الجزائر تلغي العمل بنظام رخص الاستيراد

الجزائر تعلن إلغاء نظام رخص الاستيراد بشكل نهائي اعتبارا من شهر يناير 2018، بعد عامين من تطبيقه.

أعلنت الجزائر إلغاء نظام رخص الاستيراد بشكل نهائي اعتبارا من شهر يناير 2018، في إطار سياسة التقشف التي تباشرها الحكومة، وهو النظام الذي أقرته الحكومات الجزائرية السابقة خلال الثلاث سنوات الماضية، كحل لمواجهة ارتفاع فاتورة الاستيراد. 

وبموجب القرار سيتم تعليق استيراد 900 منتج، مع استثناء استيراد "السيارات التي سيتم استيرادها حسب الحاجة والموز وبعض الأصناف من لحوم البقر"، حيث قدرت فاتورة استيراد هذه المنتجات بـ 1.5 مليار دولار خلال الأشهر العشرة من هذا العام.

كما قررت الحكومة توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 % الخاصة بعشر فئات من المنتجات النهائية، ورفع الرسوم الجمركية بنسبة 60 % الخاصة بـ 32 فئة من المنتجات النهائية.

وقال وزير التجارة محمد بن مرادي إن القرارات لحماية المنتج الوطني وتحسين تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بالمستوردة، مع تعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات استيراد بعض المنتجات الكمالية".

وحسب تقديرات الحكومة ، فقد تصل قيمة الواردات نهاية هذه السنة إلى 45 مليار دولار مقابل 46.7 في 2016، مع توقعات أن تنخفض في 2018 إلى 30 مليار دولار.