نتائج أولية لانتخابات الجزائر تنسف أكاذيب الإخوان

في الوقت الذي يترقب فيه الجزائريون النتائج الرسمية لأول انتخابات برلمانية يتذوقونها بعد بوتفليقة، ظهرت أرقام أولية رسمت خارطة لم تخلُ من مفاجآت ودلائل عرّت مزاعم الإخوان.

إذاعات محلية حكومية تابعة لعدد من ولايات الجزائر، نشرت اليوم الإثنين، نتائج أولية للانتخابات النيابية أظهرت زيف مزاعم الإخوان بـ"تصدرهم" السباق في "جميع الولايات والمهجر".

مزاعم جاءت على لسان الإخواني عبد الرزاق مقري رئيس "حركة مجتمع السلم"، في بيان صدر أمس الأحد، سرعان ما سقطت في عقر دارهم، في محاولة رأى مراقبون أن الهدف منها هو "إثارة الرأي العام والفتنة في الشارع الجزائري".

محاولة إخوانية استبقت الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات والتي قالت الهيئة إنها ستكون في غضون 4 أو 5 أيام، بعد إغلاق صناديق الاقتراع. 

• سلطة الانتخابات بالجزائر تكذب ادعاءات "الإخوان": دعاة فوضى
• شبح التسعينيات يطل.. الإخوان تستبق نتائج انتخابات الجزائر
  

والنتائج التي نقلتها وسائل الإعلام عن المندوبيات الولائية التابعة للسلطة المستقلة للانتخابات (الهيئة المشرفة للانتخابات)، جاءت بعد انتهاء عمليات الفرز في جميع مكاتب الاقتراع للانتخابات التي جرت أمس الأول السبت.

كما أنها جاءت بعد تطبيق نظام العتبة الوارد في قانون الانتخابات الجديد الذي يشترط حصول كل قائمة أو مرشح على نسبة 5 % من إجمالي الأصوات المعبر عنها، مع إضافة أصوات القوائم التي لم تصل للنصاب إلى القوائم المتقدمة.

وفي قراءة أولية للأرقام التي أوردها الإعلام المحلي، ترتسم مفاجأة غير متوقعة بعودة حزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وهو "جبهة التحرير" الذي كان حاكماً في عهده.

ووفق تلك النتائج التي شملت بعضا من الولايات الـ58 الجزائرية، واطلعت عليها "العين الإخبارية"، فقد حصدت "جبهة التحرير" على المراتب الأولى في عدة محافظات أبرزها سطيف وبجاية وميلة وتبسة (شرق) والمدية (وسط).

وإلى جانبه، سار حليفه "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي سجل تقدما في محافظات أخرى بينها تلمسان (غرب) وقالمة وأم البواقي (شرق).

وجاءت النتائج الأولية المعلن عنها في عدد من الولايات بالشكل التالي:

ولاية سطيف (شرق): جبهة التحرير الوطني 6 مقاعد برلمانية، ثم "حركة مجتمع السلم" الإخوانية بـ5 مقاعد، وثالثاً "التجمع الوطني الديمقراطي" بـ4 مقاعد.

وفي محافظة المدية (وسط) تساوت "جبهة التحرير" و "حركة مجتمع السلم" الإخوانية بـ3 مقاعد نيابية لكل منهما، والأمر ذاته في ولاية تبسة (شرق) بمقعدين نيابيين لكلا التيارين.

أما في المسيلة فقد نالت 4 تيارات سياسية 3 مقاعد لكل منها وهي "جبهة التحرير" و"التجمع الوطني الديمقراطي" و"حركة مجتمع السلم" الإخوانية.

كما حصلت التيارات الـ3 على مقعد نيابي واحد لكل منها في ولاية الأغواط (جنوب)، فيما انفردت جبهة التحرير بجميع مقاعد ولاية بجاية بـ8 مقاعد نيابية.

وفي ولاية "عين غزام" بأقصى الجنوب الجزائري، استحوذت القوائم المستقلة على مقاعدها النيابية الـ3، والحال نفسه بولاية تيزيوزو (شرق) بـ11 مقعدا.

بينما أظهرت محافظة قالمة تصدر "التجمع الوطني الديمقراطي" بمقعدين نيابيين، ومقعد واحد لكل من "جبهة الجزائر الجديدة"، و"صوت الشعب"، و"جبهة المستقبل".

وبولاية غرداية اقتسم مقعدي الولاية قائمة مستقلة و"حركة البناء" الإخوانية، واستحواذ "جبهة التحرير" و"التجمع الوطني" الديمقراطي على مقاعد ولاية ميلة بـ5 مقاعد و3 مقاعد على التوالي.

وفي محافظة برج بوعريرج (شرق) ذهبت 3 مقاعد نيابية لقائمة مستقلة ومقعدان لـ"جبهة المستقبل" و"التجمع الوطني الديمقراطي" لكل واحد منهما.

أما ولاية بومرداس التي كانت معروفة بأنها من أكثر الولايات التي يعول عليها الإخوان، فقد أظهرت النتائج تصدر قائمة مستقلة بمقعدين اثنين، وحصول 5 تيارات على المقاعد الـ5 المتبقية بواقع مقعد واحد لكل منها وهي "جبهة التحرير"، "التجمع الوطني الديمقراطي"، "الفجر الجديد"، "حركة البناء" و"حركة مجتمع السلم".

وبمحافظة البويرة تصدرت جبهة المستقبل بـ3 مقاعد، وجبهة التحرير بمقعدين اثنين، ثم "التجمع الوطني الديمقراطي" و"حركة البناء" الإخوانية بمقعد نيابي واحد لكل منهما.

وكما انفردت "العين الإخبارية" أيضا في تقرير سابق، حقق حزب "جبهة المستقبل" مفاجآت في بعض المحافظات بحصوله على أغلبية مقاعد البرلمان فيها، بينها تيسمسيلت (غرب) والبويرة (شرق) ومنافستها للأحزاب التقليدية بالدوائر الانتخابية التي تضم أكبر عدد من الكتلة الانتخابية مثل المسيلة (جنوب شرق) وهي مسقط رأس الإخواني عبد الرزاق مقري.

وبحسب ما انفردت به أيضا "العين الإخبارية" فقد شكلت النتائج الأولية صدمة للقوائم المستقلة في كثير من الدوائر الانتخابية، إلا أنها تمكنت من "التفرد" بالنتائج في بعض منها بينها ولايات جانت (جنوب) وتيزيوزو (شرق)، ومقارعتها للأحزاب الكبيرة في بعض الولايات.

 وتؤكد النتائج الأولية المصرح بها من قبل الإعلام التابع للحكومة الجزائرية "كذب ادعاءات" جماعة الإخوان، وأن الهدف من استباق النتائج بالإعلان "عن اكتساح وهمي" الغرض منه "إحداث الفتنة والفوضى".

كما أظهرت النتائج "خسارة كاملة" لما يعرف بـ"جبهة العدالة والتنمية" الإخواني التي يقودها عبد الله جاب الله، الانتخابات، وعدم حصولها على أي مقعد نيابي للمرة الأولى منذ 3 عقود.

سابقة تاريخية

وفي سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها، لم تكشف السلطات الجزائرية عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، وحدد محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، إعلان النتائج في غضون 4 أو 5 أيام.

ويشمل نظام الانتخابات بالجزائر إجراءها بيوم واحد، يليها مباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع عمليات فرز الأصوات، ومن ثم وضع النتائج في محاضر رسمية.

وفي مساء اليوم التالي لعملية الفرز يتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات بمؤتمر صحفي، وبعد 4 أيام يقوم المجلس الدستوري بإعلان النتائج النهائية بعد دراسته الطعون المقدمة من الأحزاب والمرشحين.

وأعلنت الهيئة المشرفة على الانتخابات بأن نظام الانتخابات الجديد استحدث فرزا للأصوات على مرحلتين، الأولى تتمثل في فرز حسب القوائم الانتخابية.

أما المرحلة الثانية فهي احتساب ما حصل عليه كل مرشح داخل القائمة بتطبيق نظام العتبة من خلال إلزام القوائم الحصول على نسبة 5 % من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية الواحدة التي ترشحت فيها.

أكاذيب الإخوان

وأمس الأحد، ردت الهيئة المشرفة على الانتخابات بالجزائر على مزاعم جماعة الإخوان بشأن وجود "مؤشرات لتغيير النتائج بغير صالحها".

وفضحت السلطة المستقلة للانتخابات، مناورات ما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم" لـ"الانقلاب" على نتائج الانتخابات بمزاعم مكشوفة أكدت بأنها "ممارسات ألفتها بعض الجهات لا أساس لها من الصحة".

وزعم الإخواني عبد الرزاق مقري رئيس الحركة الإخوانية "تصدر" فصيله نتائج الانتخابات البرلمانية، واتهم سلطة الانتخابات بـ"عدم قدرتها على حماية أصوات الناخبين"، ودعا رئيس البلاد لـ"حماية الاقتراع" وفق مزاعمه.

وفي بيان صادر عن هيئة الانتخابات الجزائرية حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، اعتبرت أن التصريحات والبيانات التي تصدر عند يعض الجهات "التي ألفت إلى مثل هذه الممارسات التي لا أساس لها من صدق ومصداقية"، دون أن تذكر الحركة الإخوانية بالاسم.

فيما أشار مراقبون إلى أن تيار الإخواني مقري هو المقصود ببيان التكذيب الرسمي الصادر عن هيئة الانتخابات، كونه التيار الوحيد الذي أصدر بياناً، الأحد، شكك فيه بنزاهة الانتخابات.

وأكدت سلطة الانتخابات على أن "هذا يمس بأخلاق الدولة وصون بناء الجمهورية الجديدة ودعوة مبطنة إلى زرع الفوضى والتشكيك".

وأضافت أنه "في هذا الإطار وأمام كل القوائم نجدد على عمل مسؤوليتنا بأننا أهل أمانة وقادرون عليها أمام الله والشهداء والوطن والتاريخ، وبكل شفافية تعرضها أمام الشعب ليتبين الصادق عن المفتري".