مقتل الطفل يانيس يهز الجزائر.. والمتهم "حيوانات مفترسة"
مازال مقتل الطفل "يانيس" يصنع الحدث بالجزائر، بعد أن عُثر عليه ميتاً داخل بئر بمحافظة تيزيوزو شرقي البلاد، بعد 4 أيام من اختفائه.
وأعلنت مصالح الأمن الجزائرية، الجمعة، عثورها على الطفل "يانيس حساني" صاحب الـ4 أعوام ميتاً داخل بئر في غابة مجاورة لمسكنه العائلي، بعد 4 أيام من اختفائه في ظروف بقيت غامضة حتى الآن.
- جريمة انتقام تهز الجزائر.. القاتل اغتصب وذبح وحرق "شيماء"
- السحر وقتل الأطفال يعيدان عقوبة الإعدام إلى الجزائر
وكشف مستشفى "ذراع الميزان" بمحافظة تيزيوزو الجزائرية، مساء الأحد، عن تقرير الطبيب الشرعي بعد تشريح جثة الطفل يانيس.
وأشار التقرير إلى "عدم وجود آثار عنف على جثة الطفل"، فيما أكد تعرضه للنهش من طرف حيوانات مفترسة.
في هذه الأثناء، نفت "المنظمة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل" في بيان أصدرته، مساء الأحد، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، تقديمها أدنى معلومات عن سبب وفاة الطفل يانيس.
وأكدت "عدم صحة التقارير التي تحدثت عن تقديم المنظمة تفاصيل حول ظروف مقتل الطفل يانيس" حتى إنها ذهبت إلى التنويه بأنه "لا يمكنها أن تتجرأ على ذكر تلك التفاصيل إلا من مصدر واحد وهو وكيل الجمهورية".
وسارعت مختلف وسائل الإعلام المحلية لحذف تقرير منسوب للمنظمة، اعتبر فيه أن الطفل يانيس تعرض للاختطاف والقتل من قبل مجرمين، "وعثر عليه مبتور اليد والقدم".
وتضاربت تصريحات عائلة الطفل الضحية لوسائل الإعلام المحلية، حيث ذكرت والدته أنه اختفى من أمام المنزل، فيما ذكر آخرون أنه غاب عن الأنظار برفقة أحد أفراد العائلة بأحد الحقول لجمع الزيتون.
يأتي ذلك بالتزامن مع نشر جزائريين صوراً عبر مواقع التواصل لأطفال ومراهقات قالوا إنهم اختفوا، وسط مخاوف من عودة ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال التي شهدتها الجزائر في السنوات الـ4 الأخيرة.
الإعدام لقتلة الأطفال
وعادت ظاهرة اختفاء الأطفال في الجزائر بشكل كبير منذ أكتوبر/تشرين الأول، ما دفع السلطات الجزائرية لسن قانون جديد صارم ضد مختطفي وقاتلي الأطفال، تصل عقوبته إلى الإعدام في سابقة هي الأولى من نوعها.
وصدقت غرفتا البرلمان الجزائري (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) منذ أسبوعين على "قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص"، والذي جرّم كل عمليات اختطاف الأطفال والقصر والبالغين، وحصر العقوبات بين الإعدام والمؤبد ضد المتورطين.
ونص القانون الجديد على عقوبة الإعدام في "حال نتج عن عملية الاختطاف وفاة الشخص المخطوف مهما كان عمر الضحية قاصراً أو بالغاً".
وكذا عقوبة المؤبد في حال تعرض الضحية لأي نوع من أنواع الأذى المرتبطة بإصابته بعاهة مستديمة أو في حال اختطافه لطلب فدية أو لاستعماله كرهينة.
