الفدية للإرهابيين ومخططات معادية.. تحذيران تطلقهما الجزائر
حذر الجيش الجزائري، الإثنين، من وجود ما أسماها "مخططات معادية وتهديدات غير مباشرة" من أطراف وصفها بأنها تستهدف أمن البلاد.
وأعلن الجيش الجزائري جاهزيته القصوى لحماية كافة حدود البلاد، مشددا على أن الحفاظ على جاهزيته العملياتية وتأهبه الدائم لـ"صون حرمة البلاد والدفاع عنها ضد كل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء المساس بها".
- الجزائر 2020.. عسر سياسي بكورونا والثورة المضادة
- 10 أسباب حركت الجزائر في مالي.. المأساة الليبية أولها
جاء ذلك في افتتاحية "مجلة الجيش" الشهرية الصادرة عن وزارة الدفاع الجزائرية، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها.
وتطرقت الافتتاحية للوضع الإقليمي المتوتر على طول الشريط الحدودي للجزائر، واتهمت أطرافاً لم تسمها بـ"تهديد أمن المنطقة"، ودعت في المقابل لاعتبار تلك "التهديدات غير المباشرة للجزائر" للاستعداد "لمواجهتها".
وأشارت المجلة (لسان حال المؤسسة العسكرية في الجزائر) إلى أن التوترات والتهديدات الإقليمية "تحتم على الجزائر لما لها من التزامات إقليمية يفرضها دورها المحوري".
وأوضحت أن "مواجهة هذه المخططات العدائية التي تستهدف الجزائر تستدعي بالضرورة أن يدرك الشعب حقيقة الأهداف الخفية التي تحاول الجهات المعادية لبلادنا تحقيقها" وفق ما ورد في افتتاحيتها.
كما دعت لما أسمته "الالتفاف على قيادة البلاد لإحباطها، وأن يُفشل الشعب هذه المخططات كما كان عليه الأمر في كل مرة أرادت فيه هذه الدوائر النيل من الجزائر".
دفع الفدية للإرهابيين
يأتي ذلك، فيما أعربت الجزائر عن قلقها الكبير لما قالت إنه "استمرار دفع الفدية للإرهابيين مقابل تحرير الرهان"، في إشارة إلى الصفقة الأخيرة بين الحكومة المالية وتنظيم "نصرة الإسلام والمسلمين" الإرهابي.
ودان رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جرّاد في كلمة له أمام القمة الاستثنائية الـ14 لقادة الاتحاد الأفريقي "تحويل مبالغ هامة للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهان"، واعتبر بأن ذلك "يعيق جهود مكافحة الإرهاب".
ودعا جرّاد في قمة "إسكات البنادق" لتكثيف التشاور بين الدول الأفريقية "للتصدي للتطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتحفيف مصادر تمويله"، وكذا لتسريع وتيرة ضبط ورسم الحدود بين الدول الأفريقية.
كما شدد رئيس الوزراء الجزائري على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بفرض حصار على الأسلحة في مناطق النزاع، والعمل على ما أسماها "بناء القدرات لتأمين المخزونات الوطنية من السلاح والذخيرة، والتصدي للتداول غير المشروع للأسلحة الخفيفة والصغيرة".
وجدد موقف بلاده من الأزمة المالية، وأكد على مواصلة بلاده جهودها لدعم تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الموقع بين الحكومة المالية و6 حركات متمردة عام 2015 بالعاصمة الجزائرية، معتبرا أن ذلك "إطار شامل لمجابهة مختلف التحديات التي تواجهها مالي".
وعن الوضع في ليبيا، أعرب عن استعداد الجزائر لـ"تقريب وجهات نظر الليبيين، دعماً لمسار التسوية الأممي لإيجاد حل توافقي يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، بعيدا عن التدخلات الأجنبية مع احترام إرادة الشعب الليبي".
