تجدد المظاهرات الرافضة لانتخابات الرئاسة في الجزائر

احتشاد آلاف الجزائريين رفضا لانتخابات الرئاسة بإشراف رموز نظام بوتفليقة، وأخرى رافضة لقانون المحروقات الجديد.

خرج مئات آلاف الجزائريين في مظاهرات رافضة لإجراء انتخابات الرئاسة في ظل بقاء رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، للجمعة الـ39 على التوالي. 

• أسبوع الجزائر.. مكائد إخوانية وموازنة تقشفية وتحضيرات انتخابية
• انتخابات الجزائر.. "حرب هاشتاقات" غاضبة بين الناخبين
  

واحتشد المتظاهرون في العاصمة الجزائرية وعدد من محافظات البلاد الأخرى، رافعين العلم الجزائري، ومرددين شعارات مناوئة للسلطات الجزائرية، خاصة ما تعلق منها بالرئيس المؤقت ورئيس وزرائه، وبعضها ندد بالسلطة المستقلة للانتخابات.

وتجددت الشعارات والهتافات التي يرفعها ويرددها المتظاهرون في الأشهر الأخيرة، بينها "دولة مدنية وليست عسكرية"، "ما كانش انتخابات مع العصابات" (لا انتخابات مع العصابات)، "كليتو لبلاد يا السراقين" (أكلتم البلد أيها اللصوص)، وأخرى تطالب برحيل حزب جبهة التحرير الحاكم، من خلال شعارات "الأفالان ديغاج" (ارحل يا جبهة التحرير).

وتزامنت الجمعة الـ39 مع مصادقة البرلمان الجزائري، الخميس، على مشروع قانون المحروقات الذي أثار الكثير من الجدل، حيث عبر المتظاهرون في بعض المحافظات عن رفضهم القانون.

ووصف المتظاهرون مصادقة نواب البرلمان على قانون المحروقات بـ"الخيانة للوطن ولشهداء ثورة التحرير"، و"بيع ثروات البلاد للأجانب"، و"منح نصف الثروات مجاناً للأجانب"، وغيرها من الشعارات الرافضة للقانون الجديد.

وفي غالبية محافظات الجزائر التي شهدت خروج مئات المواطنين المحتجين، رفع المتظاهرون صور معتقلي الحراك، وطالبوا بإطلاق سراحهم، ونددوا بما أسموه "قمع الحريات في الجزائر".

وعرفت مظاهرات الجمعة مشاركة عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب المعارضة، بينهم محسن بلعباس، رئيس حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، والحقوقية زبيدة عسول، رئيسة حزب "الاتحاد من أجل التغيير والرقي"، والمناضلة السابقة في الثورة التحريرية الجزائرية أحريز إيغيل.

ورفعت خلال المظاهرات صور عدد كبير من الشباب الذين تم اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة، خاصة في العاصمة الجزائرية، أياماً فقط بعد صدور أحكام بالسجن بين سنة وستة أشهر بحق متظاهرين معتقلين بعد رفعهم الراية الأمازيغية في المظاهرات.

وأثارت تلك الأحكام موجة استياء في الجزائر، واعتبر عدد من الحقوقيين ذلك مؤشراً "سلبياً على تراجع الحريات في الجزائر، وتصعيداً مبالغاً فيه من قبل السلطات الجزائرية ضد معارضي الانتخابات وبقاء رموز نظام بوتفليقة".

وبالتوازي مع ذلك، نظم أكثر من 170 صحفياً جزائرياً ينتمون لمؤسسات إعلامية محلية وأجنبية وقفة احتجاجية بالعاصمة الجزائرية، رفضاً لما أسموه "الرقابة المفروضة وإظهار واقع الصحفي الذي لا يرفض تغطية الأحداث وإنما يمنع من ذلك".

وتوحد الصحفيون المحتجون بملصقة كتب عليها "صحفي حر"، ونددوا بما قالوا "تعرضهم للقمع الأمني خلال المظاهرات وحتى الشعبي الذي يتهمهم بخيانة الحراك".

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرض عدد من الصحفيين الجزائريين وبعض مراسلي القنوات الأجنبية للضرب من قبل الشرطة الجزائرية خلال تغطيتهم مظاهرات الجمعة والثلاثاء، في وقت فضل مصورون وصحفيون آخرون الوجود داخل المتظاهرين لالتقاط مشاهد المسيرات.

ونشر عدد من النشطاء والمعارضين الجزائريين الموجودين في بعض الدول الأوروبية في الأيام الأخيرة مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوا فيها الجزائريين إلى "تغيير النهج السلمي للمظاهرات، والدخول في عصيان مدني بجميع القطاعات باستثناء المستشفيات".

ورأت في ذلك "وسيلة الضغط المتبقية لإجبار السلطات الجزائرية على إلغاء الموعد الانتخابي"، بينما دعا آخرون إلى "الإسراع في تعيين ممثلين عنهم من الحراك، ووضعوا أسماء شخصيات سياسية بينها وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور لقيادة المرحلة الانتقالية في حال استجابة السلطة لمطلب وقف المسار الانتخابي".

في حين دعا نشطاء آخرون في الحراك الشعبي إلى التمسك بمطالب التغيير من المظاهرات السلمية، وعدم الانسياق وراء الدعوات المطالبة بإخراج الحراك عن أهدافه.

واستمر خلال الأسبوع الماضي الجدل حول انتخابات الرئاسة، مع خروج الطلبة يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة، رافضين ما أسموها "إجراء الانتخابات مع العصابات"، فيما تصاعدت التحذيرات الشعبية من استغلال "الدولة العميقة" للرفض الشعبي لإجراء الانتخابات، وتوقعت فشل الدعوات المطالبة بالعصيان المدني التي ينظر إليها كثير من الجزائريين على أنها "نذير شؤم" كما حدث في التسعينيات عندما استعملت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحضورة "سلاح" العصيان، الذي سرع في أحداث الأزمة السياسية والأمنية في ذلك الوقت.