قانون بالجزائر يمنع تبادل الهدايا بين المسؤولين

الرئيس الجزائري يصدر مرسوما رئاسيا من 10 مواد قانونية تمنع تبادل الهدايا بين كبار المسؤولين، في سابقة هي الأولى من نوعها

منعت الجزائر تبادل الهدايا بين كبار المسؤولين الرسميين وفي الإدارات، وحددت كيفيات تخصيص قيمة الهدايا التي تمنح في إطار التشريفات للوفود في مهماتهم الخارجية أو الداخلية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر.

حيث أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مرسوماً رئاسياً، مساء الجمعة، يمنع بموجبه تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين، ويضع في المقابل شروطاً على أعضاء الوفود الرسمية الذين يتم إيفادهم في مهام خارج البلاد لدى مصالح الجمارك، لتقديم الهدايا مباشرة أو عن طريق وسيط "مهما كانت قيمتها".

وحدد المرسوم، الذي اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، "10 مواد قانونية"، ذكرت "الأولى" منه أن "المرسوم يهدف إلى تحديد الكيفيات المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا المتلقاة والمقدمة عادة في إطار التشريفات لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج، وأعضاء الوفود في مهمة إلى الخارج".

ووفقاً للمادة 7 من المرسوم الرئاسي فقد "يُمنع تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين".

• 100 يوم لتبون رئيسا للجزائر.. 3 عقبات تُثقل خطوات الانتقال
• الرئيس الجزائري عن العالقين بتركيا: لن نسمح بأي "تسلل"
  

ودعت المادة 2 أعضاء الوفود في مهمة في الخارج إلى التصريح لدى المديرية العامة للجمارك بالهدايا المقدمة لهم مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، مهما كانت قيمتها.

وتضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها "شروط تسلم الهدايا لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول (رئيس الوزراء) أو أعضاء الحكومة أو لأصحاب الوظائف العليا"، حيث يقدم التصريح بها "لدى الوزير المكلف بالمالية".

واستثنت المادة 3 من المرسوم الرئاسي الهدايا التي تصل قيمتها أو تقل عن 50 ألف دينار جزائري، أي ما يعادل نحو 400 دولار أمريكي، وفي حال فاقت الهدية المبلغ المحدد "تودع لدى الجمارك".

وشكّل المرسوم الصادر عن الرئيس الجزائري لجنة تتكفل بـ"تحديد وجهة الهدايا العائدة للاحتياط القانوني للتضامن أو للمتاحف الوطنية"، تتكون من: ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع الوطني والمالية والثقافة، والذين "تسلم لهم الهدايا مع إبراء ذمة".

وفيما يتعلق بالهدايا التي يتم تخصيصها للمتاحف الوطنية، ورد في المادة 7 من المرسوم الرئاسي والقانوني أن تسلم لوزارة الثقافة، والتي "تكتسي أهمية أدبية أو تاريخية أو فنية أو علمية".

ويأتي قرار الرئيس الجزائري بعد أن تداولت وسائل إعلام محلية العام الماضي أخباراً تحدثت عن "غياب هدايا تلقاها الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة من بعض رؤساء دول وضيوف أجانب ومحليين استقبلهم أو خلال زيارته محافظات البلاد".

ورأى مراقبون، أن خطوة تبون "المفاجأة" تأتي في سياق سياسة "الحرب على الفساد"، الذي قرر مواصلتها على خلفية الفضائح التي كشفت عنها التحقيقات مع كبار رموز النظام السابق.

وخلال محاكمات عدد من كبار موز نظام بوتفليقة في الأسابيع الأخيرة "دافع" رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال ووزراء سابقون وبعض رجال الأعمال عن الامتيازات التي منحوها أو التي حصلوا عليها وهم في مناصب المسؤولية، بينها "أرصدة مالية بملايين الدولارات"، وزعموا أمام القضاء بأنها "هدايا تلقوها من أصدقاء لهم". 

وهي القضية التي أثارت الكثير من الجدل والاستياء وحتى السخرية في الشارع الجزائري، فيما عدها حقوقيون وسياسيون "دليلاً على أن الفساد كان سياسية في حد ذاتها في العقد الماضي"، ما دفع الرئيس الجزائري الحالي شهر فبراير/شباط الماضي إلى "تهديد" الوزراء والولاة أمام الكاميرات بـ"العقاب والحساب ومصير رموز بوتفليقة نفسه"، في حال "ثبت تورط أي مسؤول في قضايا فساد أو سوء تسيير أو تبديد للمال العام". 

وفي سابقة هي الأولى من نوعها تتم دسترة الحرب على الفساد، وهو المحور الثاني في التعديل الدستوري المرتقب الذي جاء تحت عنوان "أخلقة الحياة السياسية ومكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه".