من المساعدات إلى الحقوق.. التفاؤل يغلف ملف التمويل بـCOP28
في بدايات قمة "كوب 27 "، ساد تفاؤل بعد نجاح الرئاسة المصرية في قيادة مفاوضات مضنية لوضع "تمويل الخسائر والأضرار" على أجندة القمة.
وبينما وصف حينها وضع القضية على أجندة المؤتمر بأنه إنجاز في حد ذاته، فإن ناشطين بيئيين، أعلنوا حينها أنهم لن يبالغوا في الاحتفاء بهذا الاختراق قبل الاطمئنان على ما وصفوه بـ"جودة التمويل".
وكان هؤلاء الخبراء يرون أن أغلب التمويل الذي تم تقديمه في ملف "التكيف المناخي" كان على هيئة قروض ومساعدات، وهو نمط تمويلي، لا يجب تكراره مع قضية "تمويل الخسائر والأضرار"، التي يجب أن ينتقل من خانة المساعدات إلى الحقوق.
وانتهت قمة "كوب 27" على موافقة مبدئية على إنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار، دون الاتفاق على ماهية هذا الصندوق والآليات التمويلية التي سيتيحها، والتي يرى الخبراء أنها يجب أن تنتقل من خانة المساعدات إلى الحقوق.
ويقول محمود الشرقاوي، أستاذ العلوم البيئية بجامعة المنوفية المصرية لـ "العين الإخبارية": "نشعر بأن الظروف مواتية لأن تكون قمة (كوب 28) هي المكان المناسب لإقرار تفاصيل تتيح آليات تمويلية عبر هذا الصندوق، تؤكد على أن تمويل الخسائر والأضرار، ليست منحة أو مساعدة من أحد، لكنها حق من حقوق الإنسان".
ويضيف أنه "إذا كان تمويل الخسائر والأضرار، يشير إلى التكاليف التي تتكبدها الدول الفقيرة جراء الظواهر المناخية القاسية أو التأثيرات المناخية، مثل ارتفاع مستويات سطح البحر، والتي تحدث بسبب الاحترار العالمي، الناتج عن الانبعاثات القادمة من الدول المتقدمة، فليس من العدل أن تكون تلك الدول مسئولة عن تدمير منازل الفقراء، وإجبارهم على الهجرة، ثم تعطيهم قروض للتعامل مع مشكلة، هم ليسوا سببا فيها".
وواجهت أكثر من دولة العالم تبعات تغير المناخ بشكل قاس، مما يخلق أجواء مناسبة لإقرار آليات تمويلية عادلة في كوب 28، كما يؤكد الشرقاوي.
وتعرضت موزمبيق في مارس / آذار الماضي لإعصار فريدي المدمر الذي سجل رقما قياسيا في طول مدته الزمنية وشدته، كما تعاني منطقة القرن الأفريقي والساحل من جفاف مستمر، وواجهت بنغلاديش وباكستان وفيتنام الفيضانات، وكل تلك الأحداث نجم عنها خسائر في الأرواح ودمار، وهذه الدول الأكثر تضررا من تغيرات المناخ، غالبا هي الأقل مساهمة في انبعاث غازات الدفيئة.
وإلى جانب هذه الأحداث المناخية المتطرفة، والتي تخلق أجواء مناسبة لتحقيق جودة التمويل المناخي، فإن هناك بعدا قانونيا، يشير إليه، محمد شوكت، أستاذ العلوم البيئية في جامعة عين شمس المصرية.
ويتمثل البعد القانوني في إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في مارس / آذار من العام الجاري، قرارا "تاريخيا" يتعين بموجبه على محكمة العدل الدولية إبداء رأيها حول "واجبات الدول" في مجال مكافحة احترار المناخ.
ويقول شوكت لـ"العين الإخبارية" إن "هذا القرار جاء بعد نضال قادته دولة (فانواتو) الجزرية ومبادرة شبابية في المحيط الهادئ، وذلك منذ عام 2021، ومن المتوقع أن يكون له صداه في المناقشات التمويلية، وقد يقود نحو تحقيق المزيد من العدالة المناخية".
aXA6IDMuMTQ1LjQ0LjIyIA== جزيرة ام اند امز
