الجزائر.. فتح القطاع الزراعي على مصراعيه أمام الاستثمار الأجنبي

الجزائر تطلق لأول مرة مناقصة دولية للشركات الدولية للاستثمار في المجال الزراعي لمواجهة ارتفاع فاتورة الاستيراد.

أطلقت الجزائر لأول مرة، مناقصة دولية للشركات الراغبة في الاستثمار في القطاع الزراعي، كخطوة لمواجهة ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية. 

وحسب وكالة رويترز، فإن وزارة الفلاحة (الزراعة) الجزائرية ستعلن خلال هذا الأسبوع، عن مناقصة وطنية ودولية للاستثمار في القطاع تشمل 28 مزرعة موزعة عبر مختلف جهات الوطن. 

ووفق مسؤول في الوزارة، فإن هذا الاستثمار سيكون بالشراكة في إطار قاعدة 51/49 التي تحدد إطار الاستثمار الأجنبي في الجزائر، حيث ستبقى هذه الأراضي مملوكة للدولة أيضاً. 

ورغم وجود تجارب محدودة لمستثمرين أجانب في القطاع الزراعي في الجزائر، تعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن مناقصة بهذا الحجم للاستثمار في القطاع. 

وجاءت هذه الخطوة بعد فشل الإجراءات المتخذة خلال السنوات الأخيرة، في تقليص فاتورة استيراد المواد الغدائية والزراعية إلى المستوى المأمول، وظهور قصور في السياسات المطبقة في القطاع الزراعي في رفع الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وفق (الشروق) الجزائرية. 

وكانت الحكومة قد لجأت خلال الأشهر الأخيرة، إلى حد منع استيراد منتجات زراعية لوجود وفرة، وكذا نفي إطار مخطط لمواجهة نزيف العملة الصعبة بالتزامن مع أزمة انهيار أسعار النفط في السوق الدولية. 

يذكر أن قطاع الزراعة مازال حتى وقت قريب مغلقاً بشكل كبير أمام الاستثمار الأجنبي، ويشترط القانون أن يدخل الأجانب في شراكة مع شركات جزائرية، ويضع حداً أقصى لحصتهم بأي مشروع استثماري عند مستوى 49%. 

وتشكل واردات الغذاء نحو 20% من فاتورة الواردات السنوية البالغة 45 مليار دولار، ومن أهمها القمح والشعير والألبان واللحوم، بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلي للجزائريين، البالغ عددهم 37 مليون نسمة. 

وكانت الجزائر بدأت مؤخراً في تقديم حوافز مالية للمزارعين من بينها قروض بدون فوائد، كوسيلة لدعم الزراعة ولتوفير وظائف جديدة.