وزير المالية الجزائري يغادر المحكمة بعد الإدلاء بأقواله

وزير المالية الجزائري أول مسؤول يتم الاستماع إليه من قبل القضاء الجزائري منذ إعلان فتح التحقيقات عبر وسائل الإعلام حول قضايا الفساد.

غادر محمد لوكال وزير المالية الجزائري، الإثنين، قاعة المحكمة حرّا، بعد استماع النيابة لأقواله بشأن قضايا مرتبطة خصوصا بـ"تبديد" أموال عامة، كما أفاد التلفزيون الجزائري.

 ويعد وزير المالية الجزائري أول مسؤول حكومي بالجزائر يتم الاستماع إليه من قبل القضاء الجزائري منذ إعلان فتح التحقيقات عبر وسائل الإعلام حول قضايا الفساد، في خضم حركة احتجاجية غير مسبوقة تندد بالعلاقات المشبوهة بين السلطة ورجال الأعمال الأقوياء.

وخرج لوكال، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي من 2016 حتى تعيينه في الحكومة في مارس/آذار، من قاعة محكمة سيدي أمحمد بوسط العاصمة الجزائرية دون أن يدلي بتصريح، بحسب "فرانس برس".

• "صندوق النقد" يحذر من عدم استقرار اقتصاد الجزائر فترة الانتقال السياسي
• الجزائر.. صعوبات اقتصادية رغم موارد النفط والغاز الهائلة

ولم يعرف على الفور ما إذا كان تم استجواب الوزير كشاهد أو مشتبه به، وما إذا وجه إليه أي اتهام.

وأورد التلفزيون الوطني في الجزائر عبر شريط إخباري أن لوكال "يمثل في هذه الأثناء أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد" في العاصمة، مضيفاً أن "المعني يواجه تهماً تتعلق في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة".

 وكان القضاء في الجزائر أعلن في 20 أبريل/نيسان الجاري أنه استدعى لوكال ورئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى بدون أن يوضح ما إذا كان يريد الاستماع إليهما كشاهدين أو كمشتبه بهما.

ومنذ تنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بعد أن أرغمته حركة احتجاجية غير مسبوقة على الاستقالة، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الجزائر.

وكانت البداية مطلع أبريل/نيسان الجاري باعتقال الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال علي حدّاد، وهو رجل أعمال ثري مقرّب من عائلة بوتفليقة، وذلك أثناء محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس برّاً وهو حاليا رهن الحبس المؤقت.

كما يوجد رهن الحبس المؤقت 3 رجال أعمال هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف وهم أشقاء من عائلة مقربة من بوتفليقة.

كما أعاد القضاء فتح ملف الفساد في مجموعة "سوناطراك" للنفط والغاز المملوكة للحكومة باستدعاء وزير النفط الأسبق شكيب خليل، للتحقيق معه.

ومنذ بداية حركة الاحتجاجات بالجزائر في 22 فبراير/شباط، يندد المتظاهرون بالعلاقات المشبوهة بين الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة ومجموعة رجال أعمال محيطين به جمعوا ثرواتهم بفضل عقود عامة ضخمة.