الكاظمي: أنقذنا العراق من حرب أهلية
استعرض رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، التحديات والإنجازات التي تحققت خلال فترة توليه للحكم منذ مايو/أيار 2020.
وقال الكاظمي، خلال حديث متلفز، تابعته "العين الإخبارية"، إن حكومته حققت "خطوات متقدمة في مجالات شتى من بينها الإصلاح المؤسساتي وتثبيت جذور الدولة".
وأضاف أن حكومته استطاعت تجنيب العراق "حرباً أهلية مؤكدة"، ودفعت بالعراق إلى أن يكون نقطة التقاء في المنطقة الإقليمية والدولية.
وأردف رئيس الوزراء العراقي أن "عمر هذه الحكومة عام واحد وليس سبعة عشر عاماً، ومع هذا واجهنا الحكومة كل التحديات كي نحافظ على دماء العراقيين".
وتابع: "العراق كان على حافة حرب أهلية أو حرب بين قوتين مهمتين في المنطقة، وقد جاءت هذه الحكومة لتحقن دماء العراقيين وصناعة فرصة للأمل".
وأوضح الكاظمي، أنه منذ توليه السلطة ولغاية الآن واجه تحديات كبيرة ومحاولات سعت إلى عرقلة مساعي حكومته الإصلاحية.
وقال إن الحكومة كانت حاسمة واتخذت قرارات شديدة، مردفاً بالقول "ما زال العراق بحاجة إلى إعادة بناء الدولة".
واستدرك أن الحكومة الحالية حملات تشكيك مستمرة، قائلا "نحن لا نهتم لها ونحرص على عدم صناعة اليأس عند الناس بل إيجاد الأمل لمستقبل أفضل".
وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "نحن غير مقتنعين بما أنتجته الديمقراطية بعد عام 2003 لكننا قادرون على تصحيح الكثير من الأخطاء وما زالت لدينا فرصة وما زلنا نبحث عن ضوء في نهاية النفق".
وأشار إلى أن الحكومة جاءت بأهداف رئيسة، أولها إجراء الانتخابات وهيأت كل الظروف لإقامتها وإعادة هيبة الدولة التي كانت تعاني الانهيار.
وحول الصراعات الدولية في المنطقة، قال الكاظمي غن حكومته تعمل على أن يكون العراق نقطة التقاء وليس سبباً للاختلال في التوازن.. المنطقة فيها صراعات والمطلوب من العراق أن يقوم بدور يدعم الاستقرار.
وحول الورقة الإصلاحية والحلول الاقتصادية للأزمة الراهنة، أشار الكاظمي إلى أن "العراق وبعد أن كان يعتمد على النفط بنسبة 96%، فإن (الورقة البيضاء) قللت من نسب الاعتماد حتى وصلت إلى نحو 70%".
و "الورقة البيضاء"، حسب موقع الحكومة العراقية هي خارطة طريق شاملة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات الخطيرة التي تواجهه والتي تراكمت على مدى السنوات الماضية بسب السياسات الخاطئة وسوء الإدارة والفساد وغياب التخطيط، بالإضافة إلى الاعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر أساسي لإيرادات العراق.
وأردف الكاظمي في حديثه بشأن الاقتصاد العراقي: "رفعنا سعر الصرف في مقابل ذلك، وضعنا 2.5 مليار دولار لدعم شريحة الفقراء ولشبكة الحماية الاجتماعية ودعم السلع الغذائية، لكن هناك من حاول أن يغير الأرقام في مجلس النواب".
تولى مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء في العراق في مايو/أيار 2020، خلفاً لعادل عبدالمهدي الذي اضطر إلى تقديم استقالته جراء المطالب الاحتجاجية الواسعة بتنحيه عن السلطة.
وتعهد الكاظمي، بعد أيام من تسلمه منصب رئيس الوزراء، بتحقيق إصلاحات جذرية في واقع المؤسسات العراقية التي تعاني الفساد والترهل، فضلاً عن حصر السلاح المنفلت بيد الدولة وتأمين الظروف والمتطلبات اللازمة للانتخابات التشريعية المبكرة المزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول العام الحالي.
aXA6IDE4LjExNy4xNTguMTAg
جزيرة ام اند امز
