وثيقة مسربة تكشف تفاصيل مبادرة جريفيث بشأن الحديدة

وتنص المبادرة التي سُربت لوسائل الإعلام ومن بينها "العين الإخبارية" ولم يؤكدها مكتب الأمم المتحدة على وقف شامل للعمليات العسكرية

كشفت نسخة مسربة قيل إنها لمبادرة قدمها المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث لوفدي المشاورات اليمنية بالسويد، عن مقترح أممي بانسحاب مليشيات الحوثي من الحديدة. 

وتنص المبادرة -التي سُربت لوسائل الإعلام ومن بينها "العين الإخبارية" ولم يؤكدها مكتب الأمم المتحدة حتى اللحظة- على وقف شامل للعمليات العسكرية في مدينة ومحافظة الحديدة، على أن يشمل ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة والقصف الجوي، مع التزام الأطراف بعدم استقدام أية تعزيزات.

كما تقضي بانسحاب المليشيات من مدينة الحديدة وموانئها والصليف ورأس عيسى مع تحديد نطاق الانسحابات.

المبادرة نصت أيضا على تشكيل لجان أمنية وعسكرية مشتركة ومتفق عليها للحديدة من قبل الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين، بإشراف أممي.

وتنشر "العين الإخبارية" نص الوثيقة

"مبادرة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن بخصوص مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى

انطلاقا من ضرورة خفض العنف لتحسين الظروف المعيشية والإنسانية للشعب اليمني، يعتبر هذا الاتفاق اتفاقا إنسانيا خالصا يهدف إلى ضمان أمن وسلامة المدينة والميناء وكذلك أمن وسلامة المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكافة أنحاء اليمن وعودة النازحين والمهجرين.

1- وقف شامل للعمليات العسكرية في مدينة ومحافظة الحديدة، على أن يشمل ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة والضربات الجوية، على أن تلتزم الأطراف بعدم استقدام أية تعزيزات عسكرية إلى المحافظة.

2- انسحاب متزامن لكافة الوحدات والمليشيات والمجموعات المسلحة لخارج مدينة الحديدة، ومن موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى إلى خارج الحدود الإدارية للمدينة، على أن يتم تحديد نطاق الانسحابات في ملحق الاتفاقية.

3- تشكل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة ومتفق عليها للحديدة من الطرفين بمشاركة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية المذكورة في هذا الاتفاق، وللأمم المتحدة سوف تستعين بالخبرات الضرورية اللازمة لأداء عمل اللجنة.

4- يكون نطاق الترتيبات الأمنية والإدارية في المرحلة الأولى مقتصرا على مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى كما يحددها الملحق المرفق، على أن تتبعه خطوات أخرى لاحقة تشمل المحافظة.

5- تكون مسؤولية أمن منطقة الميناء مقتصرة على جهاز خفر السواحل وحرس المنشآت بإدارتهم المعينة قبل سبتمبر عام 2014، على أن تنسحب كافة التشكيلات العسكرية والأمنية الأخرى من منطقة الميناء.

6- تلتزم الأطراف بإنهاء أي مظاهر مسلحة في المدينة

7- تقوم الأمم المتحدة بنشر عدد من مراقبي آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (unvim) في مؤانئ الحديدة وصليل ورأس عيسى ليمارسوا مهامهم وفقا للتفويض الممنوح لهم من قب مجلس الأمن على أن توفر كافة التسهيلات اللازمة لممارسة مهامها.

8- يكون حفظ الأمن والنظام في مدينة الحديدة من مسؤوليات قوات الأمن المحلية وفقا للقوانين واللوائح اليمنية ذات صلة.

9- يجب على جميع الأطراف تسهيل حرية الحركة للأشخاص والبضائع من مدينة الحديدة وإيصال المساعدات الإنسانية عبر موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى.

10- الالتزام بتسليم خرائط الألغام للمدينة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى.

11- تكون إدارات موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى مسؤولة عن إدارة هذه الموانئ ممثلة في الأشخاص المعينين قبل سبتمبر عام 2014 وينطبق ذلك أيضا على إدارة الجمارك، وتقوم الأمم المتحدة بلعب دور قيادي في الإشراف على عمليات التشغيل والتفتيش في الموانئ المذكورة من خلال رفدها بخبراء فنيين لتعزيز الإجراءات والكفاءة والشفافية.

12- تقع مسؤولية إدارة مدينة الحديدة على عاتق المسؤولين المنتخبين المحليين وموظفي الخدمة المدنية وفقا للقوانين واللوائح اليمنية ذات الصلة وتمارس الدولة مهامها من خلال هذه المجالس المنتخبة.

13 - تحول جميع إيرادات الموانئ إلى البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع رواتب الموظفين المدنيين بدءا من موظفي الخدمة المدنية في الحديدة.

14- توفر الأمم المتحدة التدريب وبناء القدرات اللازمين لمؤسسات الدولة المحلية لكي تتمكن من تقديم خدماتها وفقا لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة والاحتراف، من خلال نشر مستشارين مدنيين لتقديم الدعم الفني للمجالس المحلية لمدينة الحديدة وغيرها من مؤسسات الدولة المحلية. 

15- لا يرتب الاتفاق أي مراكز قانونية وطنية أو دولية مختلفة عما هو قائم حاليا، ولا يجب أن يؤخذ بها كسابقة يبنى عليها في أية مفاوضات. 

16- توفر الأمم المتحدة الضمانات اللازمة للأطراف لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق".