الجزائر تنفي زيارة "سرية" لقائد جيشها إلى فرنسا

نفت الجزائر، الثلاثاء، أخبارا تداولها إعلام فرنسي عن "زيارة سرية" قام بها قائد الجيش الجزائري إلى باريس لـ"بحث قضية الساحل".

وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بياناً حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، كذبت فيه معلومات نقلتها مجلة "Jeune Afrique" الفرنسية زعمت فيها قيام قائد أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة بـ"زيارة مهمة سرية إلى باريس لبحث الأوضاع في الساحل" عقب قرار الرئيس الفرنسي سحباً تدريجياً لقوات بلاده من المنطقة.

• "شرط ماكرون" ومخطط الإخوان.. رئيس الجزائر في حوار صريح جدا
• دبلوماسية الهاتف تنهي "أزمة كاستيكس".. تبون وماكرون يجددان دعم ليبيا
  

ووصف البيان معلومات المجلة الفرنسية بـ"المحاولات التضليلية المفضوحة" التي نشرها الموقع الإلكتروني الفرنسي في مقال بعنوان "السعيد شنڤريحة، في مهمة سرية بباريس لمناقشة قضية الساحل".

وكذبت "الدفاع الجزائرية" ذلك، واصفة الأمر بـ"الافتراءات" التي جاءت بالمجلة "المعروفة بتوجهاتها التي تخدم جهات معادية للجزائر".

ونوهت بأن "هذه الأخبار الكاذبة ما هي إلا محاولة يائسة تهدف للتأثير على الرأي العام، خاصة في المناسبات والمحطات الوطنية الحاسمة التي تشهدها بلادنا" في إشارة إلى تزامن تلك المعلومات مع انتخاب الجزائر أول برلمان بعد رحيل نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأكدت الوزارة الجزائرية أن "هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وتعلم لمن يهمهم الأمر أن السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لم يُخفِ أبدا تحركاته ونشاطاته داخل وخارج الوطن".

ولم تعلق الجزائر على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقليص الوجود العسكري في منطقة الساحل، وإغلاق قواعد وإعادة صياغة مكافحة الإرهابيين حول "تحالف دولي" يشارك فيه الأوروبيون.

أزمة صامتة

ويتزامن النفي الجزائري مع عودة التوتر في العلاقات بين البلدين على خلفية قرار السلطات الجزائرية سحب اعتماد قناة "فرنسا 24" الإخبارية الحكومية الفرنسية.

واتهمت وزارة الاتصال الجزائرية (الإعلام) المحطة الفرنسية بـ"التضليل والعدوانية والترويج لحركات غير معتمدة وانفصالية".

وأعلن وزير الإعلام الجزائري عمار بلحيمر في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، أن قرار سحب اعتماد قناة "فرنسا 24" من البلاد يرجع إلى ما أسماه "العداء الجلي والمتكرر لهذه القناة إزاء بلادنا ومؤسساتها وعدم احترامها لقواعد أخلاقيات المهنة وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب، إضافة إلى العدوانية المؤكدة ضد الجزائر".

وقبلها، انتقد الرئيس الجزائري المقال الأخير لصحيفة "لوموند" الفرنسية الذي اعتبرت فيه أن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة "فرصة ضائعة للديمقراطية بالجزائر"، معتبرا أن الجزائر التي تحدثت عنها الصحيفة "ليست التي نعرفها".

ونوه في مقابلة مع صحيفة "لو بوان" الفرنسية، مطلع الشهر الحالي، إلى أن مقال الصحيفة الفرنسية "ينطبق عليه القول: وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا"، مشيرا إلى أن الصحيفة ذاتها "كانت ممنوعة في الجزائر وأنا من قرر سابقا عودتها".

ومنذ تولي الرئيس عبدالمجيد تبون مقاليد الحكم بالجزائر، اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل على تكثيف التنسيق في مواقفهما حول عدد من القضايا الإقليمية، أبرزها الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل.

ورغم المشاورات الدائمة بين الرئيسين حول أكبر القضايا الأمنية بالمنطقة، إلا أن التقارير الإعلامية في البلدين تحدثت عن "تباين" جزائري-فرنسي في مسألة الملف بدولة مالي، وتحدثت عدة مصادر إعلامية عن "تحفظ واعتراض جزائري على الوجود العسكري الفرنسي بمنطقة الساحل، خصوصاً في شمال مالي بالقرب من حدودها".

ولم تصدر أي مواقف جزائرية صريحة عن الوجود العسكري الفرنسي على مشارف حدودها الجنوبية، إلا أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون انتقد في تصريحات إعلامية سابقة ما أسماه "التساهل في تهريب الأسلحة والإرهابيين بالمنطقة".

وكشف في تصريح لصحيفة فرنسية عن "رصد الأقمار الاصطناعية قوافل محمّلة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة متجهة إلى منطقة الساحل ولم يتم منعها وإيقافها".

واعتبر أن "هذا السلوك" هدفه "تطويق الجزائر لتسهيل اختراقها، ولهذا السبب نسعى إلى تقوية جيشنا بشكل أكبر".