الجزائر تحارب العجز التجاري بسلاح غريب.. ما علاقة "الموز" به؟
لجأت حكومة الجزائر إلى زراعة الموز وباقي المحاصيل التي تستوردها في طريقة جديدة لتقليص عجزها التجاري.
وفي ظل تناقص إيرادات الطاقة وتزايد تكلفة الاستيراد، تلجأ حكومة الجزائر إلى المزارعين مثل مصطفى مزوزي للمساعدة في تقليص عجزها التجاري، فكان أن أقرضته هكتارا من الأرض بشرط زراعته موزا.
مشروع مربح
وحسب رويترز، شيد مزوزي، الذي يملك بالفعل مزرعة بندورة (طماطم)، صوب زراعية وجنى بالفعل محصولا من الموز على الأرض الجديدة قرب ساحل المتوسط.
وقال- لكن دون ذكر أرقام - إن المشروع "مربح للغاية"، وهو ما يرضي أيضا الحكومة التي تستفيد من المزروعات المحلية المبكرة لمحصول بلغت تكلفة استيراده 35 مليون دولار في الربع الأول من 2019.
وأضاف مزوزي إن الموز يدر عليه ربحا أكبر من المحاصيل الأخرى لأن الفاكهة المستوردة أعلى ثمنا.
السلع المستوردة
وهو يخطط لإقامة جمعية لمنتجي الموز ويريد من الحكومة أن تتوسع في زراعته على الساحل.
وقال من داخل مزرعته للموز غربي الجزائر العاصمة "زراعة الموز ستساعد الجزائر على كسب الوظائف والثروة.. نتطلع إلى دعم الاستثمار".
وفي ضوء إخفاق الجزائر عضو أوبك في تطوير قطاعاتها غير المرتبطة بصناعة الطاقة قبل أن تهبط أسعار النفط، فإن الحاجة إلى دفع الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة صوب إنتاج السلع المستوردة من الخارج تصبح أشد إلحاحا من أي وقت مضى.
محفزات
وبلغ إجمالي واردات الغذاء، التي تشكل نحو 20% من مشتريات الجزائر من الخارج، 8.07 مليار دولار في 2019، وتوفر الحكومة للمزارعين قروضا بأسعار فائدة منخفضة لزراعة محاصيل أخرى أيضا.
وأعلن وزير الزراعة عبد الحميد حمداني هذا الأسبوع خططا لخفض تلك الفاتورة السنوية بما لا يقل عن 2.5 مليار دولار من خلال زيادة الإنتاج المحلي وترشيد الإنفاق على الواردات.
وقال للبرلمان "من الضروري تحديث القطاع (الزراعي) وتوفير جميع التسهيلات للمزارعين".
وانخفض إجمالي الواردات 18% في 2020 إلى 34.4 بالمئة مليار دولار، إذ أثرت جائحة فيروس كورونا على التجارة العالمية، لكن العجز ظل كبيرا بسبب تراجع دخل التصدير 33% إلى 23.8 مليار دولار.
وكان السبب الرئيسي وراء ذلك تراجع أسعار النفط الخام والغاز اللذين يسهمان بنسبة 94% من إجمالي إيرادات التصدير و60% من ميزانية الدولة.
دعم الزراعة
وقال مصطفى جبان، رئيس لجنة الفلاحة بمجلس الأمة "على الحكومة خفض الاعتماد على المحروقات والتوجه إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الفلاحة لتكون بلادنا في منأى من الهزات المالية للأزمات النفطية".
ويعتقد مزوزي أنه في حالة وفاء الحكومة بجميع تعهداتها للمزارعين، فإن القطاع قد يدعم في النهاية كفتي ميزان التجارة كلتيهما، عن طريق تغطية الاستهلاك المحلي أولا، ثم تصدير فائض الإنتاج إلى الخارج.
وقال "بالنسبة للموز، أهدافنا هي زيادة المساحات المنزرعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل الاتجاه للتصدير".
توقعات النمو
وتوقع البنك الدولي في تقريره الاقتصادي الأخير عن الجزائر، نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.8% خلال عام 2021، مقابل انخفاض في عام 2020 بفعل فيروس كورونا.
وتسبب وباء كوفيد-19 في انخفاض النمو بنسبة 6.5% في الجزائر عام 2020.
وقال البنك المركزي يوم الإثنين الماضي، إن الجزائر ستخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 3% إلى 2% اعتبارا من 15 فبراير/ شباط الجاري للمساعدة في زيادة مستويات التمويل.
aXA6IDE4LjIyNi45My4xMzgg جزيرة ام اند امز
