الجزائر.. استفتاء إلكتروني لتحديد موعد امتحانات البكالوريا
وزيرة التربية والتعليم الجزائرية تدعو طلبة البكالوريا إلى التصويت إلكترونيا ليومين على موعد إجراء الامتحانات.
في سابقة هي الأولى من نوعها في الجزائر، قررت وزارة التربية والتعليم الجزائرية تنظيم "استفتاء إلكتروني" لتحديد تاريخ امتحانات شهادة البكالوريا أو الشهادة الثانوية.
وكتبت وزيرة التربية والتعليم الجزائرية، نورية بن غبريت، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "حرصاً من وزارة التربية على توفير أفضل حظوظ النجاح للتلاميذ، ومراعاة للقلق الذي عاشوه، سيتم إطلاق استشارة واسعة حول تواريخ بكالوريا 2018، وذلك بالاتفاق مع شركائها الاجتماعيين المعتمدين".
وحددت بن غبريت تواريخ "الاستشارة الواسعة" الخاصة بامتحانات البكالوريا، ما بين "الإبقاء على التواريخ السابقة من 3 إلى 7 يونيو 2018، أو تغييرها على النحو التالي: 19 – 20 – 21 – 23 - 24 يونيو 2018"، وهي التواريخ التي تأتي مباشرة بعد شهر رمضان.
وجاء قرار وزارة التربية والتعليم الجزائرية بعد موجة الإضرابات التي اجتاحت قطاع التربية في الآونة الأخيرة، إلى درجة توقفت الدراسة في بعض المدارس الجزائرية "3 أشهر كاملة"، خاصة في مدينتي البُليدة وبِجاية.
وأكدت الوزارة أن عملية الاستفتاء الإلكتروني ستتم عن طريق سبر للآراء خاص بطلاب البكالوريا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، يختارون من خلاله ما بين الإبقاء على التواريخ المعلن عنها مسبقاً والتي تبدأ من 3 يونيو المقبل، أو تأجيلها إلى 19 – 20 – 21 – 23 - 24 يونيو المقبل"، على أن تبدأ عملية الاستفتاء اعتباراً من الإثنين المقبل، ولمدة يومين.
ترحيب مفاجئ لقرار مفاجئ
القرار الذي فاجأ المتابعين، لقي أيضا ترحيباً مفاجئا من النقابات التي شاركت في الإضرابات، ومن طلبة البكالوريا وجمعيات أولياء التلاميذ.
ولم تخف عدد من النقابات "ارتياحها" لقرار وزيرة التربية الجزائرية منح فرصة لطلبة البكالوريا تحديد موعد نهائي لاجتياز الامتحانات.
وأجمعت نقابات التربية بحسب بيانات رسمية وتصريحات صحفية على أن الخطوة "تعد فرصة مهمة لمنح الوقت الكافي للمترشحين وتمكينهم من اجتياز هذا الاختبار في ظروف نفسية وتعليمية ملائمة".
وأضافت "أن القرار يخدم مصلحة الطالب ويمنحه الوقت اللازم لمراجعة الدروس واستدراكها، خاصة في الولايات التي شهدت اضطرابات في الدروس".
من جانبها، أشارت الفدرالية الجزائرية لجمعيات أولياء أمور التلاميذ، إلى أن قرار وزارة التربية الجزائرية "هو مقترح من الجمعية تقدمت به للوزارة، بعد متابعتها الدقيقة لتبعات إضراب المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار".
ودعت الفدرالية أولياء أمور التلاميذ إلى "مشاركة أبنائهم في اختيار التواريخ التي يرونها مناسبة لهم".
رفض مشروط
وفي مقابل الترحيب الواسع، ظهر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار المعروف اختصارا بـ"الكناباست" مغرداً خارج سرب النقابات الأخرى، رغم أنه يعد من أكبر نقابات التربية في الجزائر.
وأكدت نقابة "الكناباست"، أنها "ترفض تأجيل الامتحانات"، ومبدية تمسكها بإجرائها في تاريخها المحدد مسبقاً، واعتبرت أن تأخير الامتحانات لا فائدة منه، لا سيما أن المدة الفاصلة بين الموعدين المقترحين هي 15 يوماً، ولا تسمح بتعويض التأخر في الدروس بسبب الإضراب.
وأوضحت "الكناباست" أنها فوجئت بقرار الوزارة، ووصفته "بالقرار الارتجالي والعشوائي الذي يؤسس لبؤر توتر جديدة داخل قطاع التربية"، على حد قولها.
وربطت "الكناباست" موقفها بقضية "الخصم من أجور الأستاذة المضربين"، وقال المكلف بالإعلام في النقابة المستقلة، مسعود بوديبة، في تصريحات صحفية: "لو كانت وزارة التربية تفكر فعلاً في مصلحة التلاميذ، لفتحت التفاوض حول أيام الإضراب، ولا تخصم أيام الإضراب".
ورأى عدد من المتابعين لموقف "الكناباست" خاصة بعض طلبة البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن موقفها يؤكد "عدم اهتمامها بمصلحة التلاميذ، وأنه كما تتحمل الوزارة مسؤولية الإضرابات، فإن هذه النقابة تتحمل كذلك جزء كبيرا من حالة التذبذب التي وصل إليها تلاميذ الأطوار الثلاثة، خاصة طلبة البكالوريا".
في مقابل ذلك، ربطت النقابة الجزائرية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تحديد تاريخ امتحانات البكالوريا "بصدور تقرير اللجنة الجزائرية لمتابعة البرامج حول نسبة تقدم الدروس في الولايات التي مسها الإضراب"، معتبرة في السياق ذاته أن قرار "الاستفتاء الإلكتروني" أو الاستشارة الواسعة "يقلل من شأن هذه الشهادة".
"تعليمات صارمة" أوقفت الإضرابات
وكانت نقابات قطاع التربية في الجزائر قد أوقفت إضرابها في 26 فبراير/شباط الماضي، عقب تدخل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي أمر وزارة التربية بفتح حوار وتشاور مع الأساتذة المضربين، كما وصفت تعليماته بـ"الصارمة".
- الجزائر.. "التأديب" بحق برلماني مساند لبوتفليقة
- بوتفليقة يكشف عن خطة مدتها عشرة أعوام للنهوض باقتصاد الجزائر
وذكرت وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريت عبر صفحتها على "فيسبوك": "انطلاقاً من تفهمنا لوضعية الأستاذة، وعملاً بتوجيهات الرئيس بوتفليقة، بخصوص تعزيز الحوار والتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين، تؤكد وزارة التربية الوطنية مجدداً، أن الأبواب مفتوحة لجميع الأساتذة المعنيين بالعزل الراغبين في إيداع طعونهم لدى مديريات التربية، وأن كل الإجراءات المناسبة ستتخذ في أقرب الآجال".
وعقب فشل جلسات الحوار بين وزارة التربية والتعليم الجزائرية والنقابات المستقلة المضربة، لجأت الوزارة الجزائرية إلى قرار بتوقيف أزيد من 3800 أستاذ ومعلم "نهائياً" من مناصبهم، وقررت تعويضهم بأساتذة مستخلفين، من بينهم أساتذة تفوق خدمتهم التدريسية أكثر من 20 سنة.
وخلف القرار موجة استياء لدى التلاميذ، حيث خرج الآلاف منهم في مسيرات منددة بقرار طرد الأساتذة وتعويضهم بأساتذة مستخلفين، وطالبوا الوزارة بإلغاء القرار، وإعادة الأساتذة إلى مناصبهم.
ومن بين المطالب التي رفعتها نقابات التربية في الجزائر، "الترقية الآلية في الرتب المستحدثة لأستاذة الأطوار التعليمية الثلاثة".
aXA6IDE4LjIyNy4xOTAuMjMxIA==
جزيرة ام اند امز
