أكثر من 30 مليار دولار حجم الإنفاق العسكري بالجزائر منذ 2013
مع نهاية 2017، تواترت التقارير الدولية عن الإنفاق العسكري في العالم، بالتزامن مع الحرب على الإرهاب وتنظيماته، خاصة "داعش".
مع نهاية عام 2017، تواترت التقارير الدولية عن الإنفاق العسكري الدولي في السنوات الأخيرة بالعالم، الذي شهد توترات ونزاعات في عدد من المناطق، والتي تزامنت أيضاً مع دخوله في مرحلة جديدة من الحرب على الإرهاب وتنظيماته، خاصة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
ومن بين الدول التي صنفتها كل التقارير كواحدة من أكبر العملاء لشراء السلاح في العالم، الجزائر التي تجاوز حجم إنفاقها العسكري في السنوات الثلاث الأخيرة، 30 مليار دولار.
آخر التقارير الدولية لوزارة الخارجية الأمريكية الذي صدر هذا الأسبوع، إذ كشف أن حجم الإنفاق العسكري للجزائر بلغ 9.37 مليار دولار في 2015، و11 مليار دولار في 2014، وفي 2013 بلغ 9.89 مليار دولار، ما يمثل بالمجمل نسبة 5.7% من الناتج المحلي.
تقرير الخارجية الأمريكية الأخير، تضمن بيانات تفصيلية أخرى، حيث أشار إلى أن عدد أفراد الجيش الجزائري وصل في سنة 2015 إلى حدود 250 ألفاً، من بينها 130 ألفاً في القوات البرية، و13 ألفاً في الجوية، و6 آلاف في القوات البحرية، ويمثل العدد الإجمالي نسبة 0.63% من سكان الجزائر، و2% من الأيدي العاملة.
وعن حجم الإنفاق العسكري، جاءت أرقام معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام "سيبري" التي أصدرها في تقريره الأخير لعام 2017، مختلفة عن تقرير الخارجية الأمريكية، حيث قدر ميزانية الإنفاق العسكري في الجزائر لسنة 2016 بـ10.654 مليار دولار، و10.413 مليار دولار في 2015، و8.642 مليار دولار في 2014.
وفي حين لم يشر التقرير إلى حجم الإنفاق العسكري للجزائر في 2017، إلا أنه توقع في تقرير 2016 أن تبلغ نسبة الإنفاق 6% في 2017.
وكان معهد ستوكهولم قد أشار في تقرير سابق أصدره في 2016، إلى أن حصة الجزائر من إجمالي واردات الأسلحة إلى القارة الأفريقية بلغ 30%.
من جانب آخر، كشف المعهد السويدي عن أن الجزائر جاءت في المرتبة الخامسة ضمن أكبر زبائن روسيا من السلاح على المستوى العالمي، حيث استوردت الجزائر ما نسبته 60% من مشترياتها من الأسلحة في 2017، لتحتفظ بذلك روسيا بصدارة الدول المصدرة للسلاح إلى الجزائر منذ 24 عاماً.
ورغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر منذ 2014، إلا أن الخبراء الأمنيين يعزون رفع الجزائر إنفاقها العسكري في هذه الفترة، إلى جملة التحديات الإقليمية التي تحيط بالجزائر، والتي تستدعي بحسبهم جاهزية أكبر لن تتوفر إلا بتقوية قدراتها العسكرية، لحماية حدودها الشاسعة والملتهبة التي تبلغ 6343 كم، من بينها 1400 كم مع دولة مالي و1000 كم مع ليبيا.
من جانبه قال الخبير الأمني والعقيد المتقاعد، عمر بن جانة، في اتصال مع "بوابة العين" الإخبارية: "إن مسألة الإنفاق العسكري في الجزائر فرضتها عوامل أمنية وجيواستراتيجية للتعامل مع مختلف التهديدات التي تواجهها".
ولخص الخبير الأمني العوامل في "الخطر الأكبر على الجزائر والمنطقة وهو الإرهاب والتنظيمات الإرهابية التي لم تخفِ تهديداتها للجزائر سواء في المنطقة أو بقاياها في الداخل، إضافة إلى الأوضاع الأمنية المضطربة في المنطقة خاصة في ليبيا ومالي، والتقاء جماعات تهريب الأسلحة والمخدرات مع التنظيمات الإرهابية في رفع حدة التهديدات، والعمليات العسكرية والأمنية والتحقيقات التي تكشف عنها الجزائر دليل على جدية الخطر المحدق بها".
aXA6IDE4LjIxOS4yMDcuMTEg جزيرة ام اند امز
