اقتصاد

رئيس الجزائر يلغي زيادة رسوم جواز السفر وبطاقة الهوية ورخصة القيادة

الأربعاء 2018.6.6 02:23 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 162قراءة
  • 0 تعليق
الرئيس الجزائري ورئيس وزرائه

الرئيس الجزائري ورئيس وزرائه

عقب الجدل الكبير الذي أثارته قضية الضرائب الجديدة، قرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلغاء الضرائب كافة التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي، التي أقرتها على استخراج بطاقة الهوية وجواز السفر البيومتريين ورخصة القيادة.

وعقب اجتماع ترأسه الرئيس الجزائري، مساء الثلاثاء، أصدر مجلس الوزراء الجزائري بياناً قال فيه إنه "خلال مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي وفيما يخص رفع الحقوق المستحقة على بعض الوثائق الإدارية قرر رئيس الجمهورية سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية".

وكانت حكومة أحمد أويحيى كشفت نهاية الشهر الماضي عن اعتزامها إقرار حزمة ضرائب جديدة بغرض خفض العجز المسجل في الموازنة العامة، واقترحت في مشروع قانون المالية التكميلي الأول منذ 2013 رسوماً وضرائب جديدة على جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية (الهوية) ورخصة القيادة وصلت بعضها إلى 100%.

ونص المقترح على زيادة رسوم استصدار جواز السفر المكون من 28 صفحة من 6 آلاف دينار جزائري (حوالي 52 دولارا أمريكيا) إلى 10 آلاف دينار جزائري (حوالي 86 دولارا)، ورفع رسوم استصدار جواز السفر المكون من 48 صفحة إلى 50 ألف دينار جزائري (حوالي 434 دولارا) بعد أن كان 12 ألف دينار (حوالي 104 دولارات)، ورفع رسوم الطوابع لاستصدار بطاقة التعريف إلى 2500 دينار جزائري (حوالي 21 دولارا).

إضافة إلى زيادات في رسوم استصدار رخصة القيادة تصل إلى 15 ألف دينار جزائري بالنسبة للمركبات الخفيفة (حوالي 130 دولارا أمريكيا)، و30 ألف دينار (حوالي 260 دولارا) بالنسبة للمركبات الثقيلة، وزيادة رسوم شهادات الرقم التسلسلي للسيارات تصل إلى 30 ألف دينار جزائري (حوالي 280 دولارا).

بطاقة التعريف البيومترية الجزائرية الجديدةجواز السفر الجزائري البيومتريرحصة القيادة الجزائرية

وبررت الحكومة الجزائرية مقترحات زيادة الرسوم والضرائب "بارتفاع التكاليف الناتجة عن استخدام برمجيات الكمبيوتر، وتلبية حاجات مصالح وزارة الداخلية لتقديم الجوازات والبطاقات في ظروف جيدة"، إضافة إلى "زيادة عائدات الخزينة العمومية التي تعاني من عجز كبير".

وتذهب 75% من رسوم الطوابع السابقة لصالح خزينة الدولة و15% لصندوق التضامن بين البلديات، و10% المتبقية للهيئة الجزائرية لأمن الطرقات.

وأحدث إعلان الحكومة الجزائرية اعتزامها إقرارها ضرائب جديدة على استخراج الوثائق الإدارية سخطاً كبيراً من قبل الجزائريين وردود فعل غاضبة، ورأى فيها البعض "دليلاً على فشل الحكومة في تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية، ومحاولة منها لسد العجز في الموازنة العامة من جيب المواطن، كما أجمعت عديد التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصدتها "العين الإخبارية" منذ بداية "أزمة الضرائب على الوثائق الإدارية".

ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه المديرية العامة للضرائب الجزائرية "أن 45% من مداخيل خزينة الدولة الجزائرية ناجمة عن مختلف الضرائب المفروضة"، مما يعني حسب الأرقام المقدمة أن الجزائريين يسهمون بـ45% من مداخيل خزينة الدولة الجزائرية، والتي تفوق قيمتها 10 مليارات دولار.

تعليقات