أزمة العراق.. الكاظمي يطرح مبادرة وطنية لـ"لمّ شمل" الفرقاء

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى حوار وطني للم شمل الفرقاء السياسيين لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وأطلق الكاظمي دعوته للقاء بين الفرقاء غدا الأربعاء في القصر الحكومي، مطالبا الفرقاء إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية..

ومبادرة الكاظمي، هدفها التوصل للأزمة المستعصية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 10 شهور، فيما أشار إلى أن حكومته ليست جزءاً من ذلك "الاحتدام"، وقد أنجزت مهام يصعب تحقيقها في ظل تعطل وغياب إقرار الموازنة العامة بالعراق.

وقال الكاظمي، في كلمة له خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء العراقي، إنه "للأسف ما زلنا نعيش التحديات السياسية والانسداد السياسي وانعكاساته على أداء الحكومة".

وأضاف الكاظمي، وفق بيان لمكتبه، إن "الحكومة ليست طرفاً في الصراع السياسي، لكن هناك من يحاول أن يحمّلها مسؤولية هذه الأزمة ويهرب من المشكلة، وأن يحوّل كل المشاكل باتجاه الحكومة".

وأشار إلى أن "أزمتنا ليست الوحيدة في هذا العالم، هناك تجارب كثيرة مرت قريباً من تجربتنا، وقد تكون أكثر تعقيداً، لكن باستخدام الحكمة والقادة العقلاء نجحت تلك الدول في عبور تلك المرحلة"، منوها إلى نموذجي سنغافورة ورواندا.

واستدرك قائلا: "من غير المعقول في العراق، هذا البلد المؤسس للحضارة الإنسانية بعمر يقارب 6 آلاف سنة، وما زلنا نتعاطى مع المشاكل بطريقة كسر الإرادات".

وتابع: "لقد كان قرارنا في هذه الحكومة هو ألّا نتورّط بالدم العراقي، لا اليوم ولا غداً، الدم العراقي غالٍ، والمشاكل يجب أن تحل بالحوار ثم الحوار، ولهذا غداً سوف أدعو إلى حوار وطني عراقي لكل قادة البلد؛ من أجل المساهمة في إيجاد حل، والتفكير في حل هذه القضية".

وأردف: "رسالتي إلى إخواني قادة البلد: الكل زائل والتأريخ هو الحكم، يجب أن نكون بمستوى التحدي والتضحية من أجل العراق ليست عنصر ضعف وإنما عنصر قوة، ولا يتصور البعض عندما يقدم تنازلاً إلى أخيه كأنما هو في موقف ضعف، هذا خطأ؛ التنازل هو عنصر قوة حقيقي".

ولفت رئيس الوزراء العراقي، إلى أنه "رغم عدم وجود موازنة منذ سنتين فالأمور ماضية بشكل صحيح، لا تستطيع حكومة أن تعيش بدون موازنة، مضى عامان، لكننا أدرنا البلد، ففرصة النجاح ممكنة إذا تكاتفنا وتعاملنا بروح فريق العمل الواحد وبروح الانتماء للعراق".

وواصل حديثه إن "الناس تتساءل وتطلب كل شيء، وهو أمر من حقّها، من حق العراقيين أن يطلبوا مرافق وبنية تحتية ورعاية صحية، لكن كل هذا يجب أن تتوفر معه الموازنة؛ كي تقوم الحكومة بدورها"، لافتاً إلى أن "الانسداد السياسي انعكس على تشكيل الحكومة وعلى غياب الموازنة، وقبلنا بجميع التحديات وحاولنا تذليلها، وكنا دائماً نجابه الاتهامات والافتراءات والظلم بالصمت من أجل العراق، ومن أجل شعبنا الذي يستحق حياة أفضل مما يعيشها حالياً".

ويعيش العراق أزمة سياسية شيعية- شيعية محتدمة ما بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول التشريعية تصاعدت حدتها مؤخراً عقب اقتحام انصار الصدر المنطقة الرئاسية وإعلان الاعتصام المفتوح حتى تحقيق جملة من المطالب بينها الإصلاح الشامل للنظام السياسي.

وكان الصدر أفصح عن مطالب حركته الاحتجاجية بعد أيام من انطلاقها بحل البرلمان الحالي والمضي بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، قابلها رفض من قوى الإطار التنسيقي التي بدأت بتحريك أنصارها نحو الشارع وإعلان اعتصام مفتوح بذريعة الحفاظ على "دستورية المؤسسات وشرعيتها".

ومنذ نحو 3 أشهر، يبدي رئيس التيار الصدري، رفضاً قاطعاً لأي مساع للحوار مع المعسكر الخصم من الإطار التنسيقي بشأن تفصيلات تشكيل الحكومة وإعطائهم الضوء الأخضر بالذهاب نحو اختيار رئيس الوزراء.

aXA6IDMuMTM4LjM2LjE2OCA=

جزيرة ام اند امز