برلمان الجزائر.. هل مددت "ورطة" الأحزاب آجال الترشح؟

أسباب دفعت نحو تمديد آجال الترشح لانتخابات برلمان الجزائر تختزلها "ورطة" أحزاب لم تتمكن من جمع التواقيع اللازمة واستكمال قوائمها.

والخميس، أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أمرا رئاسيا يقضي بـ"تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل لـ5 أيام"، ليصبح آخر أجل لإيداع ملفات الترشيحات الثلاثاء المقبل بدل أمس الخميس.

• نهاية زمن "الكوتة".. العطب ينتظر ماكينة إخوان الجزائر الانتخابية
• حل البرلمان الجزائري.. تبون يتخلص من "تركة" بوتفليقة
  

وأشارت الرئاسة الجزائرية، في البيان الذي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إلى أن الأمر الرئاسي جاء "بطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري، وأخذ رأي مجلس الوزراء".

"ورطة حزبية"

مصادر  سياسية محلية مطلعة، كشفت لـ"العين الإخبارية" أسباب تمديد آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات النيابية المقبلة بـ5 أيام كاملة.

وأوضحت المصادر أن 40 حزباً سياسياً من أصل 54 حزباً أعلنت مشاركتها في الانتخابات المقبلة، لكنها لم تتمكن من جمع التوقيعات اللازمة، ولا من ضمان اكتمال قوائمها الانتخابية بسبب ضعف قواعدها الشعبية.

وأشارت إلى أن تلك الأحزاب وجدت نفسها أمام ورطة حقيقية "نتيجة تغير قانون الانتخابات والتطبيق الصارم للتعديلات الواردة فيه"، وكذلك لـ"عزوف الكثيرين -خاصة الشباب- منهم عن الترشح في قوائم هذه الأحزاب، مفضلين الترشح في قوائم مستقلة، حيث اختار البعض منهم فقط المشاركة مع أحزاب تقليدية تمتلك قواعد شعبية ومكاتب في كل ولايات البلاد.

وفي وقت سابق، كشفت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر عن الشروط الواجب توافرها من قبل الأحزاب السياسية لقبول إيداع قوائمها في الانتخابات التشريعية.

ومن أبرز تلك الشروط؛ تزكية القائمة بـ25 ألف توقيع عبر 23 ولاية، على أن لا يقل الحد الأدنى من التوقيعات عن 300 توقيع في كل ولاية.

كما يشترط قانون الانتخابات الجديد على الأحزاب السياسية قبل إيداع أي قائمة ترشيحات، "أن تكون قد حصلت فعلياً على 23 محضر مراقبة للتوقيعات، طبقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 316 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تفادياً لرفضها، وطبقاً للمادة 206 من ذات القانون العضوي التي تلزم منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الفصل فيها خلال ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الملف".

"المستقلون".. مفاجأة 

في سياق متصل، تكشف الأرقام الواردة من السلطة المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات بالجزائر عن "مفاجأة" غير مسبوقة وغير متوقعة، يقول مراقبون إنها "قد تقلب موازين المعادلة السياسية" في المرحلة المقبلة.

وكشف محمد شرفي، رئيس سلطة الانتخابات خلال مؤتمر صحفي عن "الأرقام الأولية" للقوائم المترشحة للانتخابات البرلمانية المبكرة، والتي حقق فيها "المستقلون" مفاجأة "قبل أوانها"، حيث بلغ عدد قوائمهم 2898 قائمة حرة (مستقلة)، وهو الرقم الذي يكاد يكون ضعف عدد قوائم الأحزاب الحرة.

وذكر "شرفي" أن عدد القوائم الإجمالية الأولية التي قدمت ملفات ترشحاتها رسمياً بلغ 4653 قائمة في 58 محافظة، بينها 2898 قائمة أحرار، و1755 قائمة تابعة للأحزاب السياسية، مقابل تسليم السلطة 7 ملايين و655 ألفا و809 استمارات اكتتاب فردي للتوقيعات لفائدة المرشحين.

يشار إلى أن التعداد النهائي للهيئة الناخبة بالجزائر (الكتلة الناخبة) وصل إلى 23 مليونا و587 ألفا و815 ناخبا عبر 58 ولاية، بينما وصل عدد الناخبين في الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج إلى 902 ألف و365 ناخبا.

وفي مارس/آذار الماضي، أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أمرا رئاسياً خفّض بموجبه عدد مقاعد الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري (المجلس الشعبي الوطني) إلى 407 بعد أن كان 462 في البرلمانات السابقة.

aXA6IDMuMTQ1LjY0LjI0NSA=

جزيرة ام اند امز