النقاب ممنوع في مدارس الجزائر
المنع ضمن قانون يحظر أي وسائل تحول دون التعرف على هوية التلاميذ والمعلمات والموظفات
أعلنت وزارة التربية الجزائرية حظر النقاب بشكل رسمي في المؤسسات التربوية للبلاد، من خلال مشروع جديد "يضبط" زي موظفي وتلاميذ القطاع.
ويتضمن هذا التنظيم منع "غطاء الوجه" بالنسبة للنساء والفتيات، من تلميذات ومعلمات وموظفات.
وفي تصريحات صحفية قال المفتش العام لوزارة التربية الجزائرية إن قرار منع النقاب "ليس له أي أسباب أيديولوجية"، وإن "الحرية مضمونة، لكن هناك فضاءات لا يمكن استعمال النقاب فيها ومنها المؤسسات التعليمية".
كما برر مسؤول الوزارة القرار بأنه "لا يمكن لأستاذة أن تواجه التلاميذ وهي مغطاة الوجه، خاصة وأن التلاميذ يتعلمون من حركات الأستاذة سواء الابتسامة أو تعابير وجهها".
وكان مشروع القرار المسمى "تحديد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها" أثار جدلا في الجزائر، خاصة بعد نشر بعض مواده، من بينها المادتين 46 و71 اللتان تنصان على منع كل زي "يحول دون التعرف على هوية التلاميذ والموظفين داخل المؤسسات التربوية".
وبحسب نص الوثيقة التي حصلت بوابة العين الإخبارية على نسخة منها، فقد جاء في المادة 46 من مشروع القرار: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات".
منع النقاب في قطاع التربية يعتبر الأول من نوعه في الجزائر، وأثار جدلا واسعا حتى خارج قطاع التربية، فبين من اعتبر القرار خطوة مهمة لأنها تهدف إلى إبعاد المدرسة عن كل التجاذبات السياسية، ويرون أن "البرقع" أو "النقاب" لباس دخيل على المجتمع الجزائري، وبين من اعتبره مساس بالحريات الشخصية التي ضمنها الدستور الجزائري في حد ذاته.
ومن بين الآراء المؤيدة ما صرح به رئيس جمعية أولياء التلاميذ في الجزائر، خالد أحمد، لبوابة العين الإخبارية بقوله "إن كل دول العالم تفرض تنظيما يوحد لباس التلاميذ وحتى الموظفين، وهذا ما كنا ننتظره ونطالب به".
وأضاف أن "الجمعية تؤيد أي قرار يحمي التلميذ من الغش وكل أنواع الاحتيال، لأن المدرسة الجزائرية بقيت متأثرة لسنوات بكل أنواع الصراع التي يعيشها المجتمع، ومن هنا لا بد من تنظيم يحمي المدرسة الجزائرية من كل التأثيرات الداخلية والخارجية".
ومن أبرز المؤيدين لقرار منع النقاب المرتقب في المدارس الجزائرية، فاروق قسنطيني، الرئيس السابق للجنة الجزائرية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
وقال في اتصال مع بوابة العين الإخبارية: "بعد اطلاعي على نص المادتين وجدت أن مضمونهما معقول جدا، ولا تتعارضان مع مبدأ الحريات المكفول دستوريا، لكن وفق حريات معقولة".
في المقابل، واجه القرار انتقادات من شخصيات وهيئات حقوقية، من بينها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث قال العضو في الرابطة، موسى بوصخرية، لبوابة العين الإخبارية "إن مشروع القرار يتعارض مع مبدأ الحريات المكفول أصلا في الدستور الجزائري".
كما يرى "أن عوض منع النقاب وما شابه، لا بد من تدريس الحريات في مادة التربية المدنية، وإن كانت ظاهرة الغش تتفشى فعلا تحت غطاء الدين، لكن هناك طرق أخرى على الوزارة أن تبحث عنها، دون المساس بالحريات العامة والخاصة".
