الأزهر: آيات "المواريث" بالقرآن الكريم لا تقبل الاجتهاد
الأزهر الشريف يؤكد أن آيات المواريث في القرآن الكريم لا تقبل الاجتهاد ويرفض تدخلات السياسة من قريب أو بعيد في عقائد المسلمين وشرائعهم
شدد الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، على أن آيات المواريث في القرآن الكريم لا تقبل الاجتهاد، مؤكدا رفض الأزهر التام لأي تدخلات سياسية من قريب أو بعيد في عقائد المسلمين وشرائعهم.
وقال شيخ الأزهر الشريف، في بيان اليوم الأحد، إنه انطلاقًا من المسؤولية الدينية التي يحملها الأزهر الشريف منذ أكثر من ألف عام، بل تزيد إزاء قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وحرصًا على بيان الحقائق الشرعية ناصعة أمام جماهير المسلمين في العالم كله؛ فإن الأزهر الشريف بما يحمله من واجب بيان دين الله وحماية شريعته– فإنه لا يتوانى عن أداء دوره، ولا يتأخر عن واجب إظهار حكم الله للمسلمين في شتَّى بقاع العالم الإسلامي، والتعريف به في النوازل والوقائع التي تمس حياتهم الأسرية والاجتماعية".
وأكد البيان أن الأزهر انطلاقًا من هذه المسؤولية: "فإن النصوصَ الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل، وهناك نصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معًا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم، والنصوص الصريحة المنظمة لبعض أحكام الأسرة؛ فإنها أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لإعمال الاجتهاد، وإدراك القطعي والظني يعرفه العلماء، ولا يُقْبَلُ من العامَّةِ أو غير المتخصِّصين مهما كانت ثقافتهم".
ولقت البيان إلى أن "مثل هذه الأحكام لا تقبل الخوض فيها بفكرة جامحة، أو أطروحة لا تستند إلى قواعد علم صحيح وتصادم القطعي من القواعد والنصوص، وتستفزُّ الجماهير المسلمة المُستمسِكةِ بدينها، وتفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات المسلمة، ومما يجبُ أن يعلمه الجميع أنَّ القطعيَّ شرعًا هو منطقيٌّ عقلًا باتفاقِ العلماءِ والعقلاء".
وتابع البيان "يتأتى الاجتهاد فيما كان من النصوص ظنيّ الثبوت أو الدّلالة أو كليهما معًا، فهذه متروكة لعقول المجتهدين لإعمال الفكر واستنباط الأحكام في الجانب الظَّنِّي منها، وكل هذا منوط بمن تحققت فيهم شروط الاجتهاد المقررة عند العلماء؛ وذلك مثل أحكام المعاملات التي ليس فيها نص قاطع ثبوتًا أو دلالة".
وقال البيان إن "الأزهر الشريفَ إذ يُؤكِّد على هذه الحقائقَ إنما يقوم بدوره الدينيِّ والوطنيِّ، الذي ائتمنه عليه المسلمون عبر القرون، والأزهر وهو يُؤدِّي هذا الواجب، لا ينبغي أن يُفْهَمَ منه أنه يتدخَّلُ في شؤونِ أحدٍ ولا في سياسةِ بلد"، وفي الوقت ذاته "يرفض الأزهر رفضًا قاطِعًا تدخل أي سياسةٍ أو أنظمة تمس –من قريبٍ أو بعيد- عقائد المسلمين وأحكام شريعتهم، أو تعبثُ بها، وبخاصةٍ ما ثبت منها ثبوتًا قطعيًّا".
وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قال بمناسبة العيد الوطني للمرأة، إن "المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرها الدستور التونسي يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الإرث"، معتبرا أن "الإرث ليس مسألة دينية وإنما تتعلق بالبشر، وأن الله ورسوله تركا المسألة للبشر للتصرف فيها"، بحسب قوله.
