أحكام نهائية بالسجن بحق أمين عام حزب بوتفليقة ونجله
الأحكام التي أصدرتها محكمة "سيدي أمحمد" طالت جمال ولد عباس ونجله ومسؤولين اثنين بوزارة التضامن سابقا
أصدرت محكمة جزائرية، الثلاثاء، أحكامها النهائية في قضايا فساد واختلاس ضد وزيرين أحدهما من أكبر رموز عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
أحكامٌ طالت جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب "جبهة التحرير" الحاكم سابقا، ونجله "الوافي"، والسعيد بركات الوزير الأسبق لوزارة التضامن، والأمين العام الأسبق للوزارة نفسها خلادي بوشناق.
- سياسي جزائري: الإخوان شاركوا بالفساد في عهد بوتفليقة
- للمرة الأولى.. شقيق بوتفليقة أمام محكمة مدنية بقضايا فساد
وقضت محكمة "سيدي أمحمد" بسجن ولد عباس 8 سنوات مع غرامة مالية بـ1 مليون دينار جزائري (7795 دولار).
ووجه القضاء تهماً لـ"ولد عباس" تتعلق بفترة توليه وزارة التضامن الوطني من 2008 إلى 2010، بالفساد والاختلاس، من خلال "تبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للقانون، وإساءة استغلال الوظيفة، وتزوير محررات عمومية".
كما حوكم في قضيتي اختفاء حافلات مدرسية مخصصة للتضامن، واختلاس مبلغ قيمته 18.50 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 22 مليون دولار.
أما نجله الوافي، فأصدرت المحكمة حكما بالسجن عشر سنوات، وإصدار أمر دولي بالقبض عليه عقب فراره العام الماضي إلى وجهة بقيت مجهولة، بعد توجيه تهم تتعلق بالاختلاس والتزوير واستغلال أملاك الدولة بطرق غير قانونية.
وإلى جانب ولد عباس ونجله، أدين السعيد بركات الوزير الأسبق أيضا لوزارة التضامن (2010 – 2012) بـ3 سنوات سجن، وغرامة قدرت بـ1 مليون دينار جزائري، في تهم تتعلق بـ"تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات غير قانونية".
بينما قضت المحكمة بسجن بوشناق ثلاث سنوات، وغرامة مالية بـ500 ألف دينار (3897 دولار).
وسرّع القضاء الجزائري، منذ الشهر الماضي، من وتيرة جلسات محاكمة أركان نظام بوتفليقة بإصداره أحكاماً نهائية، وبرمجة قضايا فساد أخرى، بينها قضية عائلة "كونيناف" التي توصف بـ"اللغز".
