أحزاب جزائرية ترفض دعوة الرئاسة للمشاركة في جلسة الحوار الوطني
أحزاب جزائرية عدة أعلنت عدم المشاركة في جلسة الحوار الوطني التي دعت إليها مؤسسة الرئاسة للتباحث حول الأوضاع السياسية في البلاد.
أعلنت أحزاب وشخصيات وطنية عدة في الجزائر عدم المشاركة في جلسة الحوار الوطني التي دعت إليها مؤسسة الرئاسة للتباحث حول الأوضاع السياسية في البلاد وكيفية ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو/تموز المقبل.
- استدعاء رئيس الوزراء السابق بالجزائر ووزير المالية للتحقيق بقضايا فساد
- مظاهرات حاشدة في الجمعة الـ9 بالجزائر وسترات برتقالية لحماية السلمية
وأكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي عدم مشاركته في الندوة، حيث أشار الحزب في بيان له إلى أن "الدعوة إلى التشاور (...) تفكير لا موضوع له ما لم يجد الوضع القائم حلا يؤدي إلى الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي"، مضيفا أن "انفراج الوضع لا يمكن أن يكون بواسطة الرموز المرفوضة شعبيا التي شاركت في الوصول بالوطن إلى حالة الانسداد".
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور أنه "لم يتلقَ دعوة الرئيس المؤقت بن صالح من أجل المشاورات"، مضيفا في منتدى جريدة الحوار أن إعلان ترشحه من عدمه للانتخابات الرئاسية القادمة "سابق لأوانه وسنرى ما تحمله الأيام المقبلة ثم نقرر".
بدوره، شدد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس أن هذه المشاورات "تستبق الأحداث وأنها خارج موضوع الساعة"، معتبرا أن "شعبنا يرى فيها محاولة يائسة لتجنب الاستجابة الفعلية لمطالبه الحقيقية".
وعبر بن فليس عن رفضه المشاركة في المشاورات، مشيرا إلى أنه "يتقاسم مع الشعب كل مطالبه الشرعية والعادلة".
كما أعلن من جانبه الحزب الوطني للتضامن والتنمية عن مقاطعته لهذه الندوة، معتبرا أنها "فاقدة للشرعية الشعبية".
وأضاف الحزب في بيان له أنه "يحترم مطالب الشعب ويندمج فيها كليا".
والخميس الماضي، استقبل الرئيس المؤقت بالجزائر عبدالقادر بن صالح كلا من عبدالعزيز زياري، وميلود براهيمي، بصفتهما شخصيات وطنية في إطار المساعي التشاورية التي ينتهجها لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد.
وفي هذا الصدد، صرح رئيس جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد بأنه قدم خلال اللقاء "حلولا كفيلة بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات من خلال الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات التي يجب أن تتمتع باستقلالية تامة وصلاحيات مراقبة تنظيم سير كل مراحل المسار الانتخابي".
واعتبر بلعيد أن "استقرار البلاد والحفاظ على الهيئات والأشخاص وكذا تحويل السلطة في إطار الشرعية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال انتخابات نظيفة وشفافة".
بدوره، دعا المحامي ميلود براهيمي إلى تنصيب "لجنة سيادية" مكلفة بتسيير المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات الرئاسية "دون التردد في وضع الدستور جانبا"، مشيرا إلى أنه يمكن لهذه اللجنة "التي سيتم تنصيبها بالاتفاق مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني تأجيل تاريخ الانتخابات الرئاسية وتمهيد الطريق لضمان الرحيل النهائي لهذا النظام".
كما أشار إلى أن "السياق السياسي الحالي الذي تعيشه الجزائر لا يسمح بتنظيم انتخابات رئاسية تكون في مستوى تطلعات الشعب، إذ يجب التوصل إلى إعادة تنظيم شؤون البلاد وبناء نظام يتماشى وطموحات الشعب"، معتبرا أن "التعبئة الشعبية تعد ثورة حقيقية في الجزائر والعالم".
aXA6IDE4LjIyMi4xODIuMTA1IA== جزيرة ام اند امز