الجزائر تدشِّن منطقة اقتصادية على سواحلها لأول مرة
مرسوم رئاسي يؤسس للمرة الأولى منذ استقلال الجزائر منطقة اقتصادية خالصة في عرض سواحلها ومختصون يعتبرونها خطوة استباقية
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر منذ استقلالها قبل 56 عاماً، أصدر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مرسوماً رئاسياً أسس بموجبه منطقة اقتصادية في عرض سواحل البلاد.
وقال المرسوم الرئاسي، الذي نشرته الجريدة الرسمية الجزائرية، "تمارس الجزائر حقوقها السيادية وولايتها في منطقتها الاقتصادية الخالصة طبقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر عام 1982.
وأشارت المادة الثانية للمرسوم إلى أنه "يمكن أن تكون الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية، عند الاقتضاء، محل تعديل في إطار اتفاقيات ثنائية مع الدول التي تكون سواحلها متلاصقة أو متقابلة مع السواحل الجزائرية".
واستناداً إلى المادة 55 من قانون البحار العالمي، فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة هي "منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له، يحكمها النظام القانوني المميز والمقرر في هذا الجزء الإقليمي، وبموجبه تخضع حقوق الدول الساحلية وولايتها، وكذا حقوق الدول الأخرى وحرياتها للأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية".
كما يحدد القانون الدولي امتداد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري أو ما يقارب 370 كلم.
وللجزائر حدود ساحلية متلاصقة مع كل من تونس شرقاً والمغرب غرباً، أما شمالاً فلها حدود متقابلة مع كل من إسبانيا وفرنسا.
و رأى محللون سياسيون أن الجزائر بخطوتها تلك تحاول تفادي سيناريو الدخول في نزاعات مع الدول التي لها حدود ملاصقة أو متقابلة مع الجزائر، خاصة وأن الجزائر كشفت عن نيتها استغلال الثروات الطبيعية المتواجدة على طول سواحلها".
أما من الناحية الاقتصادية، فتسعى الجزائر لتصحيح مؤشراتها المالية الضعيفة الناجمة عن الانخفاض الكبير في أسعار المحروقات، وتطبيقاً لاستراتيجية سوناطراك التي كشفت عنها بداية هذا العام، والتي ترتكز على الاستكشاف وضمان مناطق نفطية جديدة تعزز إنتاجها وتضمن بقاءها مزودا موثوقاً بالنفط للسوق الأوروبية.
- الجزائر تعزز إنتاجها الغازي بحقل "حاسي بارودة" الجديد
- سوناطراك الجزائرية تكشف عن حجم اكتشافاتها النفطية في 2017
كما شرعت شركة سوناطراك منذ 2015 في التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية الجزائرية، للمرة الأولى منذ اكتشاف النفط بالجزائر عام 1949، حيث بدأ التنقيب في موقعين قبالة السواحل الشرقية والغربية للبلاد، على مرحلتين.
و أجمع اقتصاديون على أن تحديد منطقة اقتصادية خالصة في عرض السواحل الجزائرية، سيجلب اهتمام الشركات النفطية العاملة في مجال الاستكشاف النفطي البحري، ومنه رفع احتياطاتها من البترول المقدرة حالياً بـ12.2 مليار برميل من البترول، و159 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وقال البنك المركزي الجزائري إن حجم صادرات النفط والغاز انخفض 2.88 % في 2017 بسبب تراجع الإنتاج وزيادة الاستهلاك المحلي.
