للمرة الثانية في عهد تبون.. عفو رئاسي عن 6 نشطاء من الحراك
منظمات حقوقية تتحدث عن نحو 100 معتقل من الحراك يتابعون بعدة تهم أبرزها "إهانة رموز الدولة وحمل رايات غير الوطنية".
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الخميس، عفواً رئاسياً عن بعض نشطاء الحراك المحكوم عليهم بالسجن النهائي، للمرة الثانية منذ توليه مقاليد الحكم.
- الإفراج عن 10 آلاف سجين.. أكبر عفو رئاسي في تاريخ الجزائر
- حكم نهائي جديد بسجن رئيسي وزراء الجزائر الأسبقين
وأفاد بيان عن الرئاسة الجزائرية، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة، أن قرار العفو الرئاسي جاء بمناسبة الذكرى الـ58 لاستقلال الجزائر المصادف 5 يوليو/تموز.
وأمضى تبون على مرسوم العفو طبقاً "للدستور ولقانون العقوبات وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء".
وأضاف البيان أن قرار الاستفادة من العفو يشمل 6 من نشطاء الحراك الشعبي والذين تم توقيفهم خلال المظاهرات المطالبة بتغيير النظام العام الماضي وفق "عفو كلي للعقوبة للأشخاص المحبوسين والمحكوم عليهم نهائياً عند صدور هذا المرسوم".
ويتعلق الأمر بكل من: علال شريف نصر الدين (22 عاما)، وإلياس بحلاط (35 عاما)، وجلول شداد (28 عاما)، ومليك رياحي (30 عاما)، وحسين خاضر (28 عاما)، وداوود بن عمران جيلالي (32 عاما).
ولم يشمل قرار العفو الرئاسي المعارض البارز كريم طابو والناشط الإخواني سمير بلعربي، اللذين تحدث عنهما سفيان جيلالي، الشهر الماضي، وكشف عن احتمال إصدار قرار من الرئاسة بالعفو عنهم في غضون أيام.
فيما أصدر القضاء الجزائري قراراً، أمس، بتأجيل محاكمة المعارض كريم طابو حتى سبتمبر/أيلول المقبل.
وهذه المرة الثانية التي يصدر فيها الرئيس الجزائري عفوا رئاسياً منذ توليه الحكم نهاية العام الماضي، بعد أكبر عفو رئاسي شمل 10 آلاف سجين فبراير/شباط الماضي، كان من بينهم 76 من نشطاء الحراك، فيما يعد الإفراج عن سجناء المظاهرات الشعبية من أبرز مطالب الحراك الشعبي الذي توقف شهر مارس/أذار الماضي بسبب جائحة كورونا.
ويتابع غالبية معتقلي الحراك الذين يفوق عددهم 100 معتقل وفق منظمة حقوق الإنسان الجزائرية غير الحكومية بعدة تهم أثارت الكثير في الجدل بين الجزائر، أبرزها "التحريض على التجمهر، وتهديد الأمن العام، وحمل رايات غير الراية الوطنية، وإهانة رموز الدولة"، وغيرها.
وتزامن قرار العفو الرئاسي مع الأحكام النهائية التي أصدرها القضاء الجزائري، الأربعاء، ضد كبار رموز نظام بوتفليقة في قضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن" في قضيتي مصانع تركيب السيارات الأجنبية و"رصف الطرقات".
وقضت محكمة سيدي أمحمد بسجن رئيسي الوزراء الأسبقين 12 عاما في حكم نهائي بما يعرف بقضية القرن التي تجمع رموز النظام السابق، لترتفع مدة سجنهما إلى 39 سنة و24 سنة سجنا على التوالي.
كما أدانت رجل الأعمال علي حداد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بـ18 سنة سجناً نافذاً و8 ملايين دينار جزائري (62 ألف دولار) غرامة نافذة مع مصادرة جميع أملاكه.
وكذلك 4 سنوات سجناً لأشقائه عمر ومحمد وسفيان ومزيان و8 ملايين دينار جزائري غرامة مالية، وأحكام بين سنتين و3 سنوات سجناً في حق وزراء ومحافظين سابقين.
وأدانت المحكمة الإخواني عمار غول وزير الأشغال العمومية والنقل الأسبق بـ10 سنوات سجناً نافذاً وغرامة بمليون دينار جزائري.
وينتظر الجزائريون محاكمة أخرى لرجلي الأعمال محي الدين طحكوت ورضا كونيناف المتورط فيهما أيضا رئيسا الوزراء الأسبقين.
ويتهم القضاء رئيسي الوزراء الأسبقين بالعديد من التهم بينها تقديم والحصول على امتيازات غير مشروعة والثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة، وتبديد المال العام ونهب أموال عمومية، ومنح قروض بطرق غير شرعية، وعدم التصريح بخروقات قانونية والتأخر إنجاز مشاريع عمومية، وعدم تسديد قروض من بنوك حكومية لرجال الأعمال.
