبب خلافات سياسية معهما.
وأبدى نجاد اعتراضه على الأحكام القضائية الصادرة بسجن الرجلين، مستنكرا في الوقت نفسه، تعيين الأخوين علي وصادق لاريجاني بمنصبيْ رئاسة البرلمان والقضاء.
وطوال الفترة الماضية، جرى تهميش نجاد سياسياً، على خلفية صراع مكتوم يعتري تيارات وأجنحة نظام الملالي في إيران.
غير أن الرئيس الإيراني الأسبق لا يزال يحتفظ بعضويته فيما يسمى بـ"مجمع تشخيص مصلحة النظام"، وهي أعلى هيئة استشارية، ويملك سلطة عزل المرشد.
في المقابل، يرى معارضو نجاد وخصومه أن صمته طوال سنوات إزاء تلك الأوضاع الداخلية غير مبرر، خاصة وأنه متورط بقمع وسجن معارضين.
منظمة موازية
ويعود تدشين جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي، وتحديدا في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي (1997- 2005).
وشن الجهاز اعتقالات واسعة ضد صحفيين ونشطاء ومعارضين، إلى جانب دوره في قمع احتجاجات طلابية ومظاهرات عام 2009 المعروفة بـ "الانتفاضة الخضراء".
وبناء على أوامر خامنئي، تحولت تلك الاستخبارات إلى منظمة موازية لنظيرتها الحكومية، تنشط ضد الاحتجاجات للسيطرة عليها، إضافة إلى تورطها مؤخرا بملف اعتقال نشطاء في البيئة دون معرفة مصيرهم.