7 سبتمبر.. انتخابات رئاسية مبكرة في الجزائر

دعوة لانتخابات رئاسية مبكرة أطلقها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الخميس.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن الرئيس تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني رأس اجتماعا خُصّص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة، حضره رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، ورئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، والوزير الأول (رئيس الوزراء) نذير العرباوي، ورئيس الأركان الفريق أول السعيد شنقريحة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي".

• إخوان الجزائر وتبون.. حجر في مياه الانتخابات الرئاسية

وأضاف البيان أنه تقرّر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، حُدّد تاريخُها يوم السبت 7 سبتمبر/أيلول 2024، وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة (إصدار دعوة الناخبين) يوم 8 يونيو/حزيران 2024".

ولم يذكر بيان الرئاسة الجزائرية سبب تبكير الانتخابات الرئاسية عن موعدها المقرر بثلاثة أشهر.

وكان الرئيس تبون انتخب في 12 ديسمبر/كانون الأول 2012، لفترة رئاسية مدتها 5 سنوات.

هل سيترشح تبون؟ 

ولم يعلن تبون بعد ما إذا كان يعتزم الترشح لولاية ثانية أم لا.

وخلال جلسة افتتاح الدورة غير العادية للبرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، طالب أعضاء بالبرلمان الجزائري تبون بالترشح لفترة رئاسة ثانية.

ورد تبون على تلك المطالبات قائلا "إن شاء الله يعطيني الصحة الكافية"، دون أن يعلن رسميا موقفه من الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية عام 2024.

وانتخب تبون في ديسمبر/كانون الأول 2019 لولاية مدتها خمس سنوات، ويمكنه الترشح لولاية ثانية وأخيرة، وفقا للدستور الجزائري.

وتبون هو أول رئيس جزائري منتخب بعد استقالة الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان 2019، إثر حراك شعبي استمر لعدة أشهر.

وفاز تبون بأصوات 58.15% من الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول 2019.

لماذا تبكير الرئاسيات؟

من جانبه، قال المحلل السياسي شريف لخضاري إن دعوة الرئيس تبون للانتخابات المبكرة تتفق مع الدستور الذي تنص مادته 91 على أنه "يحق للرئيس الدعوة لانتخابات رئاسية مسبقة".

وأعرب لخضاري لـ"العين الإخبارية" عن اعتقاده أن "تبكير الرئاسيات لثلاثة أشهر هدفه قطع الطريق على دعاوى تأجيل الانتخابات التي أطلقها تنظيم الإخوان".

وكان عبدالقادر بن قرينة رئيس حزب "حركة البناء الوطني" المحسوب على الإخوان قد سبق له أن أثار الجدل الشهر الماضي، بعدما ألمح إلى إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر العام الجاري.

وقال بن قرينة إن "انتخابات 2019 كانت لاسترجاع الجمهورية، أما المقبلة فهي أول انتخابات حقيقية، وإذا لم يحدث أي طارئ خارق وكبير..."، وقطع كلامه تاركاً انطباعاً بأنه يتوقع عدم إجرائها في موعدها المحدد دستورياً (مرة كل خمس سنوات)، ثم أضاف: «ليس في ذهني شيء معين، ولا أعتبر الأمر وارداً، لكن أرى أن السنغال أجَّلت انتخاباتها.. نحن نتحدث عن الفرضيات فقط".

وقوبل طرح بن قرينة بغضب في الشارع السياسي الجزائري دفعه لتبرير طرحه بأن تصريحاته تم تأويلها ليفهم منها رغبته في إرجاء الاستحقاق الرئاسي دستورياً.

وتزامنا مع طرح بن قرينة، رددت وسائل إعلام فرنسية الطرح نفسه، إلا أن الرد الجزائري جاء عبر بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية "واج" في 24 فبراير/شباط الماضي، قالت فيه إن "الانتخابات ستجرى في موعدها المنصوص عليه في الدستور احتراماً للدستور والشعب الجزائري الوحيد صاحب السيادة".

شريف لخضاري قال "كعادتهم يحاول الإخوان بالتعاون مع بعض القوى الخارجية زرع الشك في نفوس الجزائريين تجاه السلطات، ولكنهم يفشلون كالعادة".

وأضاف أن "الجزائر دولة مؤسسات، ولا يمكن تأجيل الانتخابات الرئاسية لأي سبب غير دستوري، نحن أمام حرب الشائعات".

وتوقع لخضاري أن يعلن الرئيس تبون عن ترشحه لولاية ثانية، وقال "مع بداية فترة الرئيس تبون واجه أزمة صعبة متمثلة في وباء الكورونا، وبالطبع كان هناك تأثير على الاقتصاد، والآن ومع ارتفاع أسعار النفط بدأ الاقتصاد الجزائري في التعافي، لذلك لا يوجد مبرر يمنع الرجل من التفكير في الترشح لاستكمال ما بدأه".

وبموجب المادة 85 من الدستور الجزائري ينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وبحسب المادة 88 فإن مدة الرئاسة 5 سنوات ولا يجوز أن يتولى الرئيس لأكثر من فترتين.