نتائج أولية.. مفاجأة مدوية لحزب بوتفليقة بانتخابات الجزائر

مفاجأة مدوية كشفت عنها نتائج وتقديرات أولية، حققها حزب الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات التشريعية.

وكشفت مصادر جزائرية مطلعة لـ"العين الإخبارية" عن تصدر حزب "جبهة التحرير" نتائج الانتخابات النيابية التي جرت، السبت الماضي، واقترابه من الحصول على 100 مقعد نيابي من أصل 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية).

• نتائج أولية لانتخابات الجزائر تنسف أكاذيب الإخوان
• سلطة الانتخابات بالجزائر تكذب ادعاءات "الإخوان": دعاة فوضى
  

وأشارت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إلى أن النتيجة التي حصل عليها الحزب بعد إكمال الإجراءات القانونية في معظم محافظات البلاد الـ58، وأنها تأتي "كتقديرات أولية لتلك النتائج".

والنتائج المعلن عنها جاءت بعد انتهاء عمليات الفرز في جميع مكاتب الاقتراع، وتطبيق النظام الجديد الوارد في قانون الانتخابات والذي يشترط حصول كل قائمة أو مرشح على نسبة 5 % من إجمالي الأصوات المعبر عنها، مع إضافة أصوات القوائم التي لم تصل للنصاب إلى القوائم المتقدمة.

وحزب "جبهة التحرير الوطني" المعروف اختصارا بـ"الأفالان" هو أقدم حزب سياسي بالجزائر وتأسس في نوفمبر/تشرين الثاني 1962 غداة اندلاع الثورة التحريرية ضد الاحتلال الفرنسي (1954 – 1962)، وكان الحزب الواحد الحاكم طوال 30 سنة تلت استقلال البلاد.

وبعد تولي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مقاليد الحكم في 1999، عاد إلى صدارة المشهد كـ"حزب حاكم" مع أحزاب أخرى شكلت ما كان يعرف بـ"أحزاب التحالف الرئاسي" التي رشحته أيضا للولاية الخامسة ما فجر أضخم احتجاجات شعبية مطلع 2019، وتولى بوتفليقة رئاسة الحزب "شرفياً".

ونفت المصادر في الوقت ذاته تصدر ما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم" الإخوانية نتائج الانتخابات "في كل الولايات والدوائر الانتخابية بالجزائر".

وأشارت إلى أن النتيجة التي حصل عليها الحزب بعد إكمال الإجراءات القانونية في معظم محافظات البلاد الـ58.

تقديرات أولية

ووفقاً للمصادر الجزائرية الخاصة والمطلعة التي تحدثت لـ"العين الإخبارية"، وبناء على التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات النيابية، فقد حصل "لحد الآن" حزب "جبهة التحرير" على نحو 100 مقعد نيابي، متصدرا قوائم الأحزاب والمستقلين، بينها 10 مقاعد برلمانية في العاصمة.

ورغم المفاجأة المدوية ومخالفة كل التوقعات، إلا أن حزب "جبهة التحرير" خسر نحو 50 مقعدا مقارنة بمقاعده في برلمان 2017 الذي حله الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، واعتبره "برلماناً مزورا جاء نتيجة المال الفاسد".

وحصلت ما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم" على نحو 70 مقعدا برلمانياً، إذ أكدت المصادر أن الحركة الإخوانية حصلت على هذه المقاعد "بعد استفادتها من حجم المقاطعة الواسع" التي وصلت إلى 70 % من حجم الكتلة الناخبة التي تفوق 23 مليون ناخب، وكذا حصولها على أصوات "لم تكن لها" بعد تطبيق نظام العتبة الذي يقضي بمنح الأصوات الانتخابية للقوائم الملغاة والتي لم تحصل على نسبة 5 % من إجمالي أصوات الكتلة الناخبة للقوائم التي تخطت تلك العتبة.

أما المفاجأة الثانية التي حملتها التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات التشريعية بالجزائر، فهي "بقاء" حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" ضمن أكبر الكتل الحزبية في البرلمان، بعد أن حصل على نحو 50 مقعدا برلمانياً، رغم تراجعه الكبير مقارنة ببرلمان 2017.

كما حققت "جبهة المستقبل" التي يقودها المرشح الرئاسي السابق عبد العزيز بلعيد مفاجأة أخرى، عندما ارتفع عدد تمثيلها النيابي في البرلمان الجديد إلى نحو 40 مقعدا، وهو العدد ذاته الذي حصلت عليه أيضا ما يعرف بـ"حركة البناء الوطني" الإخوانية.

وتؤكد التقديرات الأولية ما انفردت به "العين الإخبارية" في وقت سابق عن عدم تمكن أي تيار أو فريق سياسي من الحصول على الأغلبية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وبالتالي فإن البرلمان المقبل "أفرز أغلبية رئاسية" وليست "برلمانية"، تمهد لتعيين "وزير أول" يعينه رئيس البلاد، مع احتفاظه بصلاحياته الدستورية في تعيين أو اقتراح الوزراء، مع إلزامه بتعيين الوزارات السياسية وهي الخارجية والداخلية والمالية.

خسارة بـ"طعم الفوز"

في مقابل ذلك، شكلت القوائم المستقلة "ظاهرة" في انتخابات الجزائر، إذ كشفت المصادر الجزائرية لـ"العين الإخبارية" عن حصول المستقلين على نحو "50 مقعدا" في البرلمان المقبل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن النتيجة التي حققها المستقلون "تعد سابقة تاريخية" في البرلمان الجزائري ما يؤهلها لتكون "كتلة برلمانية قوية في البرلمان الجديد، وهي المرة الأولى في تاريخ "المجلس الشعبي الوطني" التي تحصل فيها القوائم المستقلة على هذه النسبة من المقاعد.

ورغم النتيجة التاريخية المحققة، إلا أن القوائم المستقلة تعرضت لـ"نكسة انتخابية" غير مسبوقة، وتبقى النتائج الأولية الخاصة بها "بعيدة عن توقعات المراقبين" مقارنة بعدد القوائم المستقلة التي تقدمت للترشح في الانتخابات التشريعية والتي فاق عددها 800 قائمة للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات الجزائرية.