مصلحة قمع الجرائم.. جدار جديد لصد الإرهاب بالجزائر

خطوة جديدة اتخذتها الجزائر لتضييق الخناق على إرهاب حركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية بإعادة هيئة أمنية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد قررت السلطات الجزائرية إعادة استحداث "مصلحة قمع الإجرام ومكافحة الجريمة المنظمة" بعد 15 عاماً من حلها من قبل الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة في يوليو/تموز 2006.

• "رشاد" الإخوانية.. نسخة متحورة من إرهاب التسعينيات بالجزائر
• "رشاد" الإخوانية تجترّ سموم "الإنقاذ" بتكفير جيش الجزائر
  

وبحسب تقارير إعلامية، فقد تقرر إلحاق المصلحة الأمنية بجهاز المخابرات بعد أن كانت تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) منذ استحداثها أول مرة منتصف تسعينيات القرن الماضي.

ومصلحة "قمع الإجرام ومكافحة الجريمة المنظمة" هيئة أمنية أنشأت سنة 1994 عقب انفلات الوضع الأمني في البلاد بعد أن قررت "الجبهة الإرهابية للإنقاذ" الإخوانية المحظورة الانتقال من العمل السياسي إلى العمل المسلح، وأدخلت البلاد في أتون حرب دموية استمرت لأكثر من 10 سنوات، خلفت مقتل نحو ربع مليون جزائري، وفق إحصائيات رسمية.

وكانت تابعة لمديرية الشرطة، وتخصصت مهامها في مكافحة الإرهاب والاستعلامات، قبل أن يتحول نشاطها في قضايا الإجرام المنظم والجرائم الاقتصادية، وكانت مسؤولة عن قضايا تهريب المخدرات والسيارات واختلاس الأموال العمومية، قبل أن يقرر بوتفليقة بشكل مفاجئ حل الهيئة الأمنية بشكل مفاجئ عام 2006.

إرهاب رشاد

وتزامن إعادة المصلحة الأمنية مع صدور مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التسجيل والشطب من قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية بناء على قرار المجلس الأعلى للأمن الذي قرر إدراج حركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية على لوائح الإرهاب.

ويرى خبراء أمنيون أن الصلاحيات الممنوحة للهيئة الأمنية تؤكد رغبة السلطات الجزائرية في تضييق الخناق على الحركتين الإرهابيتين، بعد أن توصلت التحقيقات الأمنية مع الموقوفين إلى وجود شبكات وخلايا نائمة متغلغلة في عدة مدن جزائرية وتستعمل عدة طرق في تمويلها وتمويل عناصرها.

كما أن حركة "رشاد" الإخوانية تعتبر الوريث الوحيد لما كان يسمى بـ"جبهة الإنقاذ" التي تأسست مطلع تسعينيات القرن الماضي، والتي تم حظرها وإدراجها على قوائم الإرهاب، وهو ما يعني أم المصلحة الأمنية المستحدثة تملك خبرة في التعامل مع خطر "رشاد" وتكتيكاتها وقدرتها على الانتشار وتجنيد شباب في صفوفها مستغلة أوضاعهم الاجتماعية.

وتمكن الأمن الجزائري منذ العام الماضي من تفكيك عدة خلايا وشبكات تابعة للحركتين الإرهابيتين وإحباط عدة عمليات إرهابية كانت تنوي تنفيذها خصوصاً بالعاصمة، كما نجح في القبض على قيادات كبيرة، ذكرت تقارير إعلامية محلية بأنها قدمت معلومات خطرة عن تحرك التنظيمين الإرهابيين ومخططاتهما الإرهابية.

وأصدرت السلطات الجزائرية مذكرات توقيف دولية ضد قيادات "رشاد" و"الماك" المقيمين في أوروبا، على رأسهم الإخواني محمد العربي زيتوت المتحدث باسم الحركة الإخوانية الهارب إلى لندن، وفرحات مهني رئيس الحركة الانفصالية الهارب إلى باريس.

‬وأكدت السلطات الجزائرية رسمياً ضلوع حركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية الإرهابيتين في حرائق الغابات المهولة التي اجتاحت شمال البلاد منذ نحو شهرين، وخلفت مقتل أزيد من 200 شخص وخسائر مادية معتبرة، وتمكنت من اعتقال المئات من مدبري الحرائق.