«زيارة الخريف».. هل يفتح تبون الأبواب المغلقة بين الجزائر وفرنسا؟
اتصال هاتفي حمل رياحا قد تكون مواتية لفتح الباب أمام عودة العلاقات الفرنسية الجزائرية لطبيعتها بعد عدة مطبات عرقلتها.
فقد أعلن قصر الإليزيه الفرنسي أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيقوم بزيارة دولة لفرنسا "بين نهاية سبتمبر/أيلول وبداية أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، إثر مشاورات هاتفية بين تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن هذه الزيارة التي سبق أن تأجلت مرارا، ستجري "في موعد يتم تحديده خلال الفترة المذكورة".
من جانبها، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون تطرق خلال اتصال تلقاه من ماكرون إلى العلاقات الثنائية وقضايا ذات بعد إقليمي ودولي، في مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، لا سيما في غزة.
وفي ذات الاتصال الهاتفي تطرق الرئيسان تبون وماكرون إلى الآفاق الاقتصادية المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين، ولاسيما الفلاحة الطاقة والأتربة النادرة وصناعة السكك الحديدية.
زيارة تبون لباريس كانت مقررة في مايو/أيار 2023، لكنها أرجئت إلى يونيو/حزيران من العام نفسه، في ظل خشية الجزائريين من أن تؤثر مظاهرات الأول من مايو/أيار احتجاجا على إصلاح قانون التقاعد في فرنسا، على مسار الزيارة بحسب فرانس برس.
وأعلن تبون في بداية أغسطس/آب الماضي أن زيارته الرسمية إلى فرنسا "لا تزال قائمة" لكنها تعتمد على برنامج قصر الإليزيه.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت الجزائر إن ظروف الزيارة الرئاسية لا تزال غير متوافرة، لافتة إلى وجوب معالجة 5 ملفات قبل إتمامها، بينها تنقية الذاكرة والتعاون الاقتصادي والتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.
والشهر الماضي، استضافت الجزائر العاصمة جولة مشاورات سياسية جزائرية فرنسية كخطوة على طريق حل القضايا العالقة بين البلدين.
وبحسب بيان سابق لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية فإن الدورة الـ11 للمشاورات السياسية الجزائرية - الفرنسية تضمنت إجراء تقييم شامل لوضع العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي والتعاون الثنائي في كافة المجالات، بما فيها المجال الاقتصادي ومسألة تنقل الأشخاص.
ووفق البيان ذاته فقد كانت القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك على جدول أعمال المناقشات بين المسؤولين، ولا سيما الوضع في منطقة الساحل ومالي والشرق الأوسط، وبشكل رئيسي الوضع في فلسطين والأزمة الإنسانية في غزة.
وفي تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" قال المحلل السياسي الجزائري شريف لخضاري إن العلاقات بين البلدين تعرقلها 5 ملفات رئيسية هي قضية الذاكرة المشتركة (أرشيف فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر) والتنقل والتعاون الاقتصادي، والتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وإعادة متعلقات رمزية للأمير عبد القادر أحد الزعماء التاريخيين للجزائر.
وكان مقررا أن يتضمن جدول زيارة تبون، زيارته قصر "أمبواز"، الذي سجن فيه الأمير عبد القادر مع عائلته، كما طلبت الجزائر أن تتسلم بعض متعلقات الأمير عبد القادر، إلا أن باريس رفضت.
واعتبر لخضاري أن عدم التوصل إلى اتفاقات بشأن تلك القضايا الخمسة، كان السبب وراء تأجيل زيارة تبون، مشيرا إلى أن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين تهدف لمحاولة حل تلك القضايا.
